وزراء مالية مجموعة العشرين ينهون اجتماعهم بلا بيان مشترك

بسبب الخلافات حول الحربين في غزة وأوكرانيا

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (في الوسط) متحدثاً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو (رويترز)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (في الوسط) متحدثاً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو (رويترز)
TT

وزراء مالية مجموعة العشرين ينهون اجتماعهم بلا بيان مشترك

وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (في الوسط) متحدثاً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو (رويترز)
وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد (في الوسط) متحدثاً خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو (رويترز)

بلغ وزراء مالية أكبر اقتصادات العالم طريقاً مسدودةً في محاولتهم التوصل إلى بيان مشترك مع ختام محادثاتهم يوم الخميس، حيث ألقت الخلافات حول الحربين في غزة وأوكرانيا بظلالها على الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق بشأن التنمية الاقتصادية العالمية. وأصدرت البرازيل، التي استضافت وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، ملخصاً خاصاً بها بدلاً من بيان مشترك. واتخذت الهند خطوةً مماثلةً خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، لكنها ما زالت تحشد غالبية مجموعة العشرين لإدانة روسيا لغزوها أوكرانيا. وأشار ملخص البرازيل، بما يتماشى مع مسودة بيان مشترك اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء، إلى المخاطر الاقتصادية المترتبة على «الحروب والنزاعات المتصاعدة»، لكنه حثّ على مناقشتها في أماكن أخرى. كما أشار إلى احتمالات أكبر «لهبوط ناعم» للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى خفض التضخم دون ركود كبير. وقال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد للصحافيين، إن الخلافات بين وزراء خارجية مجموعة العشرين الذين ناقشوا الصراعات الإقليمية في الأسبوع السابق «لوّثت» المحادثات على المسار المالي، مما أفسد جهود التوصل إلى بيان مشترك. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولي مجموعة العشرين ناقشوا في وقت متأخر من الليل وحتى الساعات الأخيرة من الاجتماع كيفية وصف الحربين في بيان مشترك، حيث اختلف الروس والدول الغربية الكبرى حول اللغة. وخيّمت تلك التوترات الجيوسياسية على الاجتماع الذي دام يومين، وأحياناً طغت على جدول الأعمال الرسمي، مثل مناقشة ضريبة ثروة عالمية دنيا على الأثرياء للغاية اقترحتها البرازيل.

خلاف بين «على» و«في»

وأيدت مجموعة السبع، التي تضم الدول الغربية الغنية واليابان، فكرة الإشارة إلى الحرب «على» أوكرانيا، في حين أرادت روسيا وصف الحرب بأنها «في» أوكرانيا، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر. وقالت المصادر إن دول مجموعة الدول السبع أيضاً أيّدت وصف الحرب في غزة بأنها «أزمة إنسانية» دون ذكر إسرائيل. وكان مسؤولو البرازيل الذين يستضيفون الحدث قد حاولوا تركيز المحادثات على التعاون الاقتصادي لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ والفقر، لكن دولاً، منها ألمانيا، ضغطت من أجل بيان مشترك يذكر الحربين في أوكرانيا وغزة. ورفض نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية الذي حضر نيابة عن وزير المالية، ماساتو كاندا، اعتبار أن مصداقية مجموعة العشرين على المحك. وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجموعة العشرين: «للتضاربات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. فهي تؤثر في أسعار الطاقة والغذاء، من بين أمور أخرى. لذلك، من الواضح أنه يجب مناقشة التأثير في مجموعة العشرين».

