«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

نائب الرئيس لـ«الشرق الأوسط»: المملكة لديها وفرة من الطاقة الشمسية وقوة الرياح

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
TT

«أكوا باور»: بدأنا العمل على الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر بمصر

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)
الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ (رويترز)

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«أكوا باور» السعودية، رعد السعدي، لـ«الشرق الأوسط» عن بدء العمل على الدراسات اللازمة لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشدداً على أن المملكة تمتلك إمكانات هائلة لتصدير الهيدروجين، وتمتاز بموقع استراتيجي وموارد طبيعية غنية، من مساحات شاسعة، ووفرة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى قوة الرياح، ما يجعلها قوة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر لجميع أنحاء العالم.

وكانت «أكوا باور» وقّعت مع مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقية إطارية تحدد الخطوط العريضة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار.

والهيدروجين مصدرٌ مهمٌّ للطاقة النظيفة، التي لديها القدرة على الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيف آثار تغير المناخ.

المصدر الرئيسي

وأوضح السعدي أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تطوير الأمونيا الخضراء بقدرة 600 ألف طن سنوياً، وستكون المرحلة الثانية قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليوني طن سنوياً.

وأشار إلى أن شركة «أكوا باور» تهدف إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف السعدي: «نحن نعمل مع الحكومة المصرية، والكيانات، بما في ذلك الصندوق السيادي لمصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة الجديدة والمتجددة للطاقة؛ لتمهيد الطريق لهذا المشروع للمضي قدماً».

السوق السعودية

وقال السعدي إن السعودية تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، محققة تقدماً ملحوظاً في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى؛ سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بأن تصل الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول نهاية العقد الحالي، وكذلك الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2060.

وأضاف أن المملكة تملك المقومات كلها، التي تدفعها إلى تحقيق نجاح كبير في قطاع الهيدروجين الأخضر في المستقبل القريب، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر، الذي يعدّ الأول من نوعه بهذا الحجم في العالم، بقدرة إنتاج تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.

الانبعاثات الصفرية

وأكد السعدي أن «أكوا باور» تستهدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050، موضحاً أن الشركة تعمل بجهد على تطوير مشروعات متعددة لتوليد الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة في المملكة، التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية في المنطقة.

وتابع أن المشروعات تخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى وجود ممكنات عدة مُقدَّمة من الحكومة؛ لتحفيز الشركات من أجل تطوير هذا القطاع مع تحسين بيئة الأعمال، حيث ركزت «رؤية 2030» على تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط.

وذكر أن هذه المحفزات خلقت فرصاً لشركات مثل «أكوا باور» لتوفير حلول طاقة متنوعة، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، كما اتخذت الدولة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مما يسهل للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات الطاقة، والتنافس بفعالية.

تبني التكنولوجيا

كما أن «رؤية 2030» تشجّع على الابتكار وتبني التكنولوجيا في قطاع الطاقة، حيث تم تقديم برامج دعم وتشجيع الاستثمار من قبل الحكومة، مما أسهم في جذب المستثمرين إلى هذا القطاع، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، وهذه البرامج تشمل حوافز مالية وضمانات لتشجيع المشروعات الاستثمارية، مما يمنح الشركات الخاصة، الفرصةَ لتقديم حلول متقدمة وفعالة في استخدام الموارد المتجددة.

وأوضح السعدي أن الحكومة تشجع على تكوين شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والدولية في مجال الطاقة، وهذا يعزز الخبرة والكفاءة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» فتحت الأفق للقطاع الخاص للريادة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال دعمها للابتكار وتحفيز الاستثمارات، وتوفير بيئة عمل ملائمة.

يذكر أن «أكوا باور»، التي أُسست عام 2004، توجد في الوقت الحالي بـ12 دولة، وتضم محفظتها 81 محطة قيد التشغيل أو البناء، أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 317.8 مليار ريال (84.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».