«بيتكوين» تتخطى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

توقعات بارتفاع سعر العملة المشفرة بعد حدث «هالفينغ» 2024

قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
TT

«بيتكوين» تتخطى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)

قفز سعر العملة المشفرة «بيتكوين» فوق حاجز الـ50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بأن موافقة الولايات المتحدة على تداول أوسع للوحدة ستؤدي إلى زيادة الطلب.

وشهد يوم الثلاثاء ارتفاع سعر «بيتكوين» إلى 50328 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وفقاً لبيانات «بلومبرغ». وارتفعت العملة المشفرة نحو 15.7 في المائة حتى الآن هذا العام، لتلامس يوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

مستوى قياسي جديد

ومن المتوقع أن يصل سعر عملة «بيتكوين» إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 88 ألف دولار (82 ألف يورو) على مدار العام، قبل أن يستقر عند نحو 77 ألف دولار في نهاية عام 2024، وفقاً لدراسة أجرتها شركة التكنولوجيا المالية البريطانية «فايندر»، استندت فيها إلى توقعات أسعار الخبراء لـ40 متخصصاً في مجال العملات المشفرة حول أداء عملة «بيتكوين» حتى عام 2030. ووجدت الدراسة أن سعر «بيتكوين» من المرجح أن يصل إلى متوسط ذروة سعرية يبلغ 87.875 دولار في عام 2024، مع توقع بعض الخبراء أن يرتفع إلى 200 ألف دولار.

وعلى الجانب الآخر، أفاد التقرير بأن متوسط أقل سعر يمكن أن تصل إليه عملة «بيتكوين» بحلول نهاية عام 2024 هو 35.734 دولار، مع توقع البعض أن ينخفض إلى 20 ألف دولار.

دفعة قوية

ومن المتوقع أن تحصل عملة «بيتكوين» على دفعة قوية في عام 2024 لأسباب كثيرة، من أهمها تقسيم مكافأة تعدين «بيتكوين» أو ما يعرف بـ«الهالفينغ»، إذ يتوقع أكثر من نصف الخبراء الذين شملهم استطلاع شركة «فايندر» ارتفاع سعر العملة بعد هذا الحدث المنتظر في أبريل (نيسان) 2024.

ويُعدّ «الهالفينغ» جزءاً من كود شبكة «بيتكوين» لتقليل الضغط التضخمي على العملة المشفرة، إذ سيخفض المكافأة إلى النصف مقابل نجاح تعدين كتلة «بيتكوين» واحدة. وهذا يجعل الحصول على عملات «بيتكوين» جديدة أو تعدينها أكثر صعوبة، الذي سبق تاريخياً فترات من الارتفاع الكبير في السعر.

وفي ظل الوضع الحالي، يحصل أولئك الذين يقومون بالتحقق من صحة معاملات «بيتكوين» حالياً على 6.25 «بيتكوين»، والتي يمكن أن تنخفض إلى 3.125، ويؤدي انخفاض المعروض من العملات الجديدة إلى ارتفاع محتمل في سعرها.

كما يعتقد نحو 47 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن «بيتكوين» سيصل إلى أعلى سعر له على الإطلاق بعد 6 أشهر من «الهالفينغ». كما يشير التقرير إلى اهتمام متصاعد من الشركات الكبرى والمستثمرين المؤسسيين بـ«بيتكوين»، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليه.

الذهب الرقمي

ووفقاً لمذكرة بحثية نشرتها شركة إدارة الأصول المشفرة «غري سكايل» الأسبوع الماضي، فقد شهدت الأساسيات التقنية وحالات الاستخدام لعملة «بيتكوين» تحسناً ملحوظاً خلال العام الماضي، مما جعل الأصول «أقوى» قبل حدث «الهالفينغ» الذي عادةً ما يليه ارتفاع كبير في السعر مقارنةً بالسنوات السابقة.

ويقول الباحث مايكل تشاو: «على الرغم من تحديات إيرادات المعدنين على المدى القصير، فإن النشاط الأساسي في السلسلة والتحديثات الإيجابية لهيكل السوق تجعل هذا «الهالفينغ» مختلفاً على مستوى أساسي. ولطالما عُدَّت عملة «بيتكوين» بمثابة «الذهب الرقمي»، ولكن تشير التطورات الأخيرة إلى أنها تتطور إلى شيء أكثر أهمية بكثير».

توقعات السوق لـ«بيتكوين»

يتوقع كثير من الخبراء زيادة عدد المشترين في السوق بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأخيرة على 11 صندوق تداول لـ«بيتكوين»، مما يسهّل على المستثمرين الأفراد تداول صناديق الاستثمار المرتبطة بـ«بيتكوين» في البورصات الأميركية. وقد يرتفع السعر أكثر بمجرد أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي المرتفع تاريخياً، إذ يتوقع المحللون تدفق مزيد من السيولة إلى «بيتكوين».

