أعلن بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) يوم الثلاثاء أنه خفّض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات، بينما ترك سعر الفائدة لمدة عام واحد دون تغيير في أحدث خطوة لتخفيف الضغوط على سوق العقارات الهشة.
وتم خفض سعر الفائدة لمدة 5 سنوات بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 3.95 في المائة بينما بقي سعر الفائدة لمدة عام عند 3.45 في المائة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها خفض سعر الفائدة لأجل 5 سنوات منذ شهر مايو (أيار)، وقال المحللون إنه كان أكبر خفض على الإطلاق لهذا المعدل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ومنذ إعادة فتح الأسواق يوم الاثنين بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً، أعلنت المصارف المملوكة للدولة عن سلسلة من الخطط للحصول على قروض بمليارات الدولارات لدعم المطورين الذين يعانون بعد حملة على الاقتراض المفرط.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس» في تعليق: «بمفرده لن يؤدي هذا الخفض إلى إنعاش مبيعات المنازل الجديدة. ولكن إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير المزيد من الدعم الائتماني للمطورين العقاريين، فإن خفض اليوم من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على قطاع العقارات إلى حد ما».
وأشار لين سونغ من شركة «إنغ إيكونوميكس» إلى أن التخفيض المفاجئ لمعدل الإقراض لأجل خمس سنوات يمكن أن يحسن قدرة المشترين على تحمل التكاليف عن طريق خفض معدلات الرهن العقاري.
اعتماد الاقتصاد على قطاع العقارات
ويعتمد الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير على قطاع العقارات لدفع النمو وتوفير فرص العمل. ومنذ حملة الحكومة الصينية على ما اعتبرته مستويات خطيرة من الاقتراض في فقاعة الإسكان، تخلف عشرات المطورين العقاريين عن سداد ديونهم ويواجه العديد من الآخرين صعوبات في التعافي.
لكن سونغ قال إن لدى بنك الشعب الصيني مجالا محدودا للمناورة بالنظر إلى الضغوط الهبوطية على اليوان الصيني في الوقت الذي لم تبدأ فيه المصارف المركزية الغربية بعد في خفض أسعار الفائدة.
استهداف دقيق لدعم الاقتصاد
وقالت لويز لو من «أكسفورد إيكونوميكس» إنه من خلال خفض سعر واحد فقط من سعري الفائدة الرئيسيين، فإن السلطات تشير إلى تصميمها على استخدام نهج مستهدف لدعم الاقتصاد.
وأضافت لو في تقرير لها: «إن حجم الخطوة اليوم يكشف أيضاً، في رأينا، عن قلق حقيقي لدى صانعي السياسة في بكين بأن عملية التخفيف التدريجي للسياسة التي نُفذت حتى الآن لم يكن لها تأثير كبير».
وكان رد الفعل في الأسواق الصينية مُخففاً، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركزي القياسي بنسبة 0.4 في المائة يوم الثلاثاء.
وأشار المحللون إلى أن المشكلات التي تشهدها صناعة العقارات لا تعتمد في المقام الأول على أسعار الفائدة، بل تعكس مشكلات طويلة الأمد.
وأشار بريتشارد إلى أنه رغم انخفاض معدلات الرهن العقاري إلى حد ما، فإن مبيعات المنازل ظلت تتراجع.
وقال مراقبو السوق إن المستثمرين يتوقون إلى رؤية إجراءات أقوى من بكين لدعم سوق الإسكان والأسواق بشكل عام.
وفي تقرير له، قال ستيفن إنيس من «إس بي آي آسيت مانجمانت»: إن إدارة التوقعات جزء كبير من ذلك، بالنظر إلى أن الحكومة تبدو أكثر ميلاً إلى التمسك بإجراءات متقطعة حيث تعطي الأولوية لتطوير التقنيات المتقدمة والحفاظ على استقرار الاقتصاد».
استقرار اليوان
واستقر اليوان الصيني بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في بداية تعاملات الثلاثاء، عقب تخفيض أكبر من المتوقع لسعر الفائدة المرجعي القياسي للرهن العقاري بهدف إنعاش سوق العقارات، وهو أكبر خفض من هذا القبيل منذ قامت الصين بإعادة هيكلة آلية تسعير قروضها في عام 2019، وفق «رويترز».
وقال أليكس لو، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «تي دي سيكيوروتيز»: «إن الخفض المفاجئ الأكبر من المتوقع قد يعكس الحاجة الملحة لاستقطاب المشترين بالنظر إلى بيانات مبيعات المنازل الضعيفة الأخيرة، لكن من غير المرجح أن يمثل هذا بمفرده تحولاً في سوق العقارات».
وأضاف لو: «نشتبه في أن أي تعزيز إيجابي للعملة الصينية من تحرك اليوم قد يتلاشى بسرعة حيث يظل المستثمرون على دراية بالمشكلات التي تعاني منها قطاع العقارات».
ويضاف خفض المعدل الأخير إلى سلسلة من السياسات التي وضعتها بكين خلال العام الماضي للمساعدة في إنعاش قطاع العقارات الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وقال محللو «مايبانك» إنه من المشكوك فيه أن تكاليف التمويل الأرخص هي المكون الوحيد لإنعاش قطاع العقارات السكنية، مضيفين أن التعافي الاقتصادي الأقوى سيكون أفضل للعملة وأسعار الأصول على المدى المتوسط.
