توقعات بأن تشهد الرياض انتعاشاً غير مسبوق في حجم الإنفاق العقاري

بقيمة تتجاوز 70.7 مليار دولار في 2030

تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بأن تشهد الرياض انتعاشاً غير مسبوق في حجم الإنفاق العقاري

تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)

أكد تقرير حديث أن السوق السعودية قد شهدت انتعاشاً عقارياً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، خاصةً في العاصمة الرياض، الذي يتركز معظمه في القطاع السكني، فيما تتراجع المنتجات التجارية التي قد ينخفض عليها الطلب.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية، أنَّ هناك عوامل مؤثرة في القطاع العقاري داخل الرياض، ومنها حجم الإنفاق المحلي على القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز 222 مليار ريال (59.2 مليار دولار) هذا العام، ليصل إلى 230.65 مليار ريال (61.5 مليار دولار) في العام المقبل، وصولاً إلى 265.29 مليار ريال (70.7 مليار دولار) في 2030.

المشاريع المستقبلية

وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي، حسب «كي بي إم جي»، حدّدت سوق الرياض، الإمدادات العقارية الحالية في العاصمة، صوب المنطقة الوسطى.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد الصفقات العقارية التي أجريت في العاصمة الرياض خلال عام 2023، ذكرت «كي بي إم جي» في تقريرها أن إجمالي مساحة الصفقات، بلغت نحو 22.9 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 44.9 مليار ريال، فيما وصل إجمالي عدد الصفقات 18.6 ألف صفقة عقارية.

أما عدد الصفقات العقارية التي تمت في جدة (غرب المملكة) خلال العام الماضي، فأوضح التقرير أنه قد بلغ عدد الصفقات العقارية 8043 بإجمالي مساحة 18.9 مليون متر مربع، وقيمة إجمالية بنحو 18.9 مليار ريال، فيما وصل عدد الصفقات العقارية خلال العام نفسه، في كل من الدمام والخبر إلى نحو 4721 صفقة عقارية، بمساحة إجمالية 7.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال.

النمو الاقتصادي

وقال رئيس استشارات العقار في «كي بي إم جي»، المهندس راني مجذوب، أن هناك كثيراً من الأسباب المؤثرة التي أدت إلى انتعاش قطاع العقار، بصورة عامة في المملكة، خاصةً في العاصمة، أبرزها: النمو الاقتصادي والطفرة التي يشهدها اقتصاد البلاد، وزيادة عدد السكان، مع زيادة الطلب على العقار بوتيرة تصاعدية، إلى جانب التدفق السكاني من الهُجر والمدن نحو الرياض، وارتفاع عدد السياح من الخارج، لذلك من المتوقع أن يتوالى الطلب على العقار السكني خلال العام الحالي.

وتابع مجذوب «كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن العاصمة الرياض ستجذب أعداداً كبيرة من السكان، حيث يتزامن ذلك مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها، ليس العاصمة فقط، بل في عدد من كبرى مدن المملكة».

وذكرت «كي بي إم جي» أنه من جانب إجمالي الإنفاق، فهناك عامل مؤثر آخر، يكمن في عدد السياح القادمين إلى الرياض، الذي يتوقع أن يصل إلى 14.0 مليون سائح خلال العام الحالي، ويرتفع العدد عاماً بعد آخر، بوتيرة سريعة، إلى أن يصل إلى 21.4 مليون سائح في 2030.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.