واصلت المملكة تقدمها في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7 لتصل إلى المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين، ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، وذلك بعد جهود مكثفة، قامت بها من خلال مشروعات ومبادرات، أسهمت في تحقيق هذا التقدم. وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، إن التقرير الذي يظهر ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة يأتي نتيجةً للدعم الحكومي الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمشروعات التنموية والخدمية للمنظومة. وشرح أن التقرير يضع السعودية في المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة الطرق، مؤكداً أن بلاده ستواصل الريادة العالمية أيضاً في ترابط شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة، وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة المستخدمين، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو تحقيق «رؤية 2030».
التقنيات الحديثة
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق، المهندس بدر الدلامي، أن الحراك الكبير والحيوي الذي شهده قطاع الطرق خلال العام الماضي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال العمل على عددٍ من المشروعات والمبادرات الحيوية، وتنفيذ كثير من الأساليب الجديدة والحديثة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام كثير من التقنيات الحديثة المتقدمة، إضافة إلى استخدام برنامج متقدم لإدارة الأصول، والتوسع في كثير من الأبحاث والابتكارات العلمية التي تسهم في الارتقاء بجودة شبكة الطرق. وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي كشف ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة من 5.2 إلى 5.7، أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10 في المائة، وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.
مستوى السلامة والجودة
ويعد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين. يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على رفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق. كما تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع، التي تعدّ الجودة أحد أهم مرتكزاتها بجانب السلامة والكثافة المرورية. من جهتهم، أوضح خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة قامت بتطوير وتحسين البنية التحتية في شبكات الطرق بمختلف المدن السعودية، ما جعلها تسجل تقدماً في المؤشر العالمي لجودة الطرق، وتتصدر المركز الرابع على مستوى دول مجموعة العشرين. ويرى المختصون أن تطوير شبكة الطرق ينعكس إيجاباً على منظومة الخدمات اللوجستية التي تجد اهتماماً عالياً من قبل الحكومة في الآونة الأخيرة.
نقل البضائع
وذكر الخبير اللوجستي نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تقدم المملكة في المؤشر العالمي لجودة الطرق جاء نتيجةً للجهود المبذولة من الحكومة لتحسين الشبكة وترابطها وفق أعلى المواصفات الفنية، مؤكداً أن تحسين الطرق ينعكس إيجاباً على الخدمات اللوجستية ويسهل من عمليات نقل البضائع وتنمية التجارة. وزاد نشمي الحربي أن الحكومة أسست هيئة مستقلة للطرق في عام 2022، لتنظيم القطاع والإشراف عليه، ما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في البلاد، وينعكس على التنمية الاقتصادية. وتابع الحربي أن تعزيز الخدمات اللوجستية يتطلب جودة عالية في شبكة الطرق، وهذا ما ركزت عليه الحكومة السعودية، مؤخراً، لتحقق تقدماً في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصل إلى المركز الرابع عالمياً ضمن مجموعة العشرين.
الخطط الاستراتيجية
من ناحيته، أفاد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري، لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيق المملكة تقدماً في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق يؤكد نجاح الحكومة في وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق، عقب إنشاء هيئة متخصصة تعمل على رفع كفاءة الطرق التشغيلية والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية. وأكمل عبد الرحمن الجبيري أن شبكة الطرق السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، متوقعاً أن تعمل الهيئة على زيادة ترابط الشبكة بمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتحسين تجربة مستخدمي الطرق في المملكة. وأضاف الجبيري أن تطوير شبكة الطرق سوف يعزز الخدمات اللوجستية، ويجد اهتماماً خاصاً من الحكومة السعودية لتطوير وتسهيل عمليات التجارة.
