نيجيريا: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على السوق العالمية للغاز المسالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4887841-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
نيجيريا: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على السوق العالمية للغاز المسال
صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)
نيجيريا: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على السوق العالمية للغاز المسال
صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)
أكد وزير الدولة النيجيري للموارد النفطية المكلف بالغاز، إكبيريكبي إيكبو، السبت، على انعكاسات الاضطرابات الجيوسياسية في عدة مناطق، مثل البحر الأحمر، وتأثيرها على سوق الغاز المسال عالمياً، موضحاً أن لها علاقة بعيدة المدى بصناعة الطاقة في العالم.
وقال إيكبو لـ«وكالة الأنباء القطرية»، على هامش أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الجزائر على مدى ثلاثة أيام: «إن مستقبل قطاع الغاز يقف وسط تحولات مستمرة، وعلى مفترق طرق تتشكل من خلال تفاعل بين الابتكارات التكنولوجية وتحولات السياسات نحو الاستدامة وتغيرات السوق»، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر بشكل كبير على اتجاه ودور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي.
وتعد نيجيريا ثاني أكبر منتج للغاز في أفريقيا بعد أنغولا.
وأضاف إيكبو أنه يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تمثل نقاط ضعف في سلسلة التوريد بأسواق الغاز العالمية، كما يمكن لتنويع مصادر وطرق العرض وتطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال أن يخففا من بعض هذه المخاطر.
وأشار الوزير إلى تأثر أسعار الغاز الطبيعي بالتوترات الجيوسياسية، والتغيرات في العرض والطلب، وعوامل أخرى، مثل المنافسة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة التي هي أقل ثمناً وأكثر كفاءة، فضلاً عن مواجهة الغاز الطبيعي لمشاكل متعلقة بالبنية التحتية.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات «بالغة الخطورة» حصلت في مناطق قريبة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها عاملاً مؤثراً في تجارة الطاقة العالمية ومؤشراً على اتجاهات السوق، لا سيما عبر قناة السويس ومضيق باب المندب.
وقال إن بعض التأثيرات التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الاضطرابات في الطاقة العالمية قد تشمل تعطيل قنوات التوريد، والتقلب في أسعار الطاقة العالمية، والتأثير في تكاليف الأمن وأقساط التأمين، وفي تغيير استراتيجيات الطاقة، وتأخير الاستثمار والمشاريع والجهود الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، وأمن الطاقة وإصلاحات السياسات، وفي تجديد التركيز على الطاقة المتجددة.
وأشار في ذلك إلى أن الحفاظ على طرق عبور الطاقة مفتوحة وآمنة في هذه المناطق يظل «أولوية قصوى» بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة والهيئات التنظيمية الدولية.
«كوب 31» في أنطاليا... خلافات المناخ والغياب الأميركي يختبران التوافق الدولي
مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
تواجه مفاوضات المناخ في أنطاليا التركية اختباراً جديداً، مع انتقال خلافات قمة البرازيل العام الماضي إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، من دون تسوية الملفات التي حالت دون توافق أوسع، وفي مقدمتها تمويل التكيف المناخي للدول النامية. ويأتي ذلك في ظل غياب الوفد الأميركي عن المفاوضات للعام الثاني على التوالي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، إلى جانب الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل تزيد صعوبة التوصل إلى تفاهمات دولية بشأن تسريع العمل المناخي.
وكانت قمة «كوب 30»، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية العام الماضي، قد انتهت بتوافق لم يتضمن خريطة طريق بشأن مستقبل الوقود التقليدي، كما لم تحسم الخلافات المتعلقة بتمويل التكيف المناخي. وجاءت عودة الدول إلى طاولة المفاوضات في وقت تزداد فيه التحذيرات الأممية من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية وسرعة الإجراءات المطلوبة لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض.
وتستضيف تركيا المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات، ضمن ترتيبات تجمع بين الرئاسة التركية للمؤتمر والإشراف الأسترالي على المسار التفاوضي. وتتصدر الأجندة ملفات خفض الانبعاثات، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، إلى جانب تسريع التحول في أنظمة الطاقة.
