وزراء مالية مجموعة العشرين ينهون اجتماعهم بلا بيان مشترك

بسبب الخلافات حول الحربين في غزة وأوكرانيا

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (في الوسط) متحدثاً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو (رويترز)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (في الوسط) متحدثاً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو (رويترز)
TT

وزراء مالية مجموعة العشرين ينهون اجتماعهم بلا بيان مشترك

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (في الوسط) متحدثاً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو (رويترز)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (في الوسط) متحدثاً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو (رويترز)

بلغ وزراء مالية أكبر اقتصادات العالم طريقاً مسدودةً في محاولتهم التوصل إلى بيان مشترك مع ختام محادثاتهم يوم الخميس، حيث ألقت الخلافات حول الحربين في غزة وأوكرانيا بظلالها على الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق بشأن التنمية الاقتصادية العالمية. وأصدرت البرازيل، التي استضافت وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، ملخصاً خاصاً بها بدلاً من بيان مشترك. واتخذت الهند خطوةً مماثلةً خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، لكنها ما زالت تحشد غالبية مجموعة العشرين لإدانة روسيا لغزوها أوكرانيا. وأشار ملخص البرازيل، بما يتماشى مع مسودة بيان مشترك اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء، إلى المخاطر الاقتصادية المترتبة على «الحروب والنزاعات المتصاعدة»، لكنه حثّ على مناقشتها في أماكن أخرى. كما أشار إلى احتمالات أكبر «لهبوط ناعم» للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى خفض التضخم دون ركود كبير. وقال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد للصحافيين، إن الخلافات بين وزراء خارجية مجموعة العشرين الذين ناقشوا الصراعات الإقليمية في الأسبوع السابق «لوّثت» المحادثات على المسار المالي، مما أفسد جهود التوصل إلى بيان مشترك. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولي مجموعة العشرين ناقشوا في وقت متأخر من الليل وحتى الساعات الأخيرة من الاجتماع كيفية وصف الحربين في بيان مشترك، حيث اختلف الروس والدول الغربية الكبرى حول اللغة. وخيّمت تلك التوترات الجيوسياسية على الاجتماع الذي دام يومين، وأحياناً طغت على جدول الأعمال الرسمي، مثل مناقشة ضريبة ثروة عالمية دنيا على الأثرياء للغاية اقترحتها البرازيل.

خلاف بين «على» و«في»

وأيدت مجموعة السبع، التي تضم الدول الغربية الغنية واليابان، فكرة الإشارة إلى الحرب «على» أوكرانيا، في حين أرادت روسيا وصف الحرب بأنها «في» أوكرانيا، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر. وقالت المصادر إن دول مجموعة الدول السبع أيضاً أيّدت وصف الحرب في غزة بأنها «أزمة إنسانية» دون ذكر إسرائيل. وكان مسؤولو البرازيل الذين يستضيفون الحدث قد حاولوا تركيز المحادثات على التعاون الاقتصادي لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ والفقر، لكن دولاً، منها ألمانيا، ضغطت من أجل بيان مشترك يذكر الحربين في أوكرانيا وغزة. ورفض نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية الذي حضر نيابة عن وزير المالية، ماساتو كاندا، اعتبار أن مصداقية مجموعة العشرين على المحك. وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجموعة العشرين: «للتضاربات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. فهي تؤثر في أسعار الطاقة والغذاء، من بين أمور أخرى. لذلك، من الواضح أنه يجب مناقشة التأثير في مجموعة العشرين».

أجندة عدم المساواة

وعلى الرغم من التوترات التي تخيم على الاجتماع في ساو باولو، فإن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، وصف رئاسة البرازيل هذا العام بأنها «ناجحة»، حيث كان الخلاف الوحيد في اليوم الثاني من محادثات المسار المالي هو «ببضع كلمات» في بيان مشترك. وقال شتاينر لـ«رويترز»، يوم الخميس: «البرازيل حددت أولويات واضحة على سبيل المثال في مقترحها الضريبي». وفي جزء من الجهود الرامية إلى معالجة عدم المساواة، اقترحت البرازيل إجراء مناقشات حول فرض ضريبة عالمية على الحد الأدنى من الثروة، التي من شأنها أن تضمن زيادة المساهمات الضريبية من قبل الأفراد فاحشي الثراء. وقال: «حتى مع ارتفاع معدلات الضرائب بشكل طفيف لنحو 2500 ملياردير في جميع أنحاء العالم، يمكن تحقيق إيرادات إضافية كبيرة للغاية». وقال وزير المالية فرناندو حداد، يوم الخميس، إن البرازيل تهدف إلى صياغة بيان بشأن الضرائب الدولية بحلول قمة المجموعة في يوليو (تموز). وقال إنه يتوقع تقريراً عن الأمر من مرصد الضرائب الأوروبي، الذي دعا إلى فرض ضريبة ثروة عالمية على أغنى أغنياء العالم، على النقيض من ضرائب الدخل الشائعة في معظم الاقتصادات الكبرى. وأعرب وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، عن دعمه لفرض حد أدنى عالمي للضريبة على أغنى أثرياء العالم.


مقالات ذات صلة

خاص سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

خاص «هرمز» تحت ضغط التأمين... «أقساط الحرب» تتجاوز القوانين الدولية

بينما تشتعل التوترات العسكرية في مضيق هرمز، تدور في الكواليس حرب من نوع آخر لا تقل خطورة؛ بطلها شركات التأمين التي باتت تتحكم في مصير السفن.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
تحليل إخباري سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز) p-circle 02:08

تحليل إخباري «حصار هرمز»... واشنطن تستنفد خياراتها الدبلوماسية وتُخاطر بصدمة نفطية عالمية

يُثير قرار واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز قلقاً بالغاً في أسواق الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «إتش إس بي سي» على واجهة أحد فروع البنك في مدينة دوسلدورف (د.ب.أ)

«إتش إس بي سي»: اتفاق السلام في الشرق الأوسط ضرورة لاستعادة تدفقات الطاقة

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة، بريندان نيلسون، إن التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يُعد أمراً ضرورياً لضمان استئناف تدفقات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.


«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.