ركز مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، على مدار يومين، على بحث كيفية إعداد جيل قادم مجهز بالمعارف والمهارات لمواجهة التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي التي وصفها المشاركون فيه بأنها تشكل تحدياً كبيراً، وإعداد استراتيجيات لتوفير تمويل مستدام من أجل بناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى تحضير آلية متينة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان المؤتمر الذي رعاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج «تنمية القدرات البشرية» - وهو أحد برامج «رؤية 2030» - أنهى أعماله بعد يومين من المناقشات المستفيضة التي كان محورها الذكاء الاصطناعي وأهميته في سوق العمل.
في اليوم الثاني للمؤتمر، كانت كلمة لوزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، كشف فيها عن منح تراخيص جديدة لـ450 مستثمراً دولياً لإقامة مقراتهم الرئيسية الإقليمية في المملكة، وغالبها ستكون في العاصمة.
وتابع أن عدد التراخيص الدولية زاد، منذ بدء الرؤية، من 3 آلاف إلى 30 ألفاً، حالياً، مشيراً إلى قرار كثير من هؤلاء المستثمرين بأن المملكة ستكون مركزاً لمقراتهم الإقليمية في المستقبل.
وبحلول نهاية العقد الجاري، بيّن الفالح أن المملكة تستهدف أن يكون اقتصادها ضعفيْ ما كانت عليه قبل «رؤية 2030»، و«ستستمر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف المملكة رفع الشراكات من 40 في المائة إلى 65 في المائة».
وأوضح الفالح أنه تم استهداف إضافة أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد الداخلي خلال هذا العقد، عبر استراتيجيات الاستثمار الوطنية، وأن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ سيتم ضخها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، كالاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات التي تستوجب مجموعة مختلفة من المهارات ستوفر فرصاً هائلة لتنمية رأس المال البشري.
وأبان الفالح أنه عندما يظهر قطاع جديد مثل الطاقة المتجددة والتقنيات المالية والحيوية والبيولوجية، فإن فجوة المهارات التي تنشأ سيتم سدها من خلال التدريب، لافتاً إلى أنه ستكون لدى البلاد مجموعة من المهارات الكاملة التي يمكن توظيفها.
تحول هيكلي كبير
وقال الفالح إن العالم يمر بنقلة نوعية وتحول هيكلي كبير يمكن استشعاره من خلال التغير الرقمي، واستخدامات التقنيات الحديثة، وسلاسل الإمداد الجديدة والمتحولة، وغيرها من العوامل التي، كما قال، سيكون لها آثار كبيرة.
وبيّن أن «رؤية 2030» تعدُّ أكثر الرؤى تحولاً ووعداً وطموحاً في التاريخ، حيث إنها «توجّهنا لنعمل من خلالها لتخضير وتنمية اقتصادنا ولتوصيل وتمكين وربط مجتمعاتنا، وبشكل متسارع تعزيز بيئة أعمالنا والتنافسية العالمية».
الجيل القادم
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن القدرات البشرية والاستثمار فيها جزء حيوي من عمل السعودية، وهي في قلب صناعة السياسات.
وأضاف: «في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة نشهد نقلة نوعية تشكل تحدياً كبيراً في حياتنا»، مشدداً على أن «الجيل القادم يجب أن يكون جاهزاً بالمعارف والمهارات».
وإذ أوضح أنه لا يوجد موضوع أكثر أهمية من القدرات البشرية، قال إن السعودية شهدت زيادة سكانية بـ34 في المائة في العقد السابق، لتصل إلى 33 مليوناً، وهذا جزء من زيادة سكان العالم.
وأبان أن هناك 73 في المائة تحت سن الثلاثين، و«هذا يعني أن لدينا فرصاً هائلة ديموغرافياً» لتعزيز الإنتاجية، مشدداً على الحاجة إلى استثمارات وتخطيط في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للاستفادة من هذه الفرص.
وتابع أن التعليم الأساسي في المملكة ما زال بنسبة 30 في المائة، ولسد هذه الفجوة تعمل البلاد على تطوير روضات الأطفال لزيادة إسهاماتها لتصل إلى 90 في المائة بحلول 2030.
وشدد على أن المساواة بين الجنسين حجر زاوية للالتزام بالاستثمار المستمر، وعلى أن زيادة تمثيل المرأة هو هدف كبير يدعمه كثير من المبادرات الفردية مثل مركز الملك سلمان للتعليم والتوظيف، والذي يركز على التدريب المهني للنساء. كما أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تقود حملات لمساهمة المرأة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة.
وأردف أنه منذ عام 2015، تضاعفت معدلات قوى العمل للنساء لنسبة 36 في المائة، كما تشغل المرأة، حالياً، 28 في المائة من المقاعد في مجلس الشورى، كما تقود 45 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فرص التطور
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج «تنمية القدرات البشرية»، المهندس أنس المديفر، أن البرنامج يحرص على توفير فرص للتعلم مدى الحياة، بالتواؤم مع التغيرات والتقنية الحديثة التي تحدث تغييراً ثورياً في سوق العمل، موضحاً أن ذلك يفتح فرصاً أمام الناس للتطور.
وشدّد على أن التركيز في البرنامج سيكون على المهارات العالية، وقال: «نحن لا نستهدف تدريب الناس لوظائف تقليدية، بل نركز ونضمن أن كل سعودي يمكنه أن ينافس في سوق عالي التنافسية في المهارات، وتتاح له إمكانية الوصول»
