وزير الطاقة السعودي: مستعدون لزيادة أو خفض إنتاج النفط وفقاً لمقتضيات السوق

أكّد أن وقف خطط «أرامكو» توسيع طاقتها الإنتاجية يرجع إلى خطط التحول

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: مستعدون لزيادة أو خفض إنتاج النفط وفقاً لمقتضيات السوق

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» (الشرق الأوسط)

أكّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، (الاثنين) استعداد المملكة لزيادة أو خفض إنتاج النفط وفقاً لمقتضيات السوق، وقال إن قرار وقف خطط «أرامكو» توسيع طاقتها الإنتاجية يرجع إلى التحول في مجال الطاقة، مضيفاً أن الطلب على النفط يفوق باستمرار بعض التوقعات، وأن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لدعم سوق النفط.

كما أكد وزير الطاقة السعودي أن تحالف «أوبك +» مستعد لتعديل سياسة إنتاج النفط في أي وقت، مشيراً إلى أن بيانات «أوبك» دقيقة بشأن الإنتاج.

وتظهر أرقام «أوبك» أن الطلب على النفط بلغ مستوى غير مسبوق وتجاوز 102 مليون برميل يومياً العام الماضي.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمة له خلال فعاليات «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» الذي بدأ أعماله في مركز «الظهران إكسبو»: «إننا مستعدون لزيادة الإنتاج أو خفضه في أي وقت مهما كانت ظروف السوق»، موضحاً أن «مهمتنا في (أوبك) أن نكون منتبهين لأي تحركات في السوق»، داعياً الدول المنتجة للالتزام بالإنتاج اليومي المحدد.

وأكد على أن السعودية تحترم قرارات «أوبك» في الاستقرار النفطي بالأسواق العالمية، وأنها ملتزمة بالقرارات الصادرة عن المنظمة.

وشدّد وزير الطاقة السعودي على أن تحقيق أمن الطاقة مسؤولية الجميع، وقال إن «أمن الطاقة مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية السعودية فقط، بل مسؤولية جميع دول (أوبك) وجميع منتجي النفط».

وأكد وزير الطاقة السعودي أن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط، وذلك بعدما أعلنت السعودية وهي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم أواخر الشهر الماضي عن خطط مفاجئة لتقليص خططها لرفع الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل.

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً بـ«المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» في «إكسبو الظهران» (الشرق الأوسط)

وقال وزير الطاقة السعودي في «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» في الظهران: «نحن مستعدون للتعديل بالرفع أو الخفض في أي وقت، مهما كانت مقتضيات السوق»، وفي إشارته إلى وقف خطط «أرامكو» توسيع طاقتها الإنتاجية، قال وزير الطاقة: «أعتقد أننا أجلنا هذا الاستثمار لأننا ببساطة... نشهد تحولاً»، مضيفاً أن «أرامكو» لديها استثمارات أخرى لتنفيذها، منها استثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

ومضى يقول: «نراقب أسواق الطاقة بشكل مستمر، وسنقوم باتخاذ ما يتطلبه السوق، ونعمل حالياً على طرح مناقصات لنحو 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية».

وبيّن أن المحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، جاء بسبب عملية التحول، والتحول يعني أن شركة «أرامكو السعودية» كانت شركة نفطية، والآن أصبحت شركة للطاقة بشكل عام، لديها استثمارات في النفط والغاز وفي البتروكيماويات، وغيرها.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية ستصبح الدولة التي تستغل موارد الطاقة كافة، ونعمل حالياً على طرح مناقصات لنحو 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وهذا أكثر مما تعمل عليه ألمانيا.

وأضاف وزير الطاقة السعودي «نحن نوفر ما بين 950 ألفاً ومليون برميل نفط يومياً؛ لأننا نتحول إلى اقتصاد يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والغاز... ولدينا احتياطي غاز كبير في الجافورة».

كما أضاف «نحترم قرارات (أوبك) في الاستقرار النفطي في الأسواق العالمية»، مشيرا إلى أن السعودية ستصبح الدولة التي تستغل موارد الطاقة العالمية كافة.

وكانت الحكومة السعودية وجهت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي شركة «أرامكو» بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط، وإلى استهداف طاقة إنتاج قصوى مستدامة عند 12 مليون برميل يومياً.

وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة لديها طاقة نفطية فائضة توفر وسيلة تحوط «ضخمة» من أي اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية بسبب صراعات أو كوارث طبيعية.

ويشارك في المؤتمر 250 شركة، فيما تتناول جلساته الكثير من أوراق العمل التي تغذي الابتكار في مجال تكنولوجيا البترول.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر إنه يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي إلى 104 ملايين برميل يومياً، وإلى 105 ملايين برميل يومياً في 2025، وقال إنه لا يتفق مع التوقعات بأن يصل الطلب إلى الذروة في أي وقت قريب.

وخلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» الذي بدأ أعماله في مركز «الظهران إكسبو»، قال الناصر إن «استهلاك الطاقة في عام 2025 سيتغير بشكل كامل، وسيعتمد على العرض والطلب».

وأضاف خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول، أن «أرامكو» تفي بوعودها في توفير الطاقة، وتبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي.

مضيفاً أن «أرامكو» تسعى للبحث عن مصادر ومستثمرين أكثر في الهيدروجين والغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة، مع التركيز على المهمة الأساسية وهي الاستمرارية في الإنتاج والنمو في الغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة.

وأضاف أنه سيكون هناك تطور في كل مجالات الطاقة وليس فقط في مجال واحد مثل الهيدروجين أو الغاز وغير ذلك، حيث يوجد تطور كبير في الطاقة الشمسية، ولا يوجد أي دمج مهم حتى الآن، مشيراً إلى أن «أرامكو» تعتزم الاستثمار في التقنيات الحديثة والطاقة.

وذكر أن السعودية تعمل على رفع الطاقة المتجددة ودعم الهيدروجين وتوفير الطاقة وتخزينها، وهذه كلها تعد استثمارات كاملة.

وأشار إلى أن «أرامكو» تبحث عن المهارات والابتكار والقدرة على التطوير في المستقبل، مبيناً أن الشركة ستستمر بوصفها شركة إنتاج طاقة، وقد تؤسس شركات تقنية ومؤسسات ربحية، وتنظر في مختلف الصناعات، حيث تعد مؤسسة متكاملة بإمكانها النمو في أي مجال آخر، ما يساعدها محلياً وعالمياً، ويضيف قيمة للشركة.


مقالات ذات صلة

هل تصبح ليبيا «ورقة رابحة» لترمب في معادلة الطاقة الدولية؟

شمال افريقيا حقل بترول في مدينة راس لانوف شمال ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

هل تصبح ليبيا «ورقة رابحة» لترمب في معادلة الطاقة الدولية؟

في قلب مشهد سياسي معقّد، تتبلور قراءات دولية حول موقع ليبيا في حسابات القوى الكبرى، وما يمكن أن تلعبه راهناً في ملف الطاقة عالمياً بالنظر إلى ما تملكه من مخزون.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «فيليبس 66» في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

نتائج قوية متوقعة لشركات التكرير الأميركية جرَّاء حرب إيران

من المتوقع أن تعلن كبرى شركات التكرير الأميركية المستقلة عن نتائج أقوى في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بنقص الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا «بي دي في إس إي» في بويرتو لا كروز (رويترز)

«شيفرون» تدعو فنزويلا لبذل المزيد من الجهود لإحياء صناعة النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايك ويرث، إن التغييرات في سياسة النفط الفنزويلية تُعَدُّ مؤشراً على إحراز تقدم في مساعي جذب الاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.