«مبادرة القدرات البشرية»... إعداد جيل مجهز بالمعرفة لمواجهة تحديات التكنولوجيا

الفالح: 450 مستثمراً دولياً حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة

جانب من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة القدرات البشرية»... إعداد جيل مجهز بالمعرفة لمواجهة تحديات التكنولوجيا

جانب من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

ركز مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، على مدار يومين، على بحث كيفية إعداد جيل قادم مجهز بالمعارف والمهارات لمواجهة التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي التي وصفها المشاركون فيه بأنها تشكل تحدياً كبيراً، وإعداد استراتيجيات لتوفير تمويل مستدام من أجل بناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى تحضير آلية متينة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان المؤتمر الذي رعاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج «تنمية القدرات البشرية» - وهو أحد برامج «رؤية 2030» - أنهى أعماله بعد يومين من المناقشات المستفيضة التي كان محورها الذكاء الاصطناعي وأهميته في سوق العمل.

في اليوم الثاني للمؤتمر، كانت كلمة لوزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، كشف فيها عن منح تراخيص جديدة لـ450 مستثمراً دولياً لإقامة مقراتهم الرئيسية الإقليمية في المملكة، وغالبها ستكون في العاصمة.

وتابع أن عدد التراخيص الدولية زاد، منذ بدء الرؤية، من 3 آلاف إلى 30 ألفاً، حالياً، مشيراً إلى قرار كثير من هؤلاء المستثمرين بأن المملكة ستكون مركزاً لمقراتهم الإقليمية في المستقبل.

وبحلول نهاية العقد الجاري، بيّن الفالح أن المملكة تستهدف أن يكون اقتصادها ضعفيْ ما كانت عليه قبل «رؤية 2030»، و«ستستمر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف المملكة رفع الشراكات من 40 في المائة إلى 65 في المائة».

وأوضح الفالح أنه تم استهداف إضافة أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد الداخلي خلال هذا العقد، عبر استراتيجيات الاستثمار الوطنية، وأن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ سيتم ضخها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، كالاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.

وزير الاستثمار السعودي متحدثاً خلال مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات التي تستوجب مجموعة مختلفة من المهارات ستوفر فرصاً هائلة لتنمية رأس المال البشري.

وأبان الفالح أنه عندما يظهر قطاع جديد مثل الطاقة المتجددة والتقنيات المالية والحيوية والبيولوجية، فإن فجوة المهارات التي تنشأ سيتم سدها من خلال التدريب، لافتاً إلى أنه ستكون لدى البلاد مجموعة من المهارات الكاملة التي يمكن توظيفها.

تحول هيكلي كبير

وقال الفالح إن العالم يمر بنقلة نوعية وتحول هيكلي كبير يمكن استشعاره من خلال التغير الرقمي، واستخدامات التقنيات الحديثة، وسلاسل الإمداد الجديدة والمتحولة، وغيرها من العوامل التي، كما قال، سيكون لها آثار كبيرة.

وبيّن أن «رؤية 2030» تعدُّ أكثر الرؤى تحولاً ووعداً وطموحاً في التاريخ، حيث إنها «توجّهنا لنعمل من خلالها لتخضير وتنمية اقتصادنا ولتوصيل وتمكين وربط مجتمعاتنا، وبشكل متسارع تعزيز بيئة أعمالنا والتنافسية العالمية».

الجيل القادم

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن القدرات البشرية والاستثمار فيها جزء حيوي من عمل السعودية، وهي في قلب صناعة السياسات.

وأضاف: «في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة نشهد نقلة نوعية تشكل تحدياً كبيراً في حياتنا»، مشدداً على أن «الجيل القادم يجب أن يكون جاهزاً بالمعارف والمهارات».

وإذ أوضح أنه لا يوجد موضوع أكثر أهمية من القدرات البشرية، قال إن السعودية شهدت زيادة سكانية بـ34 في المائة في العقد السابق، لتصل إلى 33 مليوناً، وهذا جزء من زيادة سكان العالم.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً خلال مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)

وأبان أن هناك 73 في المائة تحت سن الثلاثين، و«هذا يعني أن لدينا فرصاً هائلة ديموغرافياً» لتعزيز الإنتاجية، مشدداً على الحاجة إلى استثمارات وتخطيط في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للاستفادة من هذه الفرص.

وتابع أن التعليم الأساسي في المملكة ما زال بنسبة 30 في المائة، ولسد هذه الفجوة تعمل البلاد على تطوير روضات الأطفال لزيادة إسهاماتها لتصل إلى 90 في المائة بحلول 2030.

وشدد على أن المساواة بين الجنسين حجر زاوية للالتزام بالاستثمار المستمر، وعلى أن زيادة تمثيل المرأة هو هدف كبير يدعمه كثير من المبادرات الفردية مثل مركز الملك سلمان للتعليم والتوظيف، والذي يركز على التدريب المهني للنساء. كما أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تقود حملات لمساهمة المرأة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة.

وأردف أنه منذ عام 2015، تضاعفت معدلات قوى العمل للنساء لنسبة 36 في المائة، كما تشغل المرأة، حالياً، 28 في المائة من المقاعد في مجلس الشورى، كما تقود 45 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

فرص التطور

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج «تنمية القدرات البشرية»، المهندس أنس المديفر، أن البرنامج يحرص على توفير فرص للتعلم مدى الحياة، بالتواؤم مع التغيرات والتقنية الحديثة التي تحدث تغييراً ثورياً في سوق العمل، موضحاً أن ذلك يفتح فرصاً أمام الناس للتطور.

