دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

المشروع يواجه تحديات تمويلية وأخطاراً سياسية ومشكلات بيئية

أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)
أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)
TT

دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)
أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)

توقّع خبراء دوليون ومحللون اقتصاديون مغاربة أن يكون لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تأثير إيجابي في اقتصادات كل من المغرب ودول غرب أفريقيا. وأشاروا إلى أنه قد يتسبب في الوقت نفسه في عدد من المشكلات البيئية.

وقال خبراء، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن المشروع تواجهه تحديات وأخطار سياسية عدة، ووصفوه بالمشروع «الهيكلي والبنيوي»؛ لتحقيقه أمن الطاقة في المغرب وغرب أفريقيا.

يعد مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أطول أنبوب غاز بحري في العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 5600 كيلومتر. ويتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنوياً، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً. وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة بنحو 25 مليار دولار.

وقال عبد الصمد ملاوي، أستاذ جامعي وخبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، إن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الذي يصل إلى أوروبا، له تأثير كبير وإيجابي في اقتصادات سواء المغرب أو غرب أفريقيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه سيسهم في زيادة احتياطي المغرب من الغاز الذي يعدّ ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني وتوليد الكهرباء، كما سيوفر احتياطات كبيرة، من شأنها تعزيز أمن الطاقة بالمغرب في السنوات التي تلي بداية تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح ملاوي، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»: «ستكون لهذا المشروع تبعات مهمة فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأفراد والشركات والكوادر في هذا المشروع الضخم، سواء على الصعيد الوطني أو صعيد الدول الأفريقية والأوروبية التي تستفيد من هذا الخط».

وقال إن المشروع سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز مجموعة من الشراكات الجديدة التي تعتمد على هذه الصناعة أو الصناعات الموازية للغاز، حيث سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمغرب من حيث توفير مصادر جديدة للطاقة.

وأشار إلى أن تأثير المشروع في باقي دول الاتحاد الأوروبي سيكون إيجابياً لأسباب عدة، من بينها أنه سيسهم في تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الذي يأتي من مصادر مضطربة، مثل الغاز الروسي الذي تأثر تدفقه؛ نتيجة الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

* تحديات تواجه المشروع

وأكد ملاوي أن هذا المشروع تواجهه مجموعة من التحديات والصعوبات، خصوصاً في فترة دراسة الجدوى وإمكانية الإنشاء؛ من بينها التكلفة العالية، حيث تقدر تكلفته ما بين 20 و25 مليار دولار، وهناك كذلك تحديات وأخطار سياسية على اعتبار أنه يمر من مجموعة من الدول غير المستقرة سياسياً، وبها عدد من الأزمات والثورات.

ويبدأ مشروع الغاز المغربي - النيجيري من جزيرة براس في نيجيريا إلى بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، ثم إلى المغرب، أي أن الخط يمرّ عبر 11 دولة بين نيجيريا والمغرب.

وقال ملاوي: «قد يتسبب هذا المشروع في عدد من المشكلات البيئية؛ وذلك بسبب عبوره من مناطق حساسة بيئياً، على اعتبار أنه سيمرّ من خلال شواطئ المحيط الأطلسي، وهناك اتفاقات دولية في هذا الباب لحماية الموارد البيئية والأحياء المائية، التي قد يتسبب هذا الأنبوب في خلق مشكلات بها».

وفيما يخص استهلاك وإنتاج المغرب من الغاز، ذكر ملاوي أنه وفق بيانات «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، فقد بلغ استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي إلى حدود نهاية 2022 نحو مليار متر مكعب من هذه المادة.

وقال ملاوي: «إن المغرب يحصل على هذه الكمية من الغاز الطبيعي من السوق الدولية من خلال مجموعة من الشراكات مع كل من الدول الشريكة؛ منها إسبانيا والبرتغال وأميركا، إلى جانب بعض دول الخليج العربي».

* مشروع هيكلي وبنيوي

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي محمد جدري مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، بـ«الهيكلي والبنيوي»؛ لتحقيق أمن الطاقة في غرب أفريقيا. وقال: «المشروع يجيب عن 4 نقاط أساسية، أولاها أنه يستجيب للاحتياجات الأساسية لنيجيريا التي تبحث عن أسواق جديدة لمخزوناتها الضخمة من الغاز».

وتابع: «النقطة الثانية أنه يستجيب للاحتياجات الأوروبية التي تبحث عن بديل للغاز الروسي... وكذلك احتياجات 15 دولة من دول غرب أفريقيا، التي تعد من أكثر دول العالم احتياجاً للكهرباء، وبالتالي فهذا المشروع سيمكنها من تعميم الكهرباء على جميع مدنها، ما من شأنه تعزيز بنيتها التحتية، وجلب المستثمرين الأجانب».

ويضيف جدري: «النقطة الرابعة هي أن المشروع يستجيب لاحتياجات المغرب، التي تتمثل في الحصول على مزيد من مصادر الطاقة».

وأشار إلى أن المشروع قد يحتاج إلى تمويل يفوق الـ25 مليار دولار، وقال: «المملكة المغربية ودولة نيجيريا قادرتان على تعبئة مجموعة من الموارد المالية سواء من البنك الأفريقي للتنمية، أو من الإمكانات المالية لنيجيريا والمغرب، وأيضاً من مجموعة من الدول الصديقة وبعض المانحين، منهم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى».

ووقّع المغرب ونيجيريا في ديسمبر (كانون الأول) 2021 اتفاقية تمويل مشروع أنبوب الغاز بين البلدين، التي وافق عليها البنك الإسلامي للتنمية، وقدمت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تمويلاً مهماً لدراسة جدوى المشروع عام 2022.

