النفط يرتفع غداة تمديد «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج خلال الربع الثاني

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % الأسبوع الماضي (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

النفط يرتفع غداة تمديد «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج خلال الربع الثاني

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % الأسبوع الماضي (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % الأسبوع الماضي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين بعد التمديد المتوقع على نطاق واسع لتخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل تحالف «أوبك بلس» يوم الأحد.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً إلى 83.69 دولاراً للبرميل بعد صعودها 2.4 في المائة الأسبوع الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 80 دولاراً للبرميل بعد مكاسبه 4.6 في المائة الأسبوع الماضي.

وتمدد منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلس) تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، ومن المتوقع أن يخفف هذا من وطأة السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وارتفاع الإنتاج خارج نطاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك بلس)، مع إعلان روسيا الذي فاجأ بعض المحللين.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إن روسيا ستخفض إنتاجها وصادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل يومياً إضافية في الربع الثاني، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في «أوبك بلس».

وقال التجار إنه على الرغم من أن حركة الأسعار كانت قليلة لأن قرار «أوبك بلس» كان متوقعاً، فإن أسواق النفط الخام منخفض الكبريت أو الحلو تضيق، مما يؤدي إلى اتساع فروق أسعار برنت.

واتسع الفارق الفوري لخام برنت بين الأشهر ستة سنتات إلى 92 سنتاً للبرميل، في حين زاد الفارق بين الأشهر الستة تسعة سنتات إلى 4.43 دولار في إشارة إلى أن المتعاملين يتوقعون تقلص الإمدادات في المستقبل.

ستؤدي تخفيضات «أوبك بلس» إلى انخفاض إنتاج المجموعة عند 34.6 مليون برميل يومياً في الربع الثاني مقابل توقعات سابقة بأن الإنتاج قد يرتفع فوق 36 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) مع تخلي المنتجين عن تخفيضات الإمدادات، حسبما قال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول في شركة «ريستاد» الاستشارية.

وساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الصراع بين إسرائيل و«حماس» وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر في دعم أسعار النفط في عام 2024، على الرغم من تأثير المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستواصل دورها الرئيسي في استقرار سوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مجموعة «أوبك بلس» من كبار منتجي النفط ستواصل لعب دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حاويات تخزين الوقود على رصيف تحت جسر توبين في تشيلسي بماساتشوستس (إ.ب.أ)

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات... وتجار يراهنون على صعوده لـ100 دولار

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع طغيان احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط الذي قد يعطل تدفقات النفط الخام من المنطقة المصدّرة الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل قاطع، المزاعم التي انطوى عليها المقال المنشور في عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» لأنها غير دقيقة ومضللة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.