ومن المتوقع أن يرتفع سعر العملة المشفرة إلى 122.688 دولار (114.310 يورو) في عام 2025، و366.935 دولار (341.878 يورو) في عام 2030. ومع ذلك، فإن المتوسط المقطوع، وهو مقياس إحصائي للاتجاه المركزي، يضع السعر المتوقع عند نحو 220.708 دولار (205.636 يورو) بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

معظم أسواق الأسهم العربية تفتتح منخفضة تزامناً مع التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد تماسك مؤشر «فاداكس 15» أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.06 أما مؤشر بورصة البحرين فظل ثابتاً دون ارتفاع أو انخفاض (بلومبرغ)

معظم أسواق الأسهم العربية تفتتح منخفضة تزامناً مع التوترات الجيوسياسية

افتتحت أسواق الأسهم العربية اليوم (الأحد) أولى جلساتها بعد إجازة عيد الفطر منخفضة بعد هجوم إيران على إسرائيل... كما تراجعت العملات الرقمية بنسبة 7 %

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستخدم روسيا «تيثر» لشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل قطع غيار الطائرات من دون طيار والمعدات التكنولوجية المتقدمة (رويترز)

العملة الرقمية «تيثر»... أداة أساسية لآلة الحرب الروسية في ظلّ العقوبات الغربية

أصبحت العملة الرقمية «تيثر» أداةً أساسيةً لآلة الحرب الروسية في ظلّ العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)

نيويورك: السجن 25 سنة لـ«ملك العملات المشفرة»

حكم قاض في نيويورك على سام بانكمان فرايد، الملقب بـ«ملك العملات المشفرة»، بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة سرقة 8 مليارات دولار من عملاء بورصة العملات المشفرة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ستبدأ بورصة لندن قبول طلبات إدراج صكوك استثمار مُتداولة مدعومة بالبتكوين والإيثريوم خلال الربع الثاني من هذا العام (رويترز)

بورصة لندن تقبل طلبات إدراج صكوك استثمار العملات المشفرة للمستثمرين المحترفين

أعلنت بورصة لندن يوم الاثنين أنها ستبدأ قبول طلبات إدراج صكوك استثمار مُتداولة مدعومة بالبتكوين والإيثريوم خلال الربع الثاني من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تترقب السوق في أبريل حدث «الهالفينغ» أو تنصيف البتكوين والذي يتم كل أربع سنوات (أ.ف.ب)

من البدايات المتواضعة إلى النجومية... حكاية البتكوين التي غيّرت قواعد اللعبة

تستعرض «الشرق الأوسط» رحلة البتكوين منذ انطلاقتها في 2009 بعدما تخطت يوم الجمعة حاجز الـ70 ألف دولار لثوانٍ للمرة الأولى.

هدى علاء الدين (بيروت)

«بي إم آي» ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7 % في 2024

عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
TT

«بي إم آي» ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7 % في 2024

عاصمة البحرين المنامة (رويترز)
عاصمة البحرين المنامة (رويترز)

رفعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7 في المائة في 2024، من توقعات سابقة لنمو 2.5 في المائة، مدفوعاً إلى حد كبير بتوسع أسرع في الاستثمارات.

وقالت الشركة، في تقرير، إن نمو الاستهلاك الخاص في البحرين سيتحسن بفضل التضخم المنخفض والتكلفة المعقولة للائتمان. وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد صادرات البحرين حالة ثبات، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وأضافت الشركة أن مراجعتها لتوقعات نمو البحرين تأتي بعد نمو فاق المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. وأنهت البحرين العام الماضي بنمو 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع بين جميع فصول العام، والتي غذاها بشكل رئيسي الأداء القوي في القطاع المالي ومجال المواصلات.

وبيّنت الشركة، في التقرير، أن التحسن في نمو العام الحالي سيكون مدفوعاً في الغالب بالاستثمار، إذ إن من شأن زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، بدعم من صعود أسعار النفط، أن يعزز الاستثمار العام، بينما يدعم في الوقت نفسه زيادة أكثر تواضعاً في مساهمة الاستهلاك الحكومي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت ذاته، سيلقى نمو الاستثمار الدعم من مشاريع البنية التحتية القائمة، مثل «بحرين مارينا» والجهود الاستباقية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، بما في ذلك مخطط الرخصة الذهبية الذي يقدم محفزات للمستثمرين الأجانب تشمل الإقامة طويلة الأجل مما يزيد من جاذبية البحرين بوصفها وجهة استثمارية.

وقالت «بي إم آي» إنها تتوقع أن يخفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2024، تماشياً مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، مما سيشجع الشركات على الاقتراض والاستثمار.

وأضافت أن خفض أسعار الفائدة سيعزز أيضاً إنفاق المستهلكين.

من ناحية أخرى، بيّنت «بي إم آي» أن الصادرات البحرينية ستشهد ثباتاً في العام الحالي، إذ من المتوقع أن يتباطأ الانخفاض في إجمالي حجم صادرات المواد الهيدروكربونية، من نسبة 4.3 في المائة في 2023 إلى انكماش بنسبة 1.7 في المائة فقط في 2024.


مشتريات الصين من الذهب تعزز ارتفاع أسعاره وتحطيمه أرقاماً قياسية

ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 % (رويترز)
ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 % (رويترز)
TT

مشتريات الصين من الذهب تعزز ارتفاع أسعاره وتحطيمه أرقاماً قياسية

ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 % (رويترز)
ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 % (رويترز)

استحوذ صعود الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2400 دولار للأوقية هذا العام، على اهتمام الأسواق العالمية. والصين، أكبر منتج ومستهلك للمعادن الثمينة في العالم، هي في مقدمة ومركز الصعود الاستثنائي.

