نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023 بما يفوق التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي وتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي تراوحت بين نحو 3 و4 في المائة في المتوسط.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، الخميس، أرقام النمو لعام 2023، مشيراً إلى أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال العام، و4 في المائة خلال الربع الأخير منه.
وبحسب الأرقام المعلنة يكون الاقتصاد التركي حقق نمواً على مدى 14 ربعاً متتالياً.
وجاء في البيان أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية زاد بنسبة 75 في المائة في عام 2023 على أساس سنوي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليوناً و276 ملياراً و307 ملايين ليرة تركية (الدولار يساوي نحو 31.2 ليرة تركية).
وتم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أنه 307 آلاف و952 ليرة تركية بالأسعار الحالية، أي 13 ألفاً و110 دولارات.
وارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للأسر بنسبة 12.8 في المائة في عام 2023 مقارنة بمؤشر الحجم المتسلسل للعام السابق 2022، وبلغت حصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري في الناتج المحلي الإجمالي 59.1 في المائة.
وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للدولة بنسبة 1.7 في المائة، كما زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 10.7 في المائة.
وأشارت البيانات إلى انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.7 في المائة في عام 2023، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.7 في المائة.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2 في المائة والواردات بنسبة 2.7 في المائة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وسجلت أجور العمل ارتفاعاً بنسبة 116 في المائة على أساس سنوي، وارتفع صافي فائض التشغيل/ الدخل المختلط بنسبة 49.2 في المائة.
وفي الربع الرابع من العام، ارتفعت مدفوعات الأجور بنسبة 107.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق الربع المماثل من العام السابق، في حين ارتفع صافي فائض التشغيل/ الدخل المختلط بنسبة 55 في المائة.
وبلغت توقعات النمو لعام 2023 في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة، 4.4 في المائة، في حين توقع أن ينمو الاقتصاد العام الحالي بنسبة 4 في المائة، وبنسبة 4.5 في المائة في عام 2025، وبنسبة 5 في المائة عام 2026.
وكانت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في 2023 من 2.6 إلى 4.2 في المائة، عازية ذلك إلى تطبيق سياسة التشديد النقدي والعودة إلى القاعدة التقليدية للاقتصاد.
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على أرقام النمو المعلنة لعام 2023، قائلاً إن توازن الاقتصاد والتحسن في عجز الحساب الجاري مستمران، مضيفاً: «نتوقع نمواً معتدلاً ومتوازناً في عام 2024، حيث يساهم صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي في النمو».
وتابع شيمشك، عبر حسابه في منصة «إكس»: «وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعلنة الخميس، نما اقتصادنا بنسبة 4 في المائة سنوياً في الربع الأخير من عام 2023. وهكذا، فبينما كانت نسبة النمو 4.5 في المائة عام 2023، أي أعلى من توقعات البرنامج متوسط الأجل، تجاوز دخلنا القومي 1.1 تريليون دولار. وارتفع الدخل القومي للفرد بمقدار ألفين و450 دولاراً مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 13 ألفاً و110 دولارات».
وزاد شيمشك: «تماشياً مع برنامجنا متوسط الأجل، استمر استقرار النمو، الذي بدأ في الربع الثالث من العام، في الربع الأخير. وانخفضت مساهمة الطلب المحلي في النمو، التي بلغت 8.8 نقطة في النصف الأول من العام، إلى 6.6 نقطة في النصف الثاني من العام. وانخفضت المساهمة السلبية لصافي الطلب الخارجي من 4.9 نقطة إلى 1.6 نقطة».
وقال: «وجاء ما يقرب من ثلث النمو في عام 2023 من الاستثمارات في الآلات والمعدات التي زادت من قدرتنا الإنتاجية... نحن نتحرك نحو نمو أكثر كفاءة من خلال الاستثمار والصادرات التي ندعمها بقوة».
وأضاف شيمشك: «وتظهر المؤشرات استمرار توازن الاقتصاد وتحسن عجز الحساب الجاري، ونتوقع نمواً معتدلاً ومتوازناً في عام 2024، مع مساهمة صافي الطلب الأجنبي بشكل إيجابي في النمو».
واختتم: «تحسين تركيبة النمو مع السياسات التي ننفذها سوف يسهم بشكل كبير في عملية تباطؤ التضخم... سنواصل الإصلاحات الهيكلية التي تركز على الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن ضمان استقرار الأسعار من أجل زيادة الرفاهية المستدامة».
