«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

نائب الرئيس لـ«الشرق الأوسط»: المملكة لديها وفرة من الطاقة الشمسية وقوة الرياح

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
TT

«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«أكوا باور» السعودية، رعد السعدي، لـ«الشرق الأوسط» عن بدء العمل على الدراسات اللازمة لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشدداً على أن المملكة تمتلك إمكانات هائلة لتصدير الهيدروجين، وتمتاز بموقع استراتيجي وموارد طبيعية غنية، من مساحات شاسعة، ووفرة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى قوة الرياح، ما يجعلها قوة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر لجميع أنحاء العالم.

وكانت «أكوا باور» وقّعت مع مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقية إطارية تحدد الخطوط العريضة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار.

والهيدروجين مصدرٌ مهمٌّ للطاقة النظيفة، التي لديها القدرة على الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيف آثار تغير المناخ.

المصدر الرئيسي

وأوضح السعدي أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تطوير الأمونيا الخضراء بقدرة 600 ألف طن سنوياً، وستكون المرحلة الثانية قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليوني طن سنوياً.

وأشار إلى أن شركة «أكوا باور» تهدف إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف السعدي: «نحن نعمل مع الحكومة المصرية، والكيانات، بما في ذلك الصندوق السيادي لمصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة الجديدة والمتجددة للطاقة؛ لتمهيد الطريق لهذا المشروع للمضي قدماً».

السوق السعودية

وقال السعدي إن السعودية تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، محققة تقدماً ملحوظاً في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى؛ سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بأن تصل الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول نهاية العقد الحالي، وكذلك الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2060.

وأضاف أن المملكة تملك المقومات كلها، التي تدفعها إلى تحقيق نجاح كبير في قطاع الهيدروجين الأخضر في المستقبل القريب، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر، الذي يعدّ الأول من نوعه بهذا الحجم في العالم، بقدرة إنتاج تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.

الانبعاثات الصفرية

وأكد السعدي أن «أكوا باور» تستهدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050، موضحاً أن الشركة تعمل بجهد على تطوير مشروعات متعددة لتوليد الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة في المملكة، التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية في المنطقة.

وتابع أن المشروعات تخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى وجود ممكنات عدة مُقدَّمة من الحكومة؛ لتحفيز الشركات من أجل تطوير هذا القطاع مع تحسين بيئة الأعمال، حيث ركزت «رؤية 2030» على تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط.

وذكر أن هذه المحفزات خلقت فرصاً لشركات مثل «أكوا باور» لتوفير حلول طاقة متنوعة، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، كما اتخذت الدولة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مما يسهل للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات الطاقة، والتنافس بفعالية.

تبني التكنولوجيا

كما أن «رؤية 2030» تشجّع على الابتكار وتبني التكنولوجيا في قطاع الطاقة، حيث تم تقديم برامج دعم وتشجيع الاستثمار من قبل الحكومة، مما أسهم في جذب المستثمرين إلى هذا القطاع، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، وهذه البرامج تشمل حوافز مالية وضمانات لتشجيع المشروعات الاستثمارية، مما يمنح الشركات الخاصة، الفرصةَ لتقديم حلول متقدمة وفعالة في استخدام الموارد المتجددة.

وأوضح السعدي أن الحكومة تشجع على تكوين شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والدولية في مجال الطاقة، وهذا يعزز الخبرة والكفاءة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» فتحت الأفق للقطاع الخاص للريادة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال دعمها للابتكار وتحفيز الاستثمارات، وتوفير بيئة عمل ملائمة.

يذكر أن «أكوا باور»، التي أُسست عام 2004، توجد في الوقت الحالي بـ12 دولة، وتضم محفظتها 81 محطة قيد التشغيل أو البناء، أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 317.8 مليار ريال (84.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.