وشدّد على أن التركيز في البرنامج سيكون على المهارات العالية، وقال: «نحن لا نستهدف تدريب الناس لوظائف تقليدية، بل نركز ونضمن أن كل سعودي يمكنه أن ينافس في سوق عالي التنافسية في المهارات، وتتاح له إمكانية الوصول»


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

الاقتصاد يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، بهدف حماية.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «أكسيديان» استعرضت أحدث حلولها لأمن الهوية في «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا»

«أكسيديان» استعرضت أحدث حلولها لأمن الهوية في «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا»

أعلنت شركة «أكسيديان»، العاملة في حلول تقنية المعلومات والمصادقة وإدارة أمن الهوية وحلول الوصول الشاملة، عن مشاركتها في معرض «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا».

الاقتصاد يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر) play-circle 01:57

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.

الاقتصاد صورة للوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (الشرق الأوسط)

السعودية تشارك في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

شاركت السعودية في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي للمجلس، والذي عُقد في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى مصرف الراجحي يظهر في خلفية الصورة في الرياض (أ.ف.ب)

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مما يمنح الشركات المصنعة ميزة سعرية بنسبة 20 في المائة في المبيعات للحكومة الصينية.

وتأتي هذه الخطوات قبل مؤتمر التخطيط الاقتصادي السنوي رفيع المستوى، المقرر عقده الأسبوع المقبل، الذي سيساعد في تحديد استراتيجية الصين للعام المقبل.

وأعلنت وزارة المالية أنها تسعى للحصول على تعليقات عامة على خطة «صنع في الصين» حتى الرابع من يناير (كانون الثاني). وقالت إنه لكي تتأهل المنتجات، يجب أن تكون مصنوعة بالكامل في الصين، من مرحلة المواد الخام إلى المنتجات النهائية، على الرغم من أن بعض المكونات يجب أن تلبي المعايير للحصول على حصة من الإنتاج المحلي.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» التي تديرها الدولة، الجمعة، أن المنتجات الزراعية والغابات والمعادن ومصايد الأسماك مستبعدة.

وتبلغ المشتريات الحكومية بشكل عام نحو 10 في المائة أو أكثر من النشاط التجاري في الاقتصادات الكبرى. وبموجب البرنامج، ستحصل الشركات على ميزة سعرية بنسبة 20 في المائة، مع قيام الحكومة بتعويض الفرق، بوصفه جزءاً من سلسلة من التحركات لدعم مبيعات أقوى تشمل أيضاً تعزيز الاكتتاب في التأمين وسهولة الوصول إلى التمويل للتجارة الإلكترونية والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقد ارتفعت الأسهم في الصين هذا الأسبوع على أمل أن يؤدي اجتماع التخطيط إلى المزيد من الدعم للاقتصاد المتباطئ، حيث يساعد انتعاش الصادرات في تعويض سوق العقارات الراكدة والإنفاق الاستهلاكي الضعيف. وقد حقق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً بأكثر من 2 في المائة هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في إشعار على موقعها على الإنترنت إنه قبل انعقاد هذا الاجتماع المغلق في بكين، من المقرر أن يعقد رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، مؤتمراً يوم الاثنين مع رؤساء 10 منظمات دولية رئيسية بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، إن المحادثات تهدف إلى تعزيز الاتصالات السياسية مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية.

وتركز موضوعات التجمع على تعزيز «الازدهار المشترك العالمي» و«دعم التعددية» وإحراز تقدم في إصلاحات الصين وتحديثها. وقد تكون التغييرات الكبرى في السياسات غير مرجحة حالياً، حيث ينتظر قادة الصين لمعرفة ما سيفعله ترمب.

وقال خبراء الاقتصاد في «إيه إن زد» في تقرير: «من المرجح أن يحتفظ صناع السياسات بمساحة مناورات سياسية لفترة السنوات الأربع لإدارة ترمب»، وأضافوا أن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها ستكون تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والمزيد من المساعدة لقطاع العقارات.

وحدد قادة الصين هدفاً للنمو الاقتصادي «نحو 5 في المائة» لهذا العام. وفي الأرباع الثلاثة الأولى، بلغ متوسط ​​النمو 4.8 في المائة، ولكنه تباطأ تدريجياً. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، طرح المنظمون مجموعة من السياسات التي تهدف إلى المساعدة في عكس اتجاه التباطؤ في سوق الإسكان وتشجيع المزيد من الإنفاق من قبل الأسر الصينية التي كانت تشدد قيود الإنفاق منذ الوباء.

وفي إطار تقديمي قبل اجتماعات الأسبوع المقبل، قلل تعليق في صحيفة «الشعب اليومية» التابعة للحزب الشيوعي الحاكم من التركيز المعتاد على تحقيق أهداف النمو، مشيراً إلى أن الطفرة الصناعية التي جعلت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاءت «بثمن باهظ في الموارد والبيئة».

ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، الجمعة، عن خطة لتعزيز الرقابة ودعم تطوير صناعة التأمين على الممتلكات، وفقاً لبيان ذكر أن البلاد ستدعم المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق التأمين على الممتلكات، وتشجع شركات التأمين على الممتلكات المحلية على تحسين توسعها الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة دراسة تدابير السياسة لتعزيز تطوير تأمين المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة.