«دراغون أويل» الإماراتية تتفق على تسويق النفط المصري تجارياً

«إيجبس» يشهد عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لزيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
TT

«دراغون أويل» الإماراتية تتفق على تسويق النفط المصري تجارياً

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)

وقّعت مصر عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، كان أبرزها: اتفاقية تسويق تجاري بين هيئة البترول المصرية، وشركة «دراغون أويل» الإماراتية.

تستهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها، الثلاثاء، «التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل (شمال صفا) و(الوصل) بخليج السويس، وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين، والذي يمثل أحد مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمية معاً لأول مرة».

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الاتفاقية «تأتي بعد بدء الإنتاج بنجاح من الحقلين، بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يومياً خلال الفترة المقبلة... كما يأتي في إطار حرص قطاع البترول على تشجيع الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج، والتعاون من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة».

وقال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل»، إن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال العام الحالي، لحفر آبار جديدة، والحفاظ على معدل الإنتاج بواقع 61 ألف برميل نفط يومياً.

شركة لتموين السفن بالوقود الأخضر

منحت مصر «تصريحاً مؤقتاً» لشركة «أو سي آي هاي فيولز» لتموين السفن بالوقود الأخضر، بالموانئ المصرية، وذلك بعد أن أبدت الشركة رغبتها في الحصول على الترخيص، بعد نجاح تجربة أول عملية تموين بوقود الميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد في أغسطس (آب) الماضي.

وشهد وزير البترول المصري طارق الملا، قيام اللجنة المشكلة برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من: وزارة النقل - والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - وهيئة قناة السويس، بمنح الترخيص، على هامش فعاليات «إيجبس».

كما وقّعت شركة «التعاون للبترول» اتفاقاً مع شركة «جي إيه سي» لوقود السفن، للتعاون في مجال الوقود البحري ودعم تسويق الأنشطة في القطاع.

وعن وقود الطائرات، وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول، مذكرة تفاهم مع شركة «توتال إنرجيز»، الفرنسية، نيابة عن «أدنوك للتسويق»، بشأن دعم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإدارة وتوزيع الوقود في قطاعي تموين الطائرات والمحطات.

تضمنت المذكرة، اعتماد المعامل الحالية من جهة معترف بها دولياً والتفتيش الدوري على مستودعات الطيران ومحطات تموين الطائرات، وتقديم الدعم المطلوب لتحسين التقييم وملاحظات تفتيش شركات الطيران (IATA)، وتدريب العاملين في قطاع الطيران على أحدث معايير الجودة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والدعم الفني ودعم القدرات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة، وكذلك تقييم مشروعات أو فرص تطويرية أخرى في قطاع الطيران والتوسع في المحطات.

«لوك أويل» وتنمية غرب «عش الملاحة»

وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «لوك أويل» الروسية، اتفاقية للبحث عن النفط والزيت الخام، واستغلاله بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، على أن «تلتزم الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات لحفر 3 آبار تنموية، وتطوير مسار بئرين»، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

في الأثناء، شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإجراء دراسة عن استغلال الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الطاقة الكهربائية بين شركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» وشركة «شلمبرجير» الأميركية.

واتفق الطرفان على دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاون فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الحرارية الأرضية، وتقديم الخدمات ذات الصلة.


مقالات ذات صلة

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير (كانون الثاني)، داعية الكونغرس إلى «التحرك لحماية الثقة» في البلاد و«رصيدها».

وأقر الكونغرس الأميركي، في يونيو (حزيران) 2023، قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025.

وفي الثاني من يناير، سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة. لكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدي إلى نزاعات؛ لأن القضية الشائكة المتمثلة في رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومشرعين آخرين: «تتوقع وزارة الخزانة حالياً الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 يناير، وحينها سيتعين عليها الشروع في اتخاذ إجراءات استثنائية».

وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية، وتجنب التخلف عن سداد مستحقاتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى في حال عدم تعليق السقف في 2 يناير، فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار، وذلك بفضل استرداد سندات القروض.

وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من 100 مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.

ويعارض المحافظون عادة تزايد الاقتراض الضخم للبلاد، الذي يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار، ولم يصوّت العديد من الجمهوريين قط لصالح الزيادة.

وفي حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تستنفد الوزارة أدواتها، فقد تتخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها، ما من شأنه أن يخلف تداعيات واسعة النطاق على أكبر اقتصاد في العالم.