دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

المشروع يواجه تحديات تمويلية وأخطاراً سياسية ومشكلات بيئية

أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)
أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)
TT

دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)
أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)

توقّع خبراء دوليون ومحللون اقتصاديون مغاربة أن يكون لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تأثير إيجابي في اقتصادات كل من المغرب ودول غرب أفريقيا. وأشاروا إلى أنه قد يتسبب في الوقت نفسه في عدد من المشكلات البيئية.

وقال خبراء، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن المشروع تواجهه تحديات وأخطار سياسية عدة، ووصفوه بالمشروع «الهيكلي والبنيوي»؛ لتحقيقه أمن الطاقة في المغرب وغرب أفريقيا.

يعد مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أطول أنبوب غاز بحري في العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 5600 كيلومتر. ويتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنوياً، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً. وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة بنحو 25 مليار دولار.

وقال عبد الصمد ملاوي، أستاذ جامعي وخبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، إن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الذي يصل إلى أوروبا، له تأثير كبير وإيجابي في اقتصادات سواء المغرب أو غرب أفريقيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه سيسهم في زيادة احتياطي المغرب من الغاز الذي يعدّ ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني وتوليد الكهرباء، كما سيوفر احتياطات كبيرة، من شأنها تعزيز أمن الطاقة بالمغرب في السنوات التي تلي بداية تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح ملاوي، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»: «ستكون لهذا المشروع تبعات مهمة فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأفراد والشركات والكوادر في هذا المشروع الضخم، سواء على الصعيد الوطني أو صعيد الدول الأفريقية والأوروبية التي تستفيد من هذا الخط».

وقال إن المشروع سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز مجموعة من الشراكات الجديدة التي تعتمد على هذه الصناعة أو الصناعات الموازية للغاز، حيث سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمغرب من حيث توفير مصادر جديدة للطاقة.

وأشار إلى أن تأثير المشروع في باقي دول الاتحاد الأوروبي سيكون إيجابياً لأسباب عدة، من بينها أنه سيسهم في تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الذي يأتي من مصادر مضطربة، مثل الغاز الروسي الذي تأثر تدفقه؛ نتيجة الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

* تحديات تواجه المشروع

وأكد ملاوي أن هذا المشروع تواجهه مجموعة من التحديات والصعوبات، خصوصاً في فترة دراسة الجدوى وإمكانية الإنشاء؛ من بينها التكلفة العالية، حيث تقدر تكلفته ما بين 20 و25 مليار دولار، وهناك كذلك تحديات وأخطار سياسية على اعتبار أنه يمر من مجموعة من الدول غير المستقرة سياسياً، وبها عدد من الأزمات والثورات.

ويبدأ مشروع الغاز المغربي - النيجيري من جزيرة براس في نيجيريا إلى بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، ثم إلى المغرب، أي أن الخط يمرّ عبر 11 دولة بين نيجيريا والمغرب.

وقال ملاوي: «قد يتسبب هذا المشروع في عدد من المشكلات البيئية؛ وذلك بسبب عبوره من مناطق حساسة بيئياً، على اعتبار أنه سيمرّ من خلال شواطئ المحيط الأطلسي، وهناك اتفاقات دولية في هذا الباب لحماية الموارد البيئية والأحياء المائية، التي قد يتسبب هذا الأنبوب في خلق مشكلات بها».

وفيما يخص استهلاك وإنتاج المغرب من الغاز، ذكر ملاوي أنه وفق بيانات «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، فقد بلغ استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي إلى حدود نهاية 2022 نحو مليار متر مكعب من هذه المادة.

وقال ملاوي: «إن المغرب يحصل على هذه الكمية من الغاز الطبيعي من السوق الدولية من خلال مجموعة من الشراكات مع كل من الدول الشريكة؛ منها إسبانيا والبرتغال وأميركا، إلى جانب بعض دول الخليج العربي».

