«السيادي» السعودي يستحوذ على 40 % من أكبر شركة وطنية مُشغلة للسفن في المملكة

سيعمل على توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لدعم الأنشطة البحرية

شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
TT

«السيادي» السعودي يستحوذ على 40 % من أكبر شركة وطنية مُشغلة للسفن في المملكة

شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» اكتمال عملية الاستثمار في شركة «الزامل للخدمات البحرية»، إحدى كبرى الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية بالمملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40 في المائة من أسهم الشركة المصدرة.

وسيسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن «الزامل للخدمات البحرية»، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها، وتنمية أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل.

يأتي الاستثمار في إطار استراتيجية الصندوق الأوسع نطاقاً للمساهمة في تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي.

ويعود تأسيس شركة «الزامل للخدمات البحرية» إلى عام 1977، وتُعدّ من كبرى شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية وعدد سفن الأسطول.

وتدير وتُشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي. وتمتلك الشركة مشروعين مشتركين هما «الزامل ميرميد للخدمات البحرية» المتخصصة في أعمال الغوص، و«شركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة» التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.

وأوضح مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «صندوق الاستثمارات العامة»، بكر المهنا، أن دعم الأعمال البحرية يتمتع بأهمية استراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وبيَّن أن الاستثمار في «الزامل للخدمات البحرية» سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن المساهمة في الجهود الأوسع التي يبذلها «صندوق الاستثمارات العامة» في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة بالمملكة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الزامل للخدمات البحرية»، توفيق الزامل، إن استثمار «صندوق الاستثمارات العامة» يُعدّ إيذاناً بمرحلة جديدة لاستمرار النمو والنجاح، إذ يمكّن الشركة من مواصلة تنويع وتوسيع عملياتها لخدمة المشاريع البحرية بالمملكة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار مدينة نيوم السعودية (الموقع الإلكتروني لـ«نيوم»)

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

وقّعت «نيوم»، أحد مشروعات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين؛ تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة بـ700 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد خلال اجتماع القصبي برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة (واس)

السعودية: نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن هناك نظاماً جديداً لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثيراً من تحديات المستهلك اليوم.

«الشرق الأوسط» (الباحة)
الاقتصاد جناح «برنامج الربط الجوي» في «مؤتمر مسارات العالم» المقام بالبحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

عقد «برنامج الربط الجوي» السعودي اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبرى شركات النقل الدولية المشاركة في «مؤتمر مسارات العالم».

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد تهدف السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

يعتزم «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة جديدة لإنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة الهيدروجينية الخضراء باستثمارات قد تصل لـ10 مليارات دولار، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.