إن التوترات الجيوسياسية المتفاقمة، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كل هذا يعمل على تلميع صورة الذهب بوصفه استثماراً؛ لكن تحفيز الارتفاع يؤدي إلى طلب صيني لا يلين؛ حيث يتطلع المتسوقون الأفراد ومستثمرو الصناديق وتجار العقود الآجلة، وحتى البنك المركزي، إلى السبائك بوصفها مخزناً للقيمة في أوقات عدم اليقين، وفق «بلومبرغ».

أكبر مشترٍ

وتتنافس الصين والهند عادة على لقب أكبر مشترٍ في العالم؛ لكن هذا تغير في العام الماضي مع تضخم الاستهلاك الصيني للمجوهرات والسبائك والعملات المعدنية إلى مستويات قياسية. وارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10 في المائة، بينما انخفض الطلب في الهند بنسبة 6 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات الصين في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 28 في المائة.

وعلى الرغم من أن الصين تستخرج ذهباً أكثر من أي دولة أخرى، فإنها لا تزال بحاجة إلى استيراد الكثير، والكميات تزداد. ففي العامين الماضيين؛ بلغ إجمالي المشتريات الخارجية أكثر من 2800 طن؛ أي نحو ثلث المخزونات التي يحتفظ بها بنك «الاحتياطي الفيدرالي».

ومع ذلك، تسارعت وتيرة الشحنات في الآونة الأخيرة. وارتفعت الواردات في الفترة التي سبقت العام القمري الجديد في الصين، وهو موسم الذروة للهدايا، وعلى مدى الشهرين الأولين من العام أعلى بنسبة 53 في المائة مما كانت عليه في عام 2023.

المصرف المركزي

ويواصل بنك «الشعب» الصيني موجة شراء لمدة 17 شهراً على التوالي، وهي أطول سلسلة من عمليات الشراء على الإطلاق؛ حيث يتطلع إلى تنويع احتياطياته بعيداً عن الدولار، والتحوط ضد انخفاض قيمة العملة.

إنه المشتري الأكثر حرصاً بين عدد من البنوك المركزية التي تفضل الذهب. واستحوذ القطاع الرسمي على مستويات شبه قياسية من المعدن الثمين العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على ارتفاع المشتريات في عام 2024.

ومن المؤشرات على جاذبية الذهب أن الطلب الصيني لا يزال مزدهراً للغاية، على الرغم من الأسعار القياسية وضعف اليوان الذي يحرم المشترين من القوة الشرائية.

وبوصفها مستورداً رئيسياً، غالباً ما يضطر مشتري الذهب في الصين إلى دفع علاوة على الأسعار الدولية، وقد قفز إلى 89 دولاراً للأوقية في بداية الشهر، وبلغ المتوسط خلال العام الماضي 35 دولاراً مقابل متوسط تاريخي قدره 7 دولارات فقط.

من المؤكد أن الأسعار المرتفعة من المرجح أن تخفف من بعض الحماس للسبائك؛ لكن السوق تثبت مرونتها على نحو غير عادي. وعادة ما يلجأ المستهلكون الصينيون إلى شراء الذهب عندما تنخفض الأسعار، مما ساعد على إنشاء أرضية للسوق خلال أوقات الضعف؛ لكن الأمر ليس كذلك هذه المرة؛ حيث تساعد شهية الصين في دعم الأسعار عند مستويات أعلى كثيراً.

وقال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة «ميتالز فوكس» الاستشارية المحدودة، إن هذا يشير إلى أن الارتفاع مستدام، وأن مشتري الذهب في كل مكان يجب أن يشعروا بالارتياح بسبب الطلب المزدهر في الصين.

أما السلطات الصينية التي قد تكون معادية تماماً للمضاربات في السوق، فهي أقل تفاؤلاً. وحذرت وسائل الإعلام الحكومية المستثمرين من توخي الحذر في ملاحقة الارتفاع، في حين رفعت كل من بورصة شنغهاي للذهب وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة متطلبات الهامش على بعض العقود، للقضاء على الإفراط في المخاطرة. وجاءت خطوة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة في أعقاب ارتفاع أحجام التداول اليومية إلى أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

الطريقة الأقل خطورة للاستثمار في الذهب هي من خلال الصناديق المتداولة في البورصة. وتدفقت الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بالصين القارية خلال كل شهر تقريباً منذ يونيو (حزيران)، وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس» ويقارن ذلك بالتدفقات الكبيرة إلى الخارج من صناديق الذهب في بقية أنحاء العالم.

وبلغ إجمالي تدفق الأموال 1.3 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ4 مليارات دولار من التدفقات الخارجة من الصناديق في الخارج. وتشكل القيود المفروضة على الاستثمار في الصين عاملاً مرة أخرى، نظراً لقلة الخيارات المتاحة للصينيين بخلاف العقارات والأسهم المحلية.


