العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تهدد مبيعاتها من النفط إلى الهند

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا مستهدفة شركة الشحن «سوفكومفلوت» وناقلات النفط المرتبطة بها (رويترز)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا مستهدفة شركة الشحن «سوفكومفلوت» وناقلات النفط المرتبطة بها (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تهدد مبيعاتها من النفط إلى الهند

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا مستهدفة شركة الشحن «سوفكومفلوت» وناقلات النفط المرتبطة بها (رويترز)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا مستهدفة شركة الشحن «سوفكومفلوت» وناقلات النفط المرتبطة بها (رويترز)

تهدد العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا مبيعاتها من النفط إلى الهند، أكبر مشترٍ لنفطها الخام المنقول بحراً، وتعقّد جهود مصافي التكرير الحكومية الهندية لتأمين صفقات توريد سنوية.

وكانت واشنطن قد فرضت يوم الجمعة عقوبات بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، وردّاً على وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

وتستهدف العقوبات مجموعة الناقلات الروسية الرائدة «سوفكومفلوت» التي تتهمها واشنطن بالتورط في انتهاك سقف أسعار مجموعة الدول السبع على النفط الروسي، بالإضافة إلى 14 ناقلة نفط خام مرتبطة بها.

ونقلت «رويترز» عن مصادر في الصناعة مطّلعة على الأمر إعرابها عن قلق مصافي التكرير الهندية، من أن العقوبات الأخيرة ستخلق «تحديات» في الحصول على سفن للنفط الروسي، وقد تؤدي إلى ارتفاع أجور الشحن. وقد يؤدي ذلك إلى تضييق الخصم على النفط الذي يتم شراؤه من التجار والشركات الروسية على أساس التسليم.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، أن موسكو ربما تضطر إلى دفع مزيد من الكميات من خلال التجار، لتجنب مزيد من مخاطر العقوبات، مما يزيد من حالة عدم اليقين.

ونادراً ما كانت الهند تشتري النفط الروسي قبل عام 2022، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن؛ لكن مصافي التكرير في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم أصبحت الآن من كبار المشترين، مستفيدة من الأسعار المنخفضة، بعد أن حظرت أوروبا واردات النفط الروسي.

وصعدت روسيا لتصبح أكبر مورد للنفط للهند في عام 2023. ومن خلال صفقات الآجال ومشتريات السوق الفورية، استوردت الدولة الواقعة في جنوب آسيا نحو 1.66 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في عام 2023، مقارنة بمتوسط 652 ألف برميل يومياً في عام 2022.

وتجري شركات التكرير الحكومية الهندية: «شركة النفط الهندية» و«شركة بهارات بتروليوم كورب» و«شركة هندوستان بتروليوم كورب» محادثات مشتركة مع شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» للحصول على صفقة سنوية، لتأمين كمية إجمالية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، وخصوصاً خام الأورال، للسنة المالية التي تبدأ في أول أبريل (نيسان)، وفقاً للمصادر.

وقالت المصادر إن الكميات النهائية بموجب صفقات الآجال المخططة تعتمد على شروط الدفع والخصومات التي تقدمها روسيا.

وعرضت شركة «روسنفت» خصماً قدره 3- 3.50 دولار للبرميل على أسعار دبي، وفقاً لاثنين من المصادر، وهي أغلى من صفقة شركة التكرير الأولى «شركة النفط الهندية» الحالية مع «روسنفت»، والتي تنتهي في 31 مارس (آذار)، بخصم قدره 8- 9 دولارات على أسعار دبي، على أساس التكلفة والشحن.

وتعد المصافي الخصم المقترح ضئيلاً، بالنظر إلى عدم اليقين الناجم عن العقوبات. وأشارت المصادر إلى أن مصافي التكرير الحكومية الهندية لا تسعى للحصول على إمدادات من خام سوكول، بموجب صفقة الآجل المخطط لها بسبب مشكلات الدفع.

وقال مصدر حكومي هندي إن الهند ستواصل شراء النفط الروسي، إذا تم بيعه بأقل من السعر المحدد في سفن غير خاضعة للعقوبات فقط.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».