يشار إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ومؤسسة التمويل الدولية، سبق أن وقّعتا يوم 12 يونيو (حزيران) 2023، اتفاقية من أجل تطوير خريطة طريق الغاز الطبيعي بالمملكة المغربية، وتنظيم شراكة تاريخية بين القطاعين العام والخاص؛ لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالمغرب، وذلك ضمن خطة الدولة نحو انتقالها في مجال الطاقة، بهدف الوصول إلى 52 في المائة من قدرة البلاد الإنتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.

وجاء بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب تمكّن خلال عام 2022 من تحسين تدبير البنى التحتية الجهوية، بتفعيل التدفق العكسي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي وولوج البلاد، ولأول مرة، إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، وتتمثل المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية المحلية للغاز بهدف ضمان تأمين إمدادات الغاز، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك.


مقالات ذات صلة

تابعة لـ«أدنوك» تستحوذ على حصة في امتياز غاز بتركمانستان

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لـ«أدنوك»)

تابعة لـ«أدنوك» تستحوذ على حصة في امتياز غاز بتركمانستان

قالت «إكس آر جي»، الذراع الاستثمارية الدولية لشركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، الأربعاء، إنها استحوذت على حصة في امتياز بحري للغاز الطبيعي في تركمانستان.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من اجتماعات اللجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو (وزارة الاستثمار المصرية)

موسكو والقاهرة تبحثان إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، الأربعاء، إن روسيا ومصر تجريان مباحثات لإنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير البترول المصري يشهد اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز بين «إيجاس» و«هاربور إنرجي» (وزارة البترول المصرية)

«إيجاس» المصرية و«هاربور إنرجي» تتوسعان في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة «هاربور إنرجي» لتوسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل دسوق للغاز في دلتا النيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لـ«وودسايد» ميغ أونيل تتحدث خلال الجمعية العمومية للشركة (رويترز)

«وودسايد» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لشراء حصة بمشروع لويزيانا للغاز المسال

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية يوم الأربعاء، أنها أبرمت اتفاقية غير ملزمة مع «أرامكو» لاستكشاف فرص استثمارية.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة التسلم التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

توقعات بعودة إمدادات الغاز الأميركي للصين لمعدلاتها الطبيعية قريباً

تشير بيانات للملاحة البحرية إلى أن إمدادات الغاز البترولي المسال الأميركية إلى الصين يمكن أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية الموسمية خلال النصف الثاني من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«أكوا باور» توقع مذكرات تفاهم بـ500 مليون دولار مع شركات أميركية

مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقع مذكرات تفاهم بـ500 مليون دولار مع شركات أميركية

مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وقَّعت شركة «أكوا باور» مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار، مع شركات أميركية، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي المنعقد في الرياض بالتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب إلى السعودية.

وترفع هذه الاتفاقيات إجمالي الاستثمارات القائمة بين «أكوا باور» والشركات الأميركية إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، والقائمة على تاريخ طويل من التعاون بين البلدين، بهدف دفع عجلة الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، ودعماً لرؤية السعودية 2030 وطموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.

وبين رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «أكوا باور»: «هذه الشراكات التي نعقدها مع الشركات الأميركية تُمثل استثماراً مباشراً في مستقبل السعودية، وبما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030. كما تنسجم هذه الشراكات مع التزامنا بالاستفادة من الابتكارات والخبرات الأميركية لتسريع تطوير حلول الطاقة المتجددة، وتوفير فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وبناء مستقبل مستدام للمملكة».

من جهته، أضاف ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «لطالما ارتكزت استراتيجيتنا على بناء الشراكات لخلق قيمة مضافة. ولا شك أن الوصول إلى التقنيات المتطورة والخبرات المتخصصة يعتبر عاملاً حاسماً في تنويع محفظتنا، والتوسع نحو أسواقٍ جديدة، وتحقيق أهدافنا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وتشمل أولى الاتفاقيات التعاون بهدف دمج تقنيات متطورة لتتبع الألواح الشمسية في مشاريع الطاقة الكهروضوئية، مما يُسهم في خفض تكاليف الطاقة، وزيادة القدرات الإنتاجية المحلية. كما تتضمن الاتفاقية مع شركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا - GE Vernova» المعدات الأساسية لمشاريع توربينات الغاز ذات الدورة المشتركة، وأنظمة نقل وتوزيع الكهرباء في المملكة.

كما تتعاون «أكوا باور» مع شركة «بيكر هيوز - Baker Hughes» لاختبار وتطبيق حلول مبتكرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر تطوير تقنيات التحليل الكهربائي، مع تعزيز الكفاءة ومعايير السلامة، وإمكانية التصنيع المحلي لدعم منظومة الابتكار في هذا المجال. كما تشمل الاتفاقيات شراكة مع شركة «كيه بي آر إس تي إس» للتعاون في مشاريع عملاقة باستخدام تقنيات الأمونيا والخدمات الهندسية المتقدمة، مع ضمان الإدارة الفعّالة للبرامج.

وتتعاون «أكوا باور» أيضاً مع شركة «إنرجي ريكفري» في إجراء أبحاث مشتركة تحت عنوان «البحث المشترك لتقنيات تشغيل مُوفِّرة للطاقة لأنظمة مبادلات الضغط في محطات تحلية المياه»، مع التركيز على رفع الكفاءة عبر تقنيات مبادلات الضغط المتطورة، والتي تعتمد على استعادة الطاقة من المياه عالية الضغط الناتجة عن عملية التحلية وإعادة استخدامها، مما يُقلل الاستهلاك الكهربائي، ويدعم الاستدامة.