التضخم الكويتي يتباطأ إلى 3.02 % خلال مارس

متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)
متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)
TT

التضخم الكويتي يتباطأ إلى 3.02 % خلال مارس

متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)
متسوقون في سوق المباركية الكويتية (غيتي)

تباطأ المعدل السنوي للتضخم بالكويت إلى 3.02 في المائة في مارس، من 3.36 في المائة في فبراير.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، في نشرتها الشهرية، إن التضخم بلغ 0.38 في المائة على أساس شهري نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.17 في المائة، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ 0.15 في المائة، وزادت أسعار الكساء وملبوسات القدم 6.37 في المائة ومجموعة خدمات المسكن 1.41 في المائة.

وارتفعت أسعار مجموعة الصحة 3.41 في المائة كما زادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية 3.9 في المائة.


«بي إم آي» تتوقع تأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي مع تراجع التصعيد بالشرق الأوسط

نظام مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 14 أبريل 2024 (رويترز)
نظام مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 14 أبريل 2024 (رويترز)
TT

«بي إم آي» تتوقع تأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي مع تراجع التصعيد بالشرق الأوسط

نظام مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 14 أبريل 2024 (رويترز)
نظام مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 14 أبريل 2024 (رويترز)

قالت شركة «بي إم آي» للأبحاث، التابعة لـ«فيتش سولويشنز»، إنه إذا ظلت إسرائيل وإيران على مسار عدم التصعيد بعد أحدث هجمات يشنها الطرفان ضد بعضهما، فإن التأثير على الاقتصاد العالمي سيكون محدوداً. وأضافت «بي إم آي»، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أن الطبيعة المحدودة لهجمات يشتبه أن إسرائيل شنتها على إيران في 18 و19 أبريل (نيسان) الحالي، ورد الفعل الإيراني الهادئ، يشير إلى أن البلدين يسعيان إلى تهدئة التوترات وهو التصور الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي.

وشهدت المنطقة يوم الجمعة ما يبدو أنه هجوم إسرائيلي محدود على إيران، بعد الهجوم الأخير الذي شنته طهران على إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق. وقالت «بي إم آي»، إن رد الفعل في أسواق النفط على الهجوم الإسرائيلي الأحدث اتسمت بالفتور وإن العقود الآجلة للنفط تراجعت. لكن التقرير قال إنه بقيام إسرائيل وإيران بشن ضربات مباشرة على بعضهما بعضاً، فإنه جرى تجاوز حد فاصل من الناحية السلوكية، ودخلت المنطقة لمستوى أعلى من المخاطر الجيوسياسية. وأضافت، أنه بينما ارتفعت أسعار النفط والذهب لفترة وجيزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي، فقد عادت بالفعل إلى مستويات ما قبل الأزمة. وتشير العقود الآجلة إلى أن الأسواق لا تتوقع قفزة أخرى.

وتوقع التقرير تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، في حال ارتفعت وتيرة التصعيد من إيران ضد إسرائيل، وقال إنه «سيكون له تأثير اقتصادي أكبر». مشيراً إلى أن «أي زيادة في أسعار النفط من شأنها التسبب في ارتفاع توقعات التضخم وعوائد السندات، مما قد يثير قلق البنوك المركزية بشأن الضغوط التضخمية». وأضاف أنه بينما قد ترفع بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة لموازنة أثر زيادة تكاليف الطاقة والشحن، فضلاً عن الدفاع عن عملاتها ضد التقلب في الأسواق الناشئة في الغالب، فإن هذا من شأنه انخفاض النمو والأصول التي تنطوي على مخاطرة في نهاية المطاف. وقال إن توقيت ذلك يعتمد على حجم الصدمة الأولية وتأثير ذلك على التضخم والنمو. وتقول «بي إم آي»: «نكرر وجهة نظرنا بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دخلت في بيئة مخاطر جيوسياسية أعلى مقارنة مع ما كانت عليه قبل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في أول أبريل. نعتقد أن إسرائيل قلصت على الأرجح قوة ردها لكي تبقي تركيزها على غزة وتمنع المزيد من التصعيد استجابة لدعوات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ولشعورها بأن الانتقام لن يمنع إيران من الانخراط في هجمات مستقبلية على إسرائيل». وأضافت «بي إم آي» أنه لذلك، لا يمكنها توقع عدم وقوع المزيد من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على مدى الأشهر المقبلة، حتى إذا هدأت التوترات قليلاً.


«أكسفورد إيكونوميكس»: تنامي قلق الشركات إزاء التطورات في الشرق الأوسط

أطفال يمشون بينما يتفقَّد الفلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح - جنوب قطاع غزة (رويترز)
أطفال يمشون بينما يتفقَّد الفلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح - جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

«أكسفورد إيكونوميكس»: تنامي قلق الشركات إزاء التطورات في الشرق الأوسط

أطفال يمشون بينما يتفقَّد الفلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح - جنوب قطاع غزة (رويترز)
أطفال يمشون بينما يتفقَّد الفلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح - جنوب قطاع غزة (رويترز)

قالت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» البحثية إن شركات أبدت أعلى مستوى من القلق إزاء التطورات في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب بين إسرائيل و«حماس»، وترى أن التوترات الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي سواء في الأمد القريب أو المتوسط.