أجندة عدم المساواة

وعلى الرغم من التوترات التي تخيم على الاجتماع في ساو باولو، فإن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، وصف رئاسة البرازيل هذا العام بأنها «ناجحة»، حيث كان الخلاف الوحيد في اليوم الثاني من محادثات المسار المالي هو «ببضع كلمات» في بيان مشترك. وقال شتاينر لـ«رويترز»، يوم الخميس: «البرازيل حددت أولويات واضحة على سبيل المثال في مقترحها الضريبي». وفي جزء من الجهود الرامية إلى معالجة عدم المساواة، اقترحت البرازيل إجراء مناقشات حول فرض ضريبة عالمية على الحد الأدنى من الثروة، التي من شأنها أن تضمن زيادة المساهمات الضريبية من قبل الأفراد فاحشي الثراء. وقال: «حتى مع ارتفاع معدلات الضرائب بشكل طفيف لنحو 2500 ملياردير في جميع أنحاء العالم، يمكن تحقيق إيرادات إضافية كبيرة للغاية». وقال وزير المالية فرناندو حداد، يوم الخميس، إن البرازيل تهدف إلى صياغة بيان بشأن الضرائب الدولية بحلول قمة المجموعة في يوليو (تموز). وقال إنه يتوقع تقريراً عن الأمر من مرصد الضرائب الأوروبي، الذي دعا إلى فرض ضريبة ثروة عالمية على أغنى أغنياء العالم، على النقيض من ضرائب الدخل الشائعة في معظم الاقتصادات الكبرى. وأعرب وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، عن دعمه لفرض حد أدنى عالمي للضريبة على أغنى أثرياء العالم.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي صندوق النقد: العالم يواجه مخاطر كبيرة والعولمة لم تمُت

الاقتصاد غورينشاس يتحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)

كبير اقتصاديي صندوق النقد: العالم يواجه مخاطر كبيرة والعولمة لم تمُت

قال كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، بيير أوليفير غورينشاس، إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوطية كبيرة إذا لم يصمد وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (وكالة فرانس برس)

ما الذي أزاح الذهب عن عرشه القياسي؟

يمر الذهب بموجة هبوط حادة ومستمرة؛ حيث هبطت أسعاره الفورية رسمياً دون مستوى الدعم المحوري البالغ 4 آلاف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «مايكرون تكنولوجي» (رويترز)

طفرة الذكاء الاصطناعي تقود نتائج «مايكرون» لتجاوز توقعات «وول ستريت»

حققت شركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية نتائج فصلية فاقت توقعات السوق، كما أصدرت توقعات قوية للإيرادات والأرباح خلال الربع المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تظهر سفناً راسية في بندر عباس على طول مضيق هرمز (أ.ف.ب)

برنت يمحو مكاسب الحرب مع زيادة المعروض بعد إعادة فتح مضيق هرمز

محا خام برنت جميع المكاسب التي حققها خلال فترة الحرب الإيرانية، وذلك بعد أن تدفقت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بشكل متزايد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يهبط دون 4 آلاف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025

تراجعت أسعار الذهب الفوري بنحو 1 في المائة إلى 3962.11 دولار، مسجلةً رسمياً هبوطاً دون مستوى الـ 4000 دولار للمرة الأولى منذ 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إضراب عمال خدمات النفط النرويجية قد يعطل عمليات الحفر البحرية

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

إضراب عمال خدمات النفط النرويجية قد يعطل عمليات الحفر البحرية

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

بدأ نحو ألف عامل في قطاع خدمات النفط النرويجي، إضرابهم عن العمل يوم السبت، في تصعيد لنزاع عمالي يُتوقع أن يعطِّل عمليات الحفر البحرية وبعض الإنتاج في الجرف القاري النرويجي.

كانت مجموعة «أوفشور النرويج» الصناعية، قد أعلنت يوم الجمعة، عن بدء الإضراب رداً على إضراب مستمر لمئات الأعضاء في إحدى النقابات، وسيؤثر على شركات من بينها «إس إل بي»، و«هاليبرتون»، و«سابسي 7»، و«دي أو إف سابسي»، و«ويذرفورد»، و«ديب أوشن»، و«بيكر هيوز».

وأضافت المجموعة نفسها أن إنتاج البلاد من النفط والغاز قد ينخفض ​​بنحو 12 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً الأسبوع المقبل، نتيجة للإضراب والإغلاق.

وأوضحت شركة «أوفشور النرويج» أن نحو ألف عضو من أعضاء نقابة «ساف» المشمولين باتفاقية خدمات الآبار سيضطرون للتوقف عن العمل بسبب الإغلاق الذي بدأ الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (5:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش) من صباح يوم السبت، من أصل نحو 1770 عضواً مشمولين باتفاقية الأجور. ويستثني هذا القرار نحو 500 عضو ممن يشغلون وظائف بالغة الأهمية للسلامة.

ومع ذلك، أعلنت نقابة «ساف» يوم الجمعة أنها تخطط لسحب 63 عضواً إضافياً من الأعضاء الـ500 المتبقين بدءاً من 1 يوليو (تموز)، بالإضافة إلى 378 عضواً مضربين بالفعل.