رئيس «كوب 30» البرازيلي أندريه أرانها كوريا دو لاغو يهنئ رئيس «كوب 31» التركي مراد كوروم خلال مراسم تسليم السلطة في يوم افتتاح مؤتمر «كوب 31» (رويترز)
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن «إلحاح هذه اللحظة يجب أن يدفعنا إلى الأمام»، محذراً من أن التقدم المحرز حتى الآن لا يقترب من السرعة المطلوبة لمواجهة الأزمة. ودعا المشاركين إلى التعامل مع العمل المناخي بوصفه أولوية، رغم تعدد الأزمات الدولية التي تنافسه على اهتمام الحكومات.
وتعكس المؤشرات العلمية حجم التحدي الذي تواجهه المفاوضات؛ إذ أشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس لعام 2015 لتجنب أشد تداعيات الاحترار العالمي.
كما أظهر تقرير أممي صدر الاثنين أن العام الحالي مرشح لأن يكون واحداً من أكثر 4 أعوام حرارة على الإطلاق، مع تأثير ظاهرة «النينيو» القوية. وشهدت مناطق عدة موجات حر شديدة؛ خصوصاً في غرب أوروبا، بينما أدى انهيار نهر جليدي في نيبال إلى فيضانات كارثية أودت بحياة أكثر من 1450 شخصاً، مع استمرار فقدان الآلاف، وفق البيانات الواردة في التقارير.
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل خلال حفل افتتاح المؤتمر في أنطاليا (د.ب.أ)
التمويل والتكيف في صدارة المفاوضات
يظل تمويل الدول النامية أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات المناخ، في ظل اتساع احتياجاتها للاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يشمل حماية البنية التحتية والمجتمعات من الفيضانات والجفاف وموجات الحر، وارتفاع مستوى سطح البحر.
وتتجاوز أهمية هذا الملف توفير الموارد اللازمة لمشروعات الطاقة النظيفة، لتشمل تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية على الصمود، والحد من الخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر المتطرفة. وتبرز هنا الفجوة بين حجم الأضرار التي تواجهها هذه الدول والموارد المتاحة لها للتعامل معها.
ومن المنتظر أن تشكل كيفية إدراج قضايا التمويل ضمن جدول أعمال المفاوضات، وتحديد مسارات توفير الموارد اللازمة، محوراً للنقاش بين الدول، في ظل استمرار الخلافات بشأن مسؤوليات التمويل وحجم المساهمات المطلوبة وآليات توجيهها.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «العالم بيتنا، وليس من حقنا تلويثه»، مضيفاً أن بلاده ستبحث خلال مؤتمر «كوب 31» الخطوات العملية لضمان مستقبل البشرية المشترك.
وأوضح إردوغان، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته مساء الأحد من أذربيجان، أن تركيا تولي أهمية للعدالة المناخية، وأن جدول أعمالها في المؤتمر سيتضمن ملفات عدة، من تعزيز الوعي إلى تطوير المدن القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
شخص يقدم الشاي لزوار الجناح السعودي في اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
كهربة الاقتصاد بحلول 2035
وبالتوازي مع المفاوضات المتعلقة بالتمويل وخفض الانبعاثات، تضع الرئاسة التركية هدفاً لرفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حالياً، من خلال مبادرة «35 بحلول 2035»، التي تدعو الدول إلى تبني تعهد يدعم توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتزامن مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتقنيات التخزين.
وقال رئيس «كوب 31» ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، إن بلاده تريد أن يشعر الناس بنتائج المفاوضات المناخية في حياتهم اليومية، من خلال مبانٍ أقل استهلاكاً للطاقة، ونقل عام نظيف، وطاقة يمكن تحمل تكلفتها، وفرص عمل جديدة.
ويستند هذا التوجه إلى أن استبدال بدائل كهربائية بالمعدات العاملة بالوقود التقليدي، مثل السيارات وأنظمة التدفئة والغلايات وأفران الطهي، يمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات، شرط أن يتزامن مع زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.
رئيس «كوب 31» ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (أ.ف.ب)
الحروب تعيد أمن الطاقة إلى الواجهة
وتلقي التطورات الجيوسياسية بظلالها على المفاوضات، مع استمرار الحرب في إيران وما أحدثته من اضطرابات في شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة.
وفي هذا السياق، حذَّر ستيل من أن اضطرابات أسعار الوقود رفعت الضغوط على الأسر وأسهمت في انتشار التضخم، معتبراً أن الطاقة المتجددة تمثل مساراً واضحاً لتعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن التوسع في تركيب مشروعات الطاقة المتجددة وفَّر فعلاً مئات المليارات من الدولارات للاقتصاد العالمي.