وأضافت المؤسسة، في تقرير، أن ثلثي الشركات التي شملها أحدث مسح معني بالمخاطر العالمية قالت، في ردود فعل أولية، إنها ترى أن الشرق الأوسط بات يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد العالمي على مدى العامين المقبلين، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وأشارت إلى أن الشرق الأوسط يمثل بوضوح مصدر القلق الرئيسي، مبيّنة أن نسبة الشركات، التي وصفت التطورات في المنطقة بأنها خطر، زادت بأكثر من الضعف على مدى الشهر الماضي إلى 67 في المائة في أبريل (نيسان)، من 31 في المائة في مارس (آذار).

وأوضحت أن هذا التحليل المبدئي يستند إلى الموجة الأولى من الردود على مسح للمخاطر العالمية للربع الثاني شمل 73 شركة في الفترة بين 15و17 من أبريل (نيسان).

وأبانت أن المسح أُجري في أعقاب ما يُشتبه في أنه هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، أول أبريل (نيسان).

لكن المؤسسة قالت إن التحسُّن الكبير في ثقة الشركات على مدى الأشهر الستة الماضية لم ينحسر بشكل كبير. بينما خفضت الشركات متوسط توقعاتها للنمو العالمي في 2025، فإن الخفض منذ بداية العام كان محدوداً نسبياً ليبلغ نحو 0.2 نقطة مئوية.

وأضافت أن ارتفاع المخاطر بشأن حدوث ركود محتمل جرى احتواؤها وفقاً للاستطلاع. وقالت إن الشركات في الوقت الحالي ترى أن احتمال حدوث ركود عالمي لا يتجاوز 1 إلى 10 العام المقبل.

وتعرف المؤسسة الركود بأنه نمو للناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أضعف مقارنة بعدد السكان.

وقالت «أكسفورد» إن استطلاعها يشمل عادة عدداً من أكبر الشركات في العالم التي توظف إجمالاً نحو ستة ملايين شخص، ويبلغ إجمالي مبيعاتها نحو تريليونَي دولار.


التحول الرقمي والتطور التقني يعززان ربحية شركات التقنية السعودية في 2023

توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
TT

التحول الرقمي والتطور التقني يعززان ربحية شركات التقنية السعودية في 2023

توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)

ربط محللون ماليون نمو صافي أرباح شركات التطبيقات وخدمات التقنية السعودية بنسبة 22 في المائة خلال 2023، بما تشهده المملكة من تحول رقمي وتقني كبيرين في تقديم الخدمات والمنتجات منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، موضحين أن شركات القطاع مرشحة لنمو صافي أرباحها بفضل استمرار إجراءات التحول الرقمي ونمو مؤشرات المملكة الرقمية، وارتفاع الطلب من الجهات الحكومية والخاصة على تقديم الحلول الرقمية المتكاملة في مجال التحول إلى الحكومات الإلكترونية.

وكانت شركات التطبيقات وخدمات التقنية الخمس المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية عام 2023، بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى نحو 2.68 مليار ريال (700 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ2.2 مليار ريال (600 مليون دولار) خلال عام 2022، وبزيادة وصلت إلى نحو 481.62 مليون ريال (128 مليون دولار).

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، وصلت إيرادات شركات القطاع خلال 2023 إلى نحو 20 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 29 في المائة عن العام السابق، الذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، واستحوذت شركة «علم» على نحو 51 في المائة من أرباح القطاع، بعد تحقيقها قفزة كبيرة في الأرباح بـ1.4 مليار ريال، وبنمو عن العام السابق بنسبة 46 في المائة.

وحلت شركة «سلوشنز»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 1.2 مليار ريال في 2023، وبنسبة نمو عن 2022 بلغت 13 في المائة، وجاءت شركة «توبي» ثالثاً في قيمة الأرباح خلال عام 2023، بتحقيقها نحو 129 مليون ريال.

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، سوق التطبيقات والخدمات التقنية السعودي بأنها لا تزال تمتلك كثيراً من الفرص لنمو الأرباح والإيرادات لشركات القطاع، بفضل ما تشهده المملكة منذ عدة سنوات من تحول رقمي وتوجه تقني في جميع الخدمات والمنتجات، لافتاً إلى أن هذا التوجه عزز من ارتفاع وتعدد الخدمات الرقمية والتقنية الحديثة والمعاصرة، ومن وجود الشركات العاملة في القطاع، ومن جهودها وخدماتها لرفع مستويات جودة الحياة الرقمية في المملكة.

ويرى المحلل الاقتصادي أنه «مع ازدياد إجراءات التحول الرقمي في السعودية، سوف نشهد ارتفاعاً واضحاً في إيرادات شركات التطبيقات وخدمات التقنية في السنوات المقبلة، مع نمو في مؤشرات المملكة الرقمية وتحسين جودة البنية التحتية الرقمية، والاهتمام بإدخال التقنيات الناشئة في خدمات الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الاهتمام بتقنيات الأمن السيبراني»، مضيفاً أن استحواذ شركة «علم» على نحو 50 في المائة من أرباح القطاع، يؤكد أن الشركة لديها فرصة كبيرة للحصول على الجزء الأكبر من السوق السعودية لتاريخها الممتد في تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية.