* مشروع هيكلي وبنيوي

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي محمد جدري مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، بـ«الهيكلي والبنيوي»؛ لتحقيق أمن الطاقة في غرب أفريقيا. وقال: «المشروع يجيب عن 4 نقاط أساسية، أولاها أنه يستجيب للاحتياجات الأساسية لنيجيريا التي تبحث عن أسواق جديدة لمخزوناتها الضخمة من الغاز».

وتابع: «النقطة الثانية أنه يستجيب للاحتياجات الأوروبية التي تبحث عن بديل للغاز الروسي... وكذلك احتياجات 15 دولة من دول غرب أفريقيا، التي تعد من أكثر دول العالم احتياجاً للكهرباء، وبالتالي فهذا المشروع سيمكنها من تعميم الكهرباء على جميع مدنها، ما من شأنه تعزيز بنيتها التحتية، وجلب المستثمرين الأجانب».

ويضيف جدري: «النقطة الرابعة هي أن المشروع يستجيب لاحتياجات المغرب، التي تتمثل في الحصول على مزيد من مصادر الطاقة».

وأشار إلى أن المشروع قد يحتاج إلى تمويل يفوق الـ25 مليار دولار، وقال: «المملكة المغربية ودولة نيجيريا قادرتان على تعبئة مجموعة من الموارد المالية سواء من البنك الأفريقي للتنمية، أو من الإمكانات المالية لنيجيريا والمغرب، وأيضاً من مجموعة من الدول الصديقة وبعض المانحين، منهم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى».

ووقّع المغرب ونيجيريا في ديسمبر (كانون الأول) 2021 اتفاقية تمويل مشروع أنبوب الغاز بين البلدين، التي وافق عليها البنك الإسلامي للتنمية، وقدمت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تمويلاً مهماً لدراسة جدوى المشروع عام 2022.

يشار إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ومؤسسة التمويل الدولية، سبق أن وقّعتا يوم 12 يونيو (حزيران) 2023، اتفاقية من أجل تطوير خريطة طريق الغاز الطبيعي بالمملكة المغربية، وتنظيم شراكة تاريخية بين القطاعين العام والخاص؛ لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالمغرب، وذلك ضمن خطة الدولة نحو انتقالها في مجال الطاقة، بهدف الوصول إلى 52 في المائة من قدرة البلاد الإنتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.

وجاء بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب تمكّن خلال عام 2022 من تحسين تدبير البنى التحتية الجهوية، بتفعيل التدفق العكسي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي وولوج البلاد، ولأول مرة، إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، وتتمثل المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية المحلية للغاز بهدف ضمان تأمين إمدادات الغاز، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك.


مقالات ذات صلة

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» خلال المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو (رويترز)

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

قالت شركة «نوفاتك» للغاز الطبيعي المُسال في روسيا إنها سجلت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين في النصف الأول بـ341.7 مليار روبل (3.95 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد فنيان يقومان بعمليات المسح الأساسي لما بعد الحفر في إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجين»)

«إنرجين» تعتزم استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع «كاتلان» الإسرائيلي للغاز

قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فنيان في مشروع غاز تابع لشركة «وودسايد إنرجي» (الموقع الإلكتروني لوودسايد إنرجي)

تراجع إنتاج «وودسايد إنرجي» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية «وودسايد إنرجي» تراجعاً طفيفاً في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44.4 مليون برميل نفط مكافئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد فنيان في منشأة للغاز تابعة لـ«قطر للطاقة» (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

تسارع العمل في مشروع غاز تابع لـ«قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في تكساس

أظهرت وثائق قضائية أن وتيرة العمل في استكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركتي «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية قد تتسارع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)

«وودسايد» الأسترالية تستحوذ على «تيلوريان» الأميركية للغاز المسال بـ1.2 مليار دولار

أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية «وودسايد إنرجي» موافقتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الغاز الطبيعي الأميركية «تيلوريان» مقابل نحو 900 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.