ويغيب الوفد الأميركي عن المشاركة في مفاوضات المناخ للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على استمرار التباين الدولي بشأن أولويات التحول المناخي، ودور مصادر الطاقة المختلفة في تلبية احتياجات الاقتصادات.
الذكاء الاصطناعي يضيف تحدياً جديداً
ولا تقتصر التحديات على تداعيات الحروب وأسواق الطاقة؛ إذ يفرض التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي ضغوطاً إضافية على الطلب العالمي على الكهرباء، مع نمو مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل التطبيقات الرقمية، وما يرتبط بذلك من استهلاك للطاقة وانبعاثات.
وتعتزم الرئاسة التركية دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات إلى تبني تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة، في محاولة لربط التحول الرقمي بالأهداف المناخية، وضمان ألا يؤدي التوسع التقني إلى زيادة الضغوط على أنظمة الطاقة والبيئة.
وفي المقابل، تشهد تقنيات الطاقة النظيفة انتشاراً متزايداً، مدفوعة بصادرات الصين من المعدات منخفضة التكلفة، وهو ما يفتح المجال أمام تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة، وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع.
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «كوب 31» (أ.ف.ب)
اختبار للتعاون الدولي
وقال رئيس مفاوضات «كوب 31» الأسترالي كريس بوين، إن المؤتمر يمثل فرصة لإظهار قدرة التعاون متعدد الأطراف على تحقيق تقدم في مواجهة التحديات المشتركة، داعياً المشاركين إلى إثبات أن الجيل الحالي قادر على التعامل مع حجم الأزمة المناخية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتجاوز فيه التحديات المناخية حدود السياسات البيئية، لتتداخل مع أمن الطاقة والتنافس الصناعي والتضخم والابتكار التقني، ما يجعل تحقيق توافق دولي بشأن الإجراءات والتمويل ومصادر الطاقة اختباراً أساسياً لنتائج المؤتمر.
وبين طموح الرئاسة التركية لتوسيع كهربة الاقتصاد، ودعوات الأمم المتحدة إلى تسريع خفض الانبعاثات، ومطالب الدول النامية بتمويل أكبر للتكيف والصمود، تتجه الأنظار إلى قدرة مفاوضات أنطاليا على ترجمة التعهدات إلى خطوات قابلة للتنفيذ، في وقت تتسع فيه الفجوة بين سرعة تغير المناخ والاستجابة الدولية له.
السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339300-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-09
السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع في ختام تعاملات الاثنين، معوضة جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، وسط تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، وصعود قطاع البنوك.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.90 في المائة، ليغلق عند 10.106 نقاط، مضيفاً 90 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).
وكان المؤشر قد تراجع في جلسة الأحد بنسبة 0.8 في المائة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية.
وتصدرت أسهم «أنعام القابضة» و«مجموعة فتيحي» و«رؤوم» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب تراوحت بين 7 و9 في المائة، لتغلق عند 11.93 ريال و2.11 ريال و72.30 ريال، على التوالي.
في المقابل، تصدر سهم «المنجم» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 9.20 في المائة إلى 49.94 ريال، تلاه سهم «صناعة الورق» بانخفاض 6.18 في المائة إلى 48.88 ريال، ثم سهم «الآمار» الذي تراجع بنسبة 4.63 في المائة إلى 44.06 ريال.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 1.60 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك الجزيرة» بنسبة 2.06 في المائة، ليغلق عند 10.89 ريال.
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
رئيس مفاوضات «كوب 31» يربط تسريع الكهربة بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
دعا وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، إلى تسريع التحول نحو الكهرباء النظيفة، ورفع حصتها من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، معتبراً أن هذا التحول لا يقتصر على خفض الانبعاثات؛ بل يعزز أمن الطاقة ويحمي الأسر من تقلبات الأسعار.
وقال بوين، الذي يقود المفاوضات في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بأنطاليا التركية، الاثنين، إن «تسريع الكهربة، المدعومة بأنظمة طاقة نظيفة ومرنة، هو المفتاح لتصحيح المسار»، مضيفاً أن العالم يحتاج إلى رفع حصة الكهرباء من نحو الخُمس إلى الثلث من إجمالي استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن أجندة العمل المناخي للمؤتمر تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35 في المائة بحلول 2035، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة. وربط الوزير الأسترالي بين التوسع في استخدام الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة للدول، وخفض الانبعاثات، والحد من تعرض الأسر لتقلبات فواتير الطاقة وصدمات الأسعار.