وأضافت «أوفشور النرويج» التي تمثل أصحاب العمل، يوم الجمعة، أن 4 منصات حفر متنقلة و5 منشآت ثابتة وسفينة تدخُّل واحدة قد توقفت تماماً عن عمليات الحفر والآبار بسبب الإضراب.

وتابعت الشركة بأن تأثير الإضراب المستمر قد يتفاقم بشكل كبير؛ حيث من المتوقع أن تتجاوز خسائر الإنتاج 120 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بعد منتصف يوليو، إذا استمر الإضراب.

وتعدُّ النرويج أكبر مُصدِّر للغاز عبر خطوط الأنابيب في أوروبا، وتنتج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، أي ما يقارب 4 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً من إجمالي النفط والغاز.

وبدأت نقابة «ساف» الإضراب في 15 يونيو (حزيران) بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، بينما قبلت نقابة «ستيرك» العرض.

ويحق للحكومة التدخل لوقف الإضراب والإغلاق إذا رأت أنه يُضرُّ بالمصالح الاقتصادية الحيوية للبلاد.


السفير الياباني لـ«الشرق الأوسط»: مشاورات مع الرياض لتحصين سلاسل توريد الطاقة

اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية السعودي الياباني في يناير من العام الماضي (أرشيفية - إكس)
اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية السعودي الياباني في يناير من العام الماضي (أرشيفية - إكس)
TT

السفير الياباني لـ«الشرق الأوسط»: مشاورات مع الرياض لتحصين سلاسل توريد الطاقة

اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية السعودي الياباني في يناير من العام الماضي (أرشيفية - إكس)
اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية السعودي الياباني في يناير من العام الماضي (أرشيفية - إكس)

​في وقت تواجه فيه حركة التجارة الدولية اضطرابات متصاعدة، كشف السفير الياباني لدى السعودية، ياسوناري مورينو، عن إجراء مشاورات مكثفة بين الرياض وطوكيو، لتعزيز مرونة وقدرة سلاسل توريد الطاقة والمواد الحيوية على الصمود أمام التوترات الإقليمية الحالية، مؤكداً أن أمن الطاقة لم يعد قضية تقليدية؛ بل تحول إلى ملف استراتيجي يتطلب تضافر الجهود وتكثيف التنسيق المشترك.

وشدد السفير الياباني، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، على أن بلاده تُقدِّر عالياً الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة لتعزيز خفض التصعيد في المنطقة، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية للصراعات، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار سوق النفط العالمية، مؤكداً التزام طوكيو بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لتتجاوز النطاق التقليدي لتجارة النفط والبتروكيماويات نحو آفاق تكنولوجية واستثمارية أرحب.

وكان مجلس الأعمال السعودي- الياباني قد عقد اجتماعاً له منذ أيام في مقر اتحاد الغرف السعودية في الرياض، بهدف بحث سبل تطوير الأعمال بين البلدين واستعراض بيئة الأعمال الحالية.

وأوضح مورينو أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين تعد محل اعتزاز مشترك؛ إذ يُعد إمداد السعودية لليابان بالنفط الخام أمراً بالغ الأهمية، في حين تبلغ الاستثمارات اليابانية في قطاع البتروكيماويات مستويات ضخمة. وأضاف: «في ظل شروع المملكة في تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة لتنويع اقتصادها، تعمل اليابان على استكشاف فرص جديدة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية تماشياً مع (الرؤية اليابانية السعودية 2030) التي أُطلقت عام 2017 لتتكامل مع (رؤية المملكة 2030)».

وأشار الدبلوماسي الياباني إلى أن التعاون بين البلدين يحمل آفاقاً واعدة في قطاعات التقنيات المتقدمة -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي- والرعاية الصحية، والترفيه، والرياضة، والأغذية. ولفت إلى أن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات ترسخت بشكل وثيق بعد اتفاق الحكومتين في شهر فبراير (شباط) الماضي على تأسيس «مجلس الشراكة الاستراتيجية» برئاسة مشتركة بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس وزراء اليابان. كما أعرب عن اهتمام بلاده البالغ بالمساهمة في إنجاح معرض «إكسبو الرياض 2030»، لا سيما أن اليابان قد سلمت شعلة استضافة هذا الحدث العالمي إلى المملكة.