من جهته، عزا المحلل المالي طارق العتيق خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي الأرباح لشركات التطبيقات والخدمات التقنية إلى ارتفاع إيرادات شركات القطاع، من تقديمها لخدمات الأعمال الرقمية وإسناد الأعمال، والخدمات الرقمية الاحترافية، الذي يعود إلى ارتفاع الطلب من الجهات الحكومية والخاصة على تقديم الحلول الرقمية المتكاملة في مجال التحول إلى الحكومات الإلكترونية، والاهتمام بخدمات الربط الإلكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وزيادة الأعمال وطلبات الشراء والعقود الجديدة خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى ما شهده القطاع من نمو وتحسن مستمر في إيرادات قطاع تطوير البرمجيات، وارتفاع إيرادات التشغيل والصيانة والإقبال الكبير والمضاعف على الخدمات التقنية المدارة.

وتوقع أن تستمر شركات التطبيقات والخدمات التقنية في نمو صافي أرباحها خلال العام الحالي، نتيجةً لجهود شركات القطاع المستمرة في رفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها، وتوجهها نحو تقديم أنشطة رقمية وتقنية جديدة، وتركيزها على خدمات التطوير والتسويق والاستثمار التقني، وتقديم الحلول الرقمية المتخصصة، وكذلك الجهود الحكومية في التحول الرقمي والهادفة إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفاعلية، وتوفير جميع الخدمات الحكومية رقمياً، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، وما يرافقها من مشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة تُمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات رؤية 2030.


«تسلا» تخفّض أسعار السيارات الكهربائية بالصين في ظل تراجع مبيعاتها

«تسلا» التابعة لشركة إيلون ماسك خفضت السعر المبدئي للطراز 3 المجدد (رويترز)
«تسلا» التابعة لشركة إيلون ماسك خفضت السعر المبدئي للطراز 3 المجدد (رويترز)
TT

«تسلا» تخفّض أسعار السيارات الكهربائية بالصين في ظل تراجع مبيعاتها

«تسلا» التابعة لشركة إيلون ماسك خفضت السعر المبدئي للطراز 3 المجدد (رويترز)
«تسلا» التابعة لشركة إيلون ماسك خفضت السعر المبدئي للطراز 3 المجدد (رويترز)

خفّضت شركة «تسلا» أسعار السيارات الكهربائية في الصين بنحو 2000 دولار، وذلك تماشياً مع تخفيضات الأسعار في الولايات المتحدة، حيث تواجه انخفاض المبيعات وحرب الأسعار المكثفة للسيارات الكهربائية.

وأظهر موقعها الرسمي على الإنترنت يوم الأحد أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية التابعة لشركة إيلون ماسك خفضت السعر المبدئي للطراز 3 المجدد بمقدار 14000 يوان (1930 دولاراً) إلى 231900 يوان (32000 دولار) في الصين.

وأجرت «تسلا» تخفيضات مماثلة على السعر المبدئي للطراز Y، الذي يبلغ الآن 249900 يوان، والنسخة العادية من الطراز S إلى 684900 يوان والطراز S Plaid إلى 814900 يوان. تبلغ تكلفة الطراز العادي X الآن 724.900 يوان ومتغيره المنقوش 824.900 يوان.

وخفضت شركة صناعة السيارات الأسعار الأميركية لمركباتها من طراز Y وModel X وModel S بمقدار 2000 دولار لكل منها يوم الجمعة. وخفضت يوم السبت سعر برنامج مساعد السائق ذاتي القيادة الكامل إلى 8000 دولار من 12000 دولار في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة «تسلا» هذا الشهر أن تسليماتها العالمية من السيارات في الربع الأول انخفضت للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، حيث فشلت تخفيضات الأسعار في تحفيز الطلب.

وكانت شركة تصنيع السيارات الكهربائية بطيئة في تحديث نماذجها القديمة، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى استنفاد شهية المستهلكين للسلع باهظة الثمن، في حين أن المنافسين في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، يطرحون نماذج أرخص.

وأرجأ ماسك رحلة مخططة في نهاية هذا الأسبوع إلى الهند، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بسبب التزاماته في شركة «تسلا».


أرباح «المراعي» ترتفع 9 % إلى 184.5 مليون دولار في الربع الأول

على أساس ربع سنوي قفزت أرباح «المراعي» 86.7 % مقارنة بالربع السابق (رويترز)
على أساس ربع سنوي قفزت أرباح «المراعي» 86.7 % مقارنة بالربع السابق (رويترز)
TT

أرباح «المراعي» ترتفع 9 % إلى 184.5 مليون دولار في الربع الأول

على أساس ربع سنوي قفزت أرباح «المراعي» 86.7 % مقارنة بالربع السابق (رويترز)
على أساس ربع سنوي قفزت أرباح «المراعي» 86.7 % مقارنة بالربع السابق (رويترز)

ارتفع صافي ربح مجموعة «المراعي» السعودية 9 في المائة تقريباً في الربع الأول من العام الحالي إلى 692.2 مليون ريال (184.5 مليون دولار) من 635.057 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام، مدفوعاً بنمو الإيرادات 8 في المائة نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن الإيرادات زادت إلى 5.458 مليار ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 5.066 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام في حجم المبيعات، نتيجة المساهمة الإيجابية من قطاعي الألبان والدواجن.

