رئيسة مصرف تركيا المركزي تطلب من إردوغان إعفاءها من منصبها

على خلفية حملة انتقادات بعد 9 أشهر من توليها كأول امرأة

رئيسة مصرف تركيا المركزي حفيظة غايا إركان (من حساب «المركزي» التركي على «إكس»)
رئيسة مصرف تركيا المركزي حفيظة غايا إركان (من حساب «المركزي» التركي على «إكس»)
TT

رئيسة مصرف تركيا المركزي تطلب من إردوغان إعفاءها من منصبها

رئيسة مصرف تركيا المركزي حفيظة غايا إركان (من حساب «المركزي» التركي على «إكس»)
رئيسة مصرف تركيا المركزي حفيظة غايا إركان (من حساب «المركزي» التركي على «إكس»)

طلبت رئيسة مصرف تركيا المركزي حفيظة غايا إركان، من الرئيس رجب طيب إردوغان، إعفاءها من منصبها فيما أرجعته إلى ما وصفته بـ«حملة لاغتيال سمعته» في الآونة الأخيرة.

وقالت غايا إركان، عبر حسابها على منصة «إكس» مساء الجمعة، إنها طلبت من الرئيس رجب طيب إردوغان إعفاءها من منصبها.

وأضافت: «كما هو معروف للجمهور، شغلت منصب رئيس المصرف المركزي للجمهورية التركية منذ 8 يونيو (حزيران) 2023... بما أنني ابنة لهذا الوطن ولدت ونشأت وتعلمت في هذه الأرض، عندما عهد إلي بهذا الواجب المقدس، لقد جئت إلى بلدي وتسلمت واجبي دون أن أهتم بأحوالي الشخصية، وبالطبع كنت على علم بذلك، ومن أجل خدمة دولتنا وأمتنا، عملت دون كلل ليل نهار، وفي هذه المرحلة، بدأ برنامجنا الاقتصادي يؤتي ثماره، وزادت احتياطياتنا وتحسنت البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاتجاه الرئيسي للتضخم، وكان هذا دليلاً على النجاح».

وتابعت: «على الرغم من كل هذه التطورات الإيجابية، فإن الجمهور يدرك أنه في الآونة الأخيرة، حدثت حملة كبيرة لاغتيال السمعة تم تنظيمها ضدي، ومن أجل منع عائلتي وطفلي البريء، الذي لم يبلغ من العمر حتى سنة ونصف السنة، من التأثر أكثر بهذه العملية، طلبت من رئيسنا الموقر (إردوغان) إعفائي من واجبي الذي كنت أقوم به بكل شرف منذ اليوم الأول، وكان ذلك بواسطة وزير الخزانة والمالية الموقر (محمد شيمشك) هو من جعلني أشرف وأفتخر بأن أكون أول رئيسة للبنك المركزي في الجمهورية التركية، وأنا مدينة بالعرفان لزملائي الذين عملت معهم ليل نهار على مدى 9 أشهر، عمل كل منا فيها بإخلاص ليل نهار».

وأشارت إلى أنه بعد 22 عاماً من الخبرة الإدارية والمصرفية في القطاع الخاص بأميركا، فإنها ممتنة لبلدها وأمتها التي أعطتها «أعظم إرث ستتركه لأبنائها».

وعبرت مرة أخرى عن الامتنان للرئيس رجب طيب إردوغان الذي منحها الفرصة لخدمة بلادها، والذي «لم يتوانَ» عن دعمها طوال فترة ولايتها.

وفي تعليقه، قال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي، جودت يلماظ: «إننا نحترم قرار غايا إركان وسنظل نذكر بكل تقدير ما قامت به من عمل خلال الفترة التي تولت فيها رئاسة المصرف المركزي».

وعلق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، قائلاً إن قرار غايا إركان شخصي بحت يعود إلى تقديرها، و«نقدر ما بذلته من جهود في الفترة الماضية».

وكان إردوغان دافع، منذ أيام، عن غايا إركان في مواجهة حملة انتقادات واسعة إثر مزاعم عن الاستعانة بوالدها في مهام رسمية بالمصرف المركزي ومنحه صلاحيات، بعد أن قدّمت إحدى الموظفات بقسم المراسم في المصرف شكوى إلى رئاسة الجمهورية تقول فيها إن والد غايا إركان، إيرول إركان، طردها من وظيفتها لعدم امتثالها لطلبه العمل مع ابنته حتى وقت متأخر.

وقال إردوغان، في خطاب بالعاصمة أنقرة الأسبوع الماضي: «بدأوا (في إشارة إلى المعارضة) شن حملات من الشائعات الغريبة ستعكر مناخ الثقة والاستقرار في اقتصادنا، الذي وصلنا إليه بشق الأنفس»، مشيراً إلى أنه سيتجاهل هذه الحملات، دون توضيح مصدرها أو الهدف منها.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: تأثير الموازنة على التضخم يثير الغموض بشأن خفض الفائدة

قال كبار مسؤولي بنك إنجلترا إن التأثيرات المحتملة للزيادات الضريبية في أول موازنة تقدّمها الحكومة على التضخم تُعدّ أكبر نقطة غموض فيما يتعلق بالفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يدرس خفض الفائدة في 2025 بشرط استقرار الاقتصاد

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيس، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أدريانا كوغلر (أ.ب)

مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

قدّمت مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي دفاعاً مطولاً عن الاستقلال السياسي للبنك المركزي يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».