«السيادي» السعودي يستحوذ على 40 % من أكبر شركة وطنية مُشغلة للسفن في المملكة

سيعمل على توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لدعم الأنشطة البحرية

شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
TT

«السيادي» السعودي يستحوذ على 40 % من أكبر شركة وطنية مُشغلة للسفن في المملكة

شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)
شركة «الزامل» تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي (موقع شركة الزامل للخدمات البحرية)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» اكتمال عملية الاستثمار في شركة «الزامل للخدمات البحرية»، إحدى كبرى الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية بالمملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40 في المائة من أسهم الشركة المصدرة.

وسيسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن «الزامل للخدمات البحرية»، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها، وتنمية أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل.

يأتي الاستثمار في إطار استراتيجية الصندوق الأوسع نطاقاً للمساهمة في تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي.

ويعود تأسيس شركة «الزامل للخدمات البحرية» إلى عام 1977، وتُعدّ من كبرى شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية وعدد سفن الأسطول.

وتدير وتُشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي. وتمتلك الشركة مشروعين مشتركين هما «الزامل ميرميد للخدمات البحرية» المتخصصة في أعمال الغوص، و«شركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة» التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.

وأوضح مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «صندوق الاستثمارات العامة»، بكر المهنا، أن دعم الأعمال البحرية يتمتع بأهمية استراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وبيَّن أن الاستثمار في «الزامل للخدمات البحرية» سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن المساهمة في الجهود الأوسع التي يبذلها «صندوق الاستثمارات العامة» في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة بالمملكة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الزامل للخدمات البحرية»، توفيق الزامل، إن استثمار «صندوق الاستثمارات العامة» يُعدّ إيذاناً بمرحلة جديدة لاستمرار النمو والنجاح، إذ يمكّن الشركة من مواصلة تنويع وتوسيع عملياتها لخدمة المشاريع البحرية بالمملكة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار مدينة نيوم السعودية (الموقع الإلكتروني لـ«نيوم»)

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

وقّعت «نيوم»، أحد مشروعات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين؛ تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة بـ700 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد خلال اجتماع القصبي برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة (واس)

السعودية: نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن هناك نظاماً جديداً لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثيراً من تحديات المستهلك اليوم.

«الشرق الأوسط» (الباحة)
الاقتصاد جناح «برنامج الربط الجوي» في «مؤتمر مسارات العالم» المقام بالبحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

عقد «برنامج الربط الجوي» السعودي اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبرى شركات النقل الدولية المشاركة في «مؤتمر مسارات العالم».

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد تهدف السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

يعتزم «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة جديدة لإنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة الهيدروجينية الخضراء باستثمارات قد تصل لـ10 مليارات دولار، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.