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 86.7 في المائة مقارنة بالربع السابق التي بلغت 370.72 مليون ريال. وقالت «المراعي» إنها حققت أداء قوياً في الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت نمواً إيجابياً في الإيرادات بكل القطاعات، وفي جميع المناطق الجغرافية، مدعوماً بارتفاع نمو حجم المبيعات المرتبط بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

وقالت: «نتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي على الإيرادات مدفوعاً بالزخم الاقتصادي المستقر وتحسن السياحة بشكل عام».

وأوضحت أن الأداء القوي للمجموعة تمكن من تخطي التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري في الربع الحالي، الذي تمت إدارته بشكل جيد على المستوى التشغيلي المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، تقول الشركة إن سلع الألبان والأعلاف لا تزال مستقرة، على الرغم من بعض التأثيرات السلبية لخطوط الشحن البحرية الدولية. وقالت الشركة إنها ستواصل إدارة هذه المخاطر من خلال تحسين أنشطتها التحوطية والاستفادة من مخزونها الاحتياطي بشكل مناسب.

وبالنسبة لمساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية، قالت الشركة إن أرباح قطاع الألبان والعصائر ارتفعت في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بسبب التحسن في المبيعات بالأسواق الرئيسية بدول الخليج، ودخول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول خصوصاً بقطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.

أما قطاع المخبوزات، فقالت الشركة إن أرباحه ارتفعت على أساس سنوي نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

وأضافت أن صافي ربح قطاع الدواجن زاد مقارنة بالعام الماضي، بسبب استمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.


«تنصيف» البتكوين تمّ... الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في مستقبل سعرها

شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

«تنصيف» البتكوين تمّ... الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في مستقبل سعرها

شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أكملت عملة البتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم) عملية التنصيف، أو «التخفيض إلى النصف»، وهي ظاهرة تحدث كل 4 سنوات تقريباً، وفقاً لشركة «كوين جيكو»، وهي شركة بيانات وتحليلات للعملات المشفرة. وهذا أدى إلى خفض المكافآت التي يحصل عليها القائمون بالتعدين إلى 3.125 بتكوين من 6.25.

وكانت عملة البتكوين مستقرة إلى حد ما بعد ذلك مباشرة، بعد هذا الحدث؛ حيث انخفضت بنسبة 0.47 في المائة إلى 63747 دولاراً، وفقاً لـ«رويترز».

وكان المتحمسون للبتكوين ينتظرون بفارغ الصبر «التنصيف»؛ وهو تغيير في التكنولوجيا الأساسية للعملة المشفرة المصممة لخفض المعدل الذي يتم به إنشاء عملات البتكوين الجديدة.

تم إقرار التنصيف في رمز البتكوين منذ البداية من قبل منشئها ساتوشي ناكاموتو، بوصفها وسيلة لتقليل معدل إنشاء عملات البتكوين.

ووصف كريس غاناتي، رئيس الأبحاث العالمية في شركة «ويسدوو تري» لإدارة الأصول التي تقوم بتسويق الصناديق المتداولة في البورصة بعملة البتكوين، عملية التنصيف بأنها «واحدة من أكبر الأحداث في مجال العملات المشفرة هذا العام».

بالنسبة لبعض محبي العملات المشفرة، فإن التنصيف سيؤكد على قيمة البتكوين بوصفها سلعة نادرة بشكل متزايد. وحدد ناكاموتو عرض البتكوين بـ21 مليون رمز؛ لكن المتشككين يرون أنه ليس أكثر من مجرد تغيير فني تحدث عنه المضاربون لتضخيم سعر العملة الافتراضية.

تعمل هذه العملية عن طريق خفض المكافآت التي يتلقاها القائمون بتعدين العملات المشفرة إلى النصف، مقابل إنشاء رموز جديدة، مما يجعل طرح عملات بتكوين جديدة للتداول أكثر تكلفة بالنسبة لهم. وبمعنى آخر، فإنه بعد هذا التغيير الجديد، سينجز عمال المناجم العالميون ما مجموعه 450 عملة بتكوين جديدة يومياً، بانخفاض عن 900.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر عملة البتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 73803.25 دولار في مارس (آذار)، بعد أن قضى معظم عام 2023 في التعافي ببطء من الانخفاض الدراماتيكي في عام 2022. يوم الخميس، تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بسعر 63800 دولار.

وقد تم دعم عملة البتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال الإثارة التي أحاطت بقرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في يناير (كانون الثاني) بالموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة بالبتكوين، بالإضافة إلى التوقعات بأن البنوك المركزية ستخفض أسعار الفائدة. وقد وجد تقرير بحثي من شركة إدارة صناديق العملات المشفرة «بيتوايز» أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية هذه، شهدت تدفقات واردة بقيمة 12.1 مليار دولار خلال الربع الأول.

وقد حدثت عمليات التنصيف السابقة في 2012 و2016 و2020. ويشير بعض محبي العملات المشفرة إلى ارتفاعات الأسعار التي أعقبتها كعلامة على أن التنصيف التالي لعملة البيتكوين سيعزز سعرها؛ لكن كثيراً من المحللين متشككون.