وأضاف أن «هذا ليس جيداً لكوكبنا فحسب؛ بل يعزز أمن الطاقة للدول ويخفض الانبعاثات، ويساعد في حماية الأسر بصورة أفضل من تقلبات الفواتير وصدمات الأسعار».
تراجع توقعات الاحترار
في تقييمه لمسار العمل المناخي، قال بوين إن أحدث العلوم يشير إلى أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لكنه شدد على أن العودة إلى المسار المستهدف لا تزال ممكنة إذا تحركت الدول بصورة مشتركة وعاجلة.
وقال إن «التحدي الذي أمامنا خلال الأسبوعين المقبلين هو العمل معاً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص»، داعياً الأطراف المشاركة إلى تسريع العمل المناخي، وتسهيل الوصول إلى التمويل، والوفاء بالتعهدات، وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات والمحيطات على الصمود أمام آثار تغير المناخ.
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
واستعرض بوين مؤشرات قال إنها تعكس تقدماً في جهود الحد من الاحترار، موضحاً أن التوقعات السابقة لاتفاق باريس كانت تشير إلى ارتفاع حرارة العالم بنحو 4 درجات مئوية، بينما تقترب التقديرات الحالية من 2.6 درجة. كما أشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عالمياً تضاعف تقريباً منذ عام 2015.
وأضاف أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بلغت 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي؛ أي ما يقارب ضعف الاستثمارات المتجهة إلى الوقود الأحفوري، معتبراً أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في قدرة الجهود الدولية على تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.
تمويل المناخ وقدرة الدول على الصمود
في ملف التمويل، نقل بوين مطالب الدول المشاركة بتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، وتسريع الوفاء بالالتزامات، وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على مواجهتها.
وقال إن الرسالة التي خرجت بها الاجتماعات التحضيرية في المحيط الهادئ، التي استضافتها فيجي وتوفالو، تمثلت في ضرورة إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول العالم، وتسريع العمل المناخي، وتسهيل الحصول على التمويل، وضمان ألا تواجه أي دولة آثار تغير المناخ بمفردها.
وأشار إلى أن آثار التغير المناخي لم تعد توقعات مستقبلية؛ بل أصبحت واقعاً يعيشه مليارات الأشخاص، مستشهداً بانهيار الأنهار الجليدية في نيبال، والوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا، وتزايد حدة ظاهرة «إل نينيو».
وحذر من أن كل تأخير في التحرك يزيد المخاطر على الأرواح والمجتمعات والنمو الاقتصادي والبيئة، ويرفع تكلفة التكيف مع التغير المناخي، ويعمق الأعباء المستقبلية.
ترتيبات استثنائية للمؤتمر
تتولى تركيا استضافة «كوب 31» ورئاسته، فيما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب مشترك جاء بعد خلاف سابق بين البلدين بشأن استضافة المؤتمر. ويستمر المؤتمر من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مساعٍ لتحويل التعهدات المناخية السابقة إلى إجراءات عملية.
وفي كلمته، أشاد بوين بالشراكة بين تركيا وأستراليا، وبالاستعدادات التركية لاستضافة المؤتمر، داعياً الدول إلى المشاركة بروح التعاون والاحترام والتركيز على القضايا الأساسية.
ويأتي هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35 في المائة بحلول 2035 ضمن مبادرة «35 بحلول 2035» التي طرحتها الرئاسة التركية للمؤتمر، وهي مبادرة طوعية تستهدف تسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين.
ويكتسب هذا التحول أهمية في ضوء استمرار اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي على حرق الوقود الأحفوري مباشرة، بدلاً من استخدام الكهرباء، خصوصاً في النقل والصناعة والتدفئة. غير أن تحقيق مكاسب مناخية من الكهربة يرتبط أيضاً بمصادر إنتاج الكهرباء؛ إذ تتباين آثارها البيئية بحسب اعتماد الدول على مصادر الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري.
وتواجه المفاوضات في أنطاليا تحدياً يتمثل في التوفيق بين تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان أمن الإمدادات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم إجراءات قابلة للتنفيذ بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.
