سجّل عجز الحساب الجاري في تركيا تراجعاً في عام 2023؛ نتيجة العودة إلى السياسات التقليدية، لكنه لا يزال يُشكّل عامل ضغط على صانعي السياسات. وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات التركي، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن الفجوة في الحساب الجاري، وهو أوسع مقياس للتجارة والاستثمار، تقلصت إلى 45.2 مليار دولار للعام الماضي، مقارنة بـ49.1 مليار دولار في 2022.
ونجح التحول في السياسة النقدية التركية، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، في تهدئة الطلب المحلي في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار، من خلال زيادات كبيرة في أسعار الفائدة. وسجّل الاقتصاد التركي عجزاً في الفائدة أو الحساب الجاري يقترب من الصفر خلال السنوات الأربع الماضية، قبل أن يتدهور مجدداً في نهاية عام 2023 إلى حد كبير؛ نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة.
وبلغ العجز في ديسمبر (كانون الأول) 2.1 مليار دولار، بحسب بيانات المصرف المركزي التركي. ويظل عجز الحساب الجاري أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسة النقدية في تركيا، في ضوء الصراع المستمر ضد التضخم المفرط. هذا ما أقرّه «المركزي التركي» في تقريره الفصلي الأول للتضخم لعام 2024، الذي أعلنه رئيسه الجديد فاتح كاراهان، الأسبوع الماضي، باستمرار التأثير السلبي للعجز الجاري في توقعات التضخم، البالغ حالياً نحو 65 في المائة.
ورفع «المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي أكثر من 5 مرات من 8.5 في المائة في مايو إلى 45 في المائة في يناير (كانون الثاني)، منهياً بذلك دورة طويلة من التشديد النقدي استمرت 8 أشهر. وتعهّد «المركزي التركي» بالعمل على تحقيق هدف التضخم عند 5 في المائة على المدى المتوسط، والعودة إلى التشديد النقدي إذا ما ظهرت مخاطر في اتجاه التضخم الأساسي.
وتوقّع كاراهان انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، مقارنة بـ5.3 في المائة في 2022. ويهدف صانعو السياسات في تركيا إلى خفض النسبة إلى 3.1 في المائة في نهاية العام الحالي، بحسب المحدد في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي.
على صعيد آخر، انخفضت البطالة في تركيا في ديسمبر بمقدار 0.1 نقطة بحسب ما أعلن معهد الإحصاء. وانخفض معدل البطالة بواقع 0.1 نقطة ليصل إلى 8.8 في المائة، لتبلغ نسبة البطالة بين الرجال 7.1 في المائة، بينما تبلغ 12 في المائة بين النساء.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 12 ألف شخص في شهر ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3.98 مليون شخص. وارتفع عدد العاملين بمقدار 399 ألف شخص في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 32.56 مليون شخص، مما أدى إلى ارتفاع معدل التوظيف بمقدار 0.6 نقطة إلى 48.8 في المائة. وبلغ هذا المعدل 66.1 في المائة للرجال و31.9 في المائة للنساء.
وازدادت القوى العاملة بمقدار 387 ألف شخص إلى 35.145 مليون شخص، مع ارتفاع معدل المشارَكة في القوى العاملة بمقدار 0.5 نقطة إلى 53 في المائة. وكان معدل المشارَكة في القوى العاملة 71.1 في المائة للرجال، و36.3 في المائة للنساء.
