«سرب» السعودية تكشف عن طائرات «غير مأهولة» صُنّعت محلياً

حجم السوق عالمياً وصل إلى 15 مليار دولار في 2022

جناح شركة «سرب» في معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سرب» في معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«سرب» السعودية تكشف عن طائرات «غير مأهولة» صُنّعت محلياً

جناح شركة «سرب» في معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة «سرب» في معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «سرب» السعودية للصناعات المتقدمة عن أربع طائرات «من دون طيار» تم تصنيعها وتطويرها محلياً، في ظل سعي المملكة إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية بحلول نهاية العقد الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سرب» عبد الله المفقاعي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض الدفاع العالمي المنعقد حالياً في نسخته الثانية في الرياض، إن الشركة صنّعت أربعة منتجات جرى تحليلها وتصميمها وتصنيعها بالكامل من قبل كوادر وطنية من مهندسين ومختصين ذوي خبرة، وتم تدريبهم بكفاءات عالية للقيام بهذه المهام.

وذكر أن توطين الصناعات العسكرية من أهم أهداف برنامج تطوير الصناعات الوطنية، حيث تستهدف المملكة توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركة مختصة في الأنظمة غير المأهولة (التي يتم التحكم فيها عن بعد)، وتعمل في مجالات التدريب والتطوير والهندسة والتصنيع الكمي وتكامل النظم والأنظمة الجزئية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ووزارة الصناعة، وهيئة «مدن»، لافتاً إلى أن «سرب» تسعى دائماً إلى تخطي التحديات العالمية في مجال الدفاع، ورفع معايير الكفاءة لهذه الإنتاجية.

وكانت السعودية أطلقت برنامجاً لتطوير الصناعات الوطنية - أطلقت عليه اسم «صنع في السعودية» - يهدف إلى دعم المشاريع الوطنية من خلال تشجيع المستهلكين المحليين على شراء المنتجات المصنوعة محلياً، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.

ويسعى هذا البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية جاذبة للاستثمارات. كما يشارك البرنامج في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العقد الحالي.

وفيما يخص مشاركة الشركة في النسخة الثانية من «معرض الدفاع العالمي 2024»، ذكر المفقاعي، أن المعرض يعتبر حلقة وصل بين التصنيع المحلي والعالمي في شتى مجالات الدفاع، سواء في المجالات البرية والبحرية.

وكانت شركة «موردور انتلجنس» المتخصصة في أبحاث السوق شرحت في تقرير لها مفهوم الأنظمة «غير المأهولة» والتي «يتم التحكم فيها عن بعد من خلال مجموعة واسعة من التطبيقات العسكرية والدفاعية تشمل الطيارات والمركبات والسفن، وتستخدم في المراقبة، ودوريات تحت الماء، بالإضافة إلى العمليات الاستخباراتية».

وبحسب التقرير، بلغ حجم سوق الأنظمة «غير المأهولة» نحو 15.31 مليار دولار في عام 2022. وتوقع أن تسجل هذه السوق نمواً سنوياً مركباً قدره 15 في المائة، خلال الفترة المحددة من 2023 إلى 2028.


مقالات ذات صلة

اتفاقية بين «الصناعة» السعودية و«ليندو» لتوفير حلول تمويلية للمنشآت بالقطاع

الاقتصاد صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«ليندو السعودية» (واس)

اتفاقية بين «الصناعة» السعودية و«ليندو» لتوفير حلول تمويلية للمنشآت بالقطاع

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الثلاثاء، اتفاقية مع «ليندو السعودية» لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المنشآت الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين... مؤتمر التعدين بنسخته الرابعة في يناير

يعقد مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الرابعة، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير (كانون الثاني) 2025، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

المصانع السعودية تنمو 60 % منذ إطلاق «رؤية 2030»

نما عدد المنشآت الصناعية القائمة بالسعودية منذ إطلاق «رؤية 2030» بمعدل 60 في المائة إلى 11549 في عام 2023، بعدما سجل 7206 في عام 2016.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لشركة «سبكيم» في السعودية (موقع الشركة)

«سبكيم» السعودية توقع عقوداً لتوسعة مصنعين للبروبلين والبولي بروبلين

وقّعت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المدرجة في السوق السعودية عقوداً لتوسعة مصنعين للبروبلين والبولي بروبلين تديرهما شركة «الواحة» التابعة لها…

الاقتصاد أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)

السعودية تعالج 60 تحدياً للمصانع التحويلية

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أكثر من 60 تحدياً لوفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية للمصانع التحويلية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».