«الدفاع السعودية» توقع 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية

الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاع السعودية» توقع 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية

الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)
الدكتور خالد البياري يشهد توقيع أحد العقود ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد ورئيس «سامي» للأنظمة الأرضية المهندس وليد أبو خالد (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، توقيعها 17 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، والتي تستهدف رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.

وشهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، توقيع عقدين بين وزارة الدفاع وشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة، لصالح القوات الجوية.

ووقع العقدين من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فهد الجربوع. كما وقعت وزارة الدفاع، ستة عقود مع شركات محلية وعالمية، جرى في إطارها توقيع اتفاقيات مشاركة صناعية بين هذه الشركات والهيئة العامة للصناعات العسكرية ممثلة في نائب محافظ الهيئة محمد بن صالح العذل.

ووقع العقود الأربعة الأولى من قبل الوزارة مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وممثلو الشركات الدولية. وأُبرم العقد الأول مع شركة «إل آي جي نيكس ون» الكورية، لصالح قوات الدفاع الجوي، ويشمل توطين تصنيع منظومات متقدمة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى التطوير المشترك لجزئيات من المنظومة، فيما وُقع العقد الثاني لصالح قوات الدفاع الجوي مع شركة «ريثيون» العربية السعودية، بالإضافة إلى عقدين مع شركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة»، لصالح القوات الجوية.

كما تم توقيع وزارة الدفاع عقداً لصالح القوات الجوية مع شركة «سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة»، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة» رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد السلام الغامدي. ووقعت الوزارة عقداً مع شركة «سامي للأنظمة الأرضية السعودية»، لصالح القوات البرية، وقّعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «سامي للأنظمة الأرضية السعودية» الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد.

وعلى صعيد متصل، وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع شركة «لوكهيد مارتن»، والثانية مع شركة «ريثيون» للدفاع؛ لتأمين المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمنظومات لقوات الدفاع الجوي في وزارة الدفاع. وتضمنت العقود التي وقّعتها وزارة الدفاع عقداً لصالح القوات الجوية مع شركة «ساب» السعودية، وقّعه من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومن جانب شركة «ساب» السعودية الرئيس التنفيذي للشركة أنش ماغنوش لندشتروم، وعقداً آخر مع شركة «الحاج علي حسين رضا»، لصالح القوات البرية، وقعه الدكتور خالد البياري، ومن جانب شركة «الحاج علي حسين رضا»، رئيس مجلس إدارة الشركة علي حسين علي رضا. وأبرمت الوزارة كذلك عقداً مع شركة «تاليس إنترناشيونال العربية السعودية»، لصالح القوات البحرية، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب شركة «تاليس إنترناشيونال العربية السعودية» الرئيس التنفيذي للشركة «برنارد روكس».

وتضمنت العقود الموقعة، عقدَين مع «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»؛ الأول لصالح القوات الجوية، والثاني لصالح القوة المشتركة لدول الساحل «G5» لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وقّعهما من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ومن جانب «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد. وتم توقيع عقدين مع شركة «اللؤلؤة الكبيرة الزرقاء»، لصالح القوات البرية، وعقداً لصالح القوات البرية مع «الشركة الحديثة للتكنولوجيا»، وآخر مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، لصالح الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لخدمات التميز.


مقالات ذات صلة

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

الاقتصاد وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وقعت وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الكلية السعودية للتعدين، لتمثل انطلاقة جديدة من «التعليم المنتج».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية توسع شراكاتها الدولية مع 3 دول لتطوير صناعة المعادن

وسعت السعودية شبكة شراكاتها الدولية بتوقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الموارد المعدنية مع كلٍ من تشيلي، وكندا، والبرازيل.

زينب علي (الرياض)
خاص وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحافي رداً على سؤال صحيفة «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

خاص الخريّف لـ«الشرق الأوسط»: جهود سعودية تدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار في التعدين

أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، إلى جهود المملكة لدفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة النظر في أهمية الاستثمار في التعدين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد جانب من اجتماع الخريّف مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» وانغ شوان فو مع عدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)

السعودية و«بي واي دي» تبحثان آليات نقل التقنية والتصنيع المحلي

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، اجتماعاً مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» الصينية، وانغ شوان فو، بحث الفرص المشتركة لتصنيع السيارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريّف يتحدث في افتتاح الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

الخريّف يفتتح «مؤتمر التعدين»: لا طموحات صناعية من دون إمدادات معدنية آمنة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن تحقيق الطموحات الاقتصادية والصناعية وأهداف الطاقة للدول مرهون بتوافر إمدادات آمنة ومرنة من المعادن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.