السفير الياباني لدى السعودية يخاطب اجتماع مجلس الأعمال المشترك الاثنين الماضي (السفارة اليابانية بالرياض)

لغة الأرقام

وعلى صعيد حركة التجارة، استعرض السفير الياباني البيانات الرسمية التي تُظهر عمق الشراكة التجارية بين البلدين:

  • التجارة في ديسمبر (كانون الأول) 2025: بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى اليابان 22.7 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مستحوذة على 11.7 في المائة من إجمالي صادرات المملكة في ذلك الشهر، وتركزت في الوقود المعدني والمواد الكيميائية العضوية. وفي المقابل، استوردت السعودية من اليابان ما قيمته 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، شكلت 4.3 في المائة من إجمالي واردات المملكة، وتصدرتها المركبات وأجزاؤها، تليها الآلات والمعدات الميكانيكية.
  • حصاد عام 2025 كاملاً: بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى اليابان 133.3 مليار ريال (35.5 مليار دولار)، جاء في مقدمتها الوقود المعدني والزيوت بقيمة 129.8 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، والمواد الكيميائية العضوية بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 936.1 مليون ريال (249.6 مليون دولار).
  • الواردات السنوية من اليابان: استوردت المملكة من اليابان خلال عام 2025 ما قيمته 38.2 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، وحلت المركبات وأجزاؤها في الصدارة بقيمة 26.6 مليار ريال (7 مليارات دولار)، تليها المراجل والآلات والمعدات الميكانيكية بقيمة 3.9 مليار ريال (مليار دولار)، ثم المعدات الكهربائية بقيمة 1.8 مليار ريال.

السفير الياباني لدى السعودية، ياسوناري مورينو (السفارة)

الصادرات غير النفطية والاستثمار المباشر

وفيما يخص نمو التجارة غير النفطية، كشف مورينو أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليابان بلغ في شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي 2026، ما قيمته 47.7 مليون ريال (12.7 مليون دولار)؛ وشملت أبرز تلك الصادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 35.4 مليون ريال (9.4 مليون دولار)، واللدائن والمطاط بقيمة 5.8 مليون ريال (1.5 مليون دولار)، ومنتجات الصناعات الكيميائية بقيمة 4.4 مليون ريال (1.1 مليون دولار).

وعلى الجانب الاستثماري، أشار السفير الياباني إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في السعودية سجل تراجعاً طفيفاً بنهاية عام 2024 ليتوازن عند 23.1 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، مقارنة بـ23.6 مليار ريال (6.2 مليار دولار) المسجلة في عام 2023، مؤكداً أن الاستثمارات المشتركة مرشحة للنمو والاتساع مستقبلاً بفضل المبادرات والاتفاقيات الجديدة بين البلدين.

وبلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى اليابان في عام 2025 ما قيمته 133.3 مليار ريال (35.5 مليار دولار)، وتمثلت أبرز الصادرات -حسب الأقسام السلعية من حيث القيمة التجارية- في الوقود المعدني والزيوت والشموع 129.8 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، والمواد الكيميائية العضوية 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، والنحاس ومصنوعاته 936.1 مليون ريال (249.6 مليون دولار).


146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية تدخل التطوير والتداول

المنطقة الشرقية (روح السعودية)
المنطقة الشرقية (روح السعودية)
TT

146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية تدخل التطوير والتداول

المنطقة الشرقية (روح السعودية)
المنطقة الشرقية (روح السعودية)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في المنطقة الشرقية بلغ نحو 146 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

وبيّنت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 49 مليون متر مربع من الأراضي التي جرى الانتهاء من تطويرها، و61 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 36 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير؛ بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة.

وأشارت إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 16 مشروعاً تنموياً وعمرانياً في المنطقة الشرقية، «بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويدعم استدامة التنمية الحضرية في مدن المنطقة ومحافظاتها».

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي «امتداداً للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية».

ولفتت النظر إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة «يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، إلى جانب إتاحة المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء مشروعاتٍ ومنتجاتٍ عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني».

وأبانت أن «مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام)» يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.

وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في «تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى بناء مدن أعلى تنظيماً واستدامة».