وضعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، الأحد، حجر الأساس لمنطقة البحري للإيداع، التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، لتعزيز القدرات اللوجيستية وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عمر حريري، والرئيس التنفيذي لشركة «البحري»، المهندس أحمد السبيعي.
وبحسب بيان صادر عن «موانئ»، ستتولى شركة «البحري» للخدمات اللوجيستية إدارة المنشأة الحديثة، وهي منطقة لوجيستية متكاملة ستبنى على مساحة إجمالية قدرها 95.4 ألف متر مربع، وستوفر منطقة الإيداع خيارات التخزين المتعددة في الأماكن ذات أنظمة التحكم بدرجة الحرارة، وخدمات المناولة، وخدمات ذات قيمة مضافة لتمكين الشركات العالمية من إنشاء مركز لوجيستي خاص بهم في المنطقة اللوجيستية.
وأكّد رئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، عمر الحريري على الدور المحوري لمنطقة البحري للإيداع كونه عنصراً أساسياً ضمن مساعي «موانئ» لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
ويؤكد هذا المشروع على التزام «موانئ» الراسخ بتعزيز البنية التحتية وقدرات قطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات غير النفطية بما يتواءم مع «رؤية 2030».
بدوره، أعرب السبيعي، عن سعادته بالتعاون مع «موانئ» وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإنشاء مرفق لوجيستي متطور، مؤكداً قدرته على إحداث تأثير قوي على القطاعات اللوجيستية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأوضح قائلاً: «فضلاً عن تعزيز قدراتنا بشكل ملحوظ والارتقاء بمكانتنا العالمية في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل البحري، ستمكننا منطقة البحري للإيداع اللوجيستية من الاستفادة من الفرص الجديدة، وبالتالي إثراء دورنا في رفع مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً».
ومن المقرّر أن تنطلق العمليات التشغيلية في منطقة الإيداع خلال النصف الأول من عام 2025، وستوفر قدرات تخزين ومناولة استثنائية تشمل 80 ألف منصة للتخزين، و40 ألف وحدة رفوف، وإنتاجية سنوية تتجاوز الـ900 ألف منصة تخزين.
كما سيجهّز المرفق لتخزين الحاويات المبردة، والمعزولة، والجافة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل صيانة وإصلاح الحاويات وتنظيفها، والتخزين المشمول بالضمان الجمركي، والنقل المتاح للعملاء.
