اليابان تفقد لقبها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لألمانيا

مع انزلاق العملاق الآسيوي بشكل غير متوقع إلى الركود

فقدت اليابان مكانتها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا مع انزلاق العملاق الآسيوي بشكل غير متوقع إلى الركود (رويترز)
فقدت اليابان مكانتها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا مع انزلاق العملاق الآسيوي بشكل غير متوقع إلى الركود (رويترز)
TT

اليابان تفقد لقبها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لألمانيا

فقدت اليابان مكانتها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا مع انزلاق العملاق الآسيوي بشكل غير متوقع إلى الركود (رويترز)
فقدت اليابان مكانتها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا مع انزلاق العملاق الآسيوي بشكل غير متوقع إلى الركود (رويترز)

فقدت اليابان مكانتها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا، مع انزلاق العملاق الآسيوي بشكل غير متوقع إلى الركود.

إذ أعلنت اليابان، التي كانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن ربعين متتاليين من الانكماش يوم الخميس؛ حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع بعد انكماش منقح بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثالث.

وجاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أقل بكثير من توقعات النمو بنسبة 1.4 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 وصل إلى 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقاً للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وبذلك، تكون ألمانيا تجاوزت اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الانخفاض الحاد في قيمة الين.

وانخفض الين بأكثر من 18 في المائة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بما في ذلك نحو 7 في المائة في العام الماضي فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بنك اليابان، على عكس المصارف المركزية الكبرى الأخرى، حافظ على أسعار الفائدة السلبية.

يعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، وعلى الرغم من أن كليهما يواجه عقبات كبيرة، فإن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا بسبب النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.

ومن المتوقع أن تتفوق الهند بمجتمعها الشاب ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا العقد.

ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي، حيث يشير ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة «تويوتا موتور كورب» إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي.

وقال كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد «داي - إيتشي» لأبحاث الحياة يوشيكي شينكي: «الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وهما ركائز أساسية للطلب المحلي. سيظل الاقتصاد يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو».

وبينما لا يزال العديد من المحللين يتوقعون أن يقوم بنك اليابان بالتخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم هذا العام، فإن البيانات الضعيفة قد تلقي بظلال من الشك على توقعاته بأن ارتفاع الأجور سيدعم الاستهلاك ويبقي التضخم بشكل دائم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، ستيفان أنجيريك، إن «الانخفاضين المتتاليين في الناتج المحلي الإجمالي وثلاثة انخفاضات متتالية في الطلب المحلي هي أخبار سيئة، حتى لو كانت المراجعات قد تغير الأرقام النهائية على الهامش. هذا يجعل من الصعب على المصرف المركزي تبرير رفع أسعار الفائدة، ناهيك عن سلسلة من الزيادات».

الحاجة إلى نمو قوي للأجور

وشدد وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو على الحاجة إلى نمو قوي للأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه «يفتقر إلى الزخم» بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال شيندو، في مؤتمر صحافي بعد صدور البيانات، عندما سُئل عن تأثير ذلك على سياسة بنك اليابان: «بناءً على فهمنا، فإن بنك اليابان ينظر بشكل شامل إلى بيانات مختلفة، بما في ذلك الاستهلاك والمخاطر الاقتصادية، لتوجيه السياسة النقدية».

وظل الين مستقراً بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية بعد تراجع توقعات بعض المتداولين بشأن تحول مبكر في سياسة بنك اليابان. وارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً؛ حيث دعمت البيانات تأكيدات بنك اليابان الأخيرة على أن تكاليف الاقتراض ستظل منخفضة حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

ووفقاً لكبيرة استراتيجيي السندات في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز»، ناومي موغوروما: «يجعل ضعف الطلب المحلي من الصعب على بنك اليابان التحول نحو التشديد النقدي». وأضافت: «ارتفع عائق إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)».

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، بنسبة 0.2 في المائة، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 0.1 في المائة؛ حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ إلى عزوف الأسر عن تناول الطعام في الخارج وشراء ملابس الشتاء.

وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر للنمو في القطاع الخاص، بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 0.3 في المائة. وتقلص كل من الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي للربع الثالث على التوالي.

وأظهر استطلاع ربع سنوي أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة كبيرة تبلغ 13.5 في المائة في العام المنتهي في مارس. لكن المحللين يشيرون إلى تأخير في الاستثمار الفعلي بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص العمالة.

وأظهرت أحدث بيانات طلبيات الآلات، التي تعد مؤشراً رئيسياً على الإنفاق الرأسمالي، انكماشاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أثار الشكوك حول رأي بنك اليابان بأن الاستثمار القوي سيدعم الاقتصاد.

وأسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات ناقص الواردات، بنسبة 0.2 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.6 في المائة عن الربع السابق.


مقالات ذات صلة

اجتماع حاسم لـ«المركزي الأوروبي» الخميس لتقييم مسار الاقتصاد

الاقتصاد مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

اجتماع حاسم لـ«المركزي الأوروبي» الخميس لتقييم مسار الاقتصاد

يجتمع المصرف المركزي الأوروبي، الخميس، لتقييم حالة اقتصاد منطقة اليورو بعد مرور شهر على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد يظهر مبنى «بنك إنجلترا» خلال مرور راكبي الدراجات الهوائية في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث توسّع بنسبة 0.7 في المائة عن الرُّبع السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

تراجع مفاجئ في معنويات الأعمال يُثير مخاوف حول الاقتصاد الألماني

انخفضت معنويات الأعمال الألمانية بشكل غير متوقع في يونيو (حزيران) بسبب تزايد التشاؤم بشأن أداء أكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام للمركز المالي في لندن (رويترز)

انتخابات المملكة المتحدة تُعيق نمو الأعمال

تواصل الشركات البريطانية التوسع بوتيرة أبطأ منذ بداية الركود الاقتصادي العام الماضي، حيث قررت بعض الشركات تأجيل اتخاذ القرارات الكبيرة حتى بعد الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)

اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً «ركوداً فنياً»

انتعش الاقتصاد البريطاني بأقوى وتيرة في نحو 3 سنوات في الربع الأول من العام، منهياً ما سماه الاقتصاديون «الركود الفني»، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.