وكتب محللو «جي بي مورغان» هذا الأسبوع: «لا نتوقع زيادة في أسعار البتكوين بعد النصف؛ حيث تم تسعيرها بالفعل». ويتوقعون أن ينخفض سعر البتكوين بعد النصف؛ لأنه «في منطقة ذروة الشراء» وأن تمويل رأس المال الاستثماري لصناعة العملات المشفرة «ضعيف» هذا العام.

لقد حذَّر المنظمون الماليون منذ فترة طويلة من أن عملة البتكوين هي أصل مرتفع المخاطر، مع استخدامات محدودة في العالم الحقيقي، على الرغم من أن المزيد قد بدأ في الموافقة على منتجات التداول المرتبطة بالبتكوين.

وقال أندرو أونيل، محلل العملات المشفرة في «ستاندرد أند بورز غلوبال»، إنه «متشكك إلى حد ما في الدروس التي يمكن تعلمها فيما يتعلق بالتنبؤ بالأسعار من عمليات التنصيف السابقة». وأضاف: «إنه عامل واحد فقط من بين كثير من العوامل التي يمكن أن تدفع الأسعار».

وتكافح عملة البتكوين منذ الارتفاع القياسي الذي سجلته في شهر مارس، وانخفضت في الأسبوعين الماضيين بسبب التوترات الجيوسياسية والتوقعات بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

ولكن ماذا عن عمال المناجم؟

سيواجه القائمون بالتعدين تحدياً يتمثل في التعويض عن انخفاض المكافآت، مع الحفاظ أيضاً على انخفاض تكاليف التشغيل، وفق «رويترز».

وقال أندرو دبليو بالثازور، المحامي المقيم في ميامي والمتخصص في الأصول الرقمية في شركة «هولاند أند نايت»: «حتى لو كانت هناك زيادة طفيفة في سعر البتكوين، فإن التخفيض إلى النصف يمكن أن يؤثر حقاً على قدرة القائم بالتعدين على دفع الفواتير. لا يمكنك أن تفترض أن عملة البتكوين ستذهب إلى القمر. وباعتبارها نموذج عملك، عليك التخطيط للتقلبات الشديدة».

ومن المرجح أن عمال المناجم الأفضل استعداداً قد وضعوا الأساس مسبقاً، استعداداً للمرحلة المقبلة، ربما عن طريق زيادة كفاءة استخدام الطاقة أو زيادة رأس المال الجديد. لكن قد تنشأ تصدعات في الشركات الأقل كفاءة والمتعثرة.

في تقريرها البحثي الأخير، وجدت «بيتوايز» أن إجمالي إيرادات عمال المناجم انخفض بعد شهر واحد من كل من عمليات التنصيف الثلاثة السابقة. لكن هذه الأرقام انتعشت بشكل ملحوظ بعد عام كامل، وذلك بفضل الارتفاعات الكبيرة في أسعار البتكوين بالإضافة إلى قيام عمال المناجم الكبار بتوسيع عملياتهم.

وسيحدد الوقت مدى أداء شركات التعدين بعد هذا النصف الأخير؛ لكن كبير محللي أبحاث العملات المشفرة في «بيتوايز» رايان راسموسن يراهن على أن اللاعبين الكبار سيستمرون في التوسع والاستفادة من التقدم التكنولوجي في الصناعة، لجعل العمليات أكثر كفاءة.

والآن تتجه كل الأنظار نحو ما سيحدث في المستقبل. وبعيداً عن سلوك سعر البتكوين على المدى الطويل، والذي يعتمد بشكل كبير على ظروف الأسواق الأخرى، يشير الخبراء إلى التأثيرات المحتملة على العمليات اليومية للقائمين بتعدين الأصول أنفسهم. ولكن، كما هي الحال مع كل شيء في عالم العملات المشفرة المتقلب، من الصعب التنبؤ بالمستقبل.


«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني

«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني (رويترز)
«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني (رويترز)
TT

«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني

«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني (رويترز)
«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني (رويترز)

قالت شبكة تلفزيون «سي إن إن» الأميركية، اليوم (السبت)، إن مجلس النواب أقرّ مشروع قانون يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تستقبل النفط الإيراني وتكرره.

وذكرت الشبكة أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم، يتيح أيضاً مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة، ونقلها إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن الولايات المتحدة «ستتحمل مسؤولية مصادرة الأصول الروسية».

وأضاف المتحدث، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي»: «مصادرة الأصول الروسية ستضر بصورة الولايات المتحدة وتخيف المستثمرين في هذا البلد».

كما يفرض مشروع القانون عقوبات على أي شخص يتورط في نشاط يندرج تحت حظر الصواريخ الأممي المفروض على إيران، أو في توريد أو بيع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

ويفرض المشروع أيضاً مزيداً من القيود على تصدير البضائع والتقنيات الأميركية المنشأ إلى إيران.

كانت صحيفة «فايننشيال تايمز» قد ذكرت أن معظم مبيعات النفط الإيراني تقريباً قد ذهبت منذ بداية العام إلى الصين، وفقاً لشركة «كيبلر» المعنية بتتبع ناقلات النفط في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن فرض عقوبات قوية على طهران سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق النفط، وأيضاً الإضرار بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.