على مدى 20 عاماً، كانت الصين محركاً للنمو العالمي بوصفها أكبر مستهلك للمواد الأولية وثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنها تسللت بطريقة ما إلى فئة «الاستثمارات البديلة» بالنسبة للعديد من المستثمرين العالميين. فقد أدى انهيار سوق العقارات في الصين وتحول الحكومة نحو مزيد من التدخل، بالإضافة إلى اتساع الخلافات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، إلى تقليل جاذبيتها بشكل كبير كوجهة لرأس المال الدولي، وفق «رويترز».
وبينما رأت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو أن الشركات الأميركية تعتقد أن الصين «غير قابلة للاستثمار»، لا تزال الصين وجهة قابلة للاستثمار بالنسبة للبعض. ومع ذلك، يعيد العديد من المستثمرين تقييمهم للصين؛ إذ يضعها البعض في فئة «الاستثمار البديل».
الاستثمار البديل
وعادة ما تكون «البدائل» عبارة عن أصول خارج نطاق الأسهم والسندات النقدية التقليدية، مثل صناديق التحوط والعقارات والأسهم الخاصة. وغالباً ما تكون محفوفة بمخاطر أكبر، ولكنها ذات عوائد محتملة أعلى، وجذابة لتنوعها وقدرات التحوط التي توفرها.
وتكمن أهمية عدم ارتباط الأصول التقليدية بالأسهم والسندات الصينية في كونها بمثابة تحوط طبيعي ضد المخاطر. فعندما تتراجع الأسواق التقليدية، يمكن أن ترتفع الأسهم والسندات الصينية، مما يُخفف من خسائر المستثمرين.
وقد تم جمع الأدلة من المستثمرين ومديري الأصول والموزعين على هامش مؤتمرات «أسبوع صناديق التحوط» الأخيرة في ميامي، مدعومة أيضاً باتجاهات تدفقات رأس المال العالمية.
وقال أحد مديري الصناديق إنه قد يضع 5-10 في المائة من محفظته في الأسهم الصينية، ولكنه مستعد تماماً لخسارتها. وقال مدير صندوق تحوط يشرف على مليارات الدولارات من الأصول إنه يحب «الخصوصية» وتنوع الأسهم الصينية، ولكنه أشار إلى أن أموال مستثمريه موجودة في الغالب خارج الصين.
واعترف مدير الصندوق في شركة «روفر»، أليكس لينارد، بأن المناخ الاقتصادي في الصين «سيئ بشكل واضح»، لكن شركته تستثمر الأموال هناك بشكل أساسي كوسيلة للتحوط.
وقال لينارد: «إنه جزء صغير من محفظتنا، نحو 4 في المائة، لكنه يوفر تعويضاً لبعض اليقين الآخر الموجود في السوق».
ووفقاً لـ«مورننيغ ستار دايركت»، انخفض متوسط تعرض صناديق الأسهم الأميركية المرجح بالأصول للسوق الصينية (بناءً على قيمة الأسهم) من 2.17 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى 1.38 في المائة في ديسمبر 2023؛ أي بتراجع قدره 0.79 نقطة مئوية.
كما انخفض متوسط تعرض صناديق الأسهم الأميركية الموزون بالتساوي للسوق الصينية (بمنح كل شركة وزناً متساوياً بغض النظر عن قيمتها السوقية) من 4.13 في المائة في ديسمبر 2020 إلى 3.5 في المائة في ديسمبر 2023؛ أي بتراجع قدره 0.63 نقطة مئوية.
كذلك انخفضت مخصصات صناديق الأسواق الناشئة الأميركية للصين كنسبة من إجمالي تعرضها للأسواق الناشئة من 28.6 إلى 20.6 في المائة على أساس مرجح بالأصول. وبالنسبة للوزن الموزون بالتساوي، فقد انخفض من 26 إلى 20 في المائة.
