مستوى قياسي لـ«مقايضات الدولار» بالبنوك الصينية في يناير

نمو قوي لمبيعات المساكن الأسبوع الماضي

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
TT

مستوى قياسي لـ«مقايضات الدولار» بالبنوك الصينية في يناير

أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)
أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (د.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية من هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في بكين يوم الاثنين، أن البنوك الصينية اشترت معظم الدولارات من عملائها عن طريق مقايضات العملات الأجنبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يشير إلى أن المصدّرين يفضّلون الحصول على العملة المحلية بشكل مؤقت فقط مع الاحتفاظ بالدولار.

وأظهرت بيانات من إدارة الدولة للنقد الأجنبي أن مشتريات البنوك الصينية من النقد الأجنبي عن طريق المقايضة من عملائها بلغت 50.9 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتُظهر البيانات أن المصدّرين يتجهون بشكل متصاعد إلى سوق المبادلة لتحويل أرباحهم وتحويلاتهم في الخارج إلى اليوان، بدلاً من البيع المباشر للدولار، إذ يبحثون عن عوائد أعلى على الدولار وينتظرون أسعار صرف أفضل. وتعني مثل هذه المبادلة أن المصدرين يمنحون البنوك دولاراتهم ويحصلون على اليوان من خلال عقد يعكس المعاملة عند الاستحقاق.

ويأتي الاهتمام المتنامي باستخدام مقايضات العملات الأجنبية للحصول على اليوان مؤقتاً، مع اتساع فروق العائد بين أكبر اقتصادين في العالم في يناير، إذ إن تراجع التوقعات في السوق عن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، دفع الدولار إلى الارتفاع، وهو ما زاد من رغبة الشركات الصينية في الاحتفاظ بالدولار.

وقال تومي وو، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين في «كومرتس بنك»: «بما أن أسعار الفائدة على اليوان أقل بكثير مقارنةً بأسعار الفائدة على الدولار واليورو، فإن المصدرين الصينيين لديهم الحوافز لإعادة ما يكفي من مدفوعات العملات الأجنبية إلى اليوان ورقياً، مع الاحتفاظ بدولاراتهم في ودائع بالعملة الأجنبية... ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه لفترة أطول، لأنه حتى بعد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، فإن أسعار الفائدة على الدولار واليورو ستظل أعلى بكثير من أسعار الفائدة على اليوان».

وبلغت فجوة العائد بين السندات الحكومية الصينية القياسية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الأميركية لنفس المدة 185 نقطة أساس يوم الاثنين، ارتفاعاً من 128 نقطة أساس في نهاية عام 2023.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية لشركة «تشاينا ريال استيت إنفورميشن كورب» للمعلومات والاستشارات، وصول إجمالي مبيعات المساكن في أكبر 4 مدن بالصين إلى 181727 متراً مربعاً خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بكين سجّلت أكبر زيادة في المبيعات، في حين كانت المبيعات في مدينة شينشن الأقل نمواً. وزادت مبيعات المساكن في بكين خلال الأسبوع الماضي بواقع 50817 متراً مربعاً، في حين زادت في غوانزو بواقع 49855 متراً، وفي شنغهاي بواقع 38583 متراً، وفي شينزين بواقع 22915 متراً.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي مبيعات المساكن في المدن الصينية الأربع الكبرى منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجعت في بكين إلى 922739 متراً مربعاً مقابل 956559 متراً في العام الماضي، وفي غوانزو إلى 534644 متراً مقابل 1028196 متراً في العام الماضي، وفي شنغهاي إلى 476240 متراً مقابل 694873 متراً، وفي شينزين إلى 255956 متراً مقابل 371350 متراً في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.