ألمح مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إلى إمكانية زيادة حجم قرض أبرم الصندوق اتفاقه مع مصر في نهاية 2022 بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبا.
وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي إن الصندوق سيبحث مسألة زيادة حجم القرض المقدم إلى مصر إذا كانت الاحتياجات التمويلية تتطلب ذلك.
لكنه أضاف أن من السابق لأوانه الإدلاء بمعلومات الآن حول زيادة حجم برنامج القرض.
كانت مصر توصلت لاتفاق مع الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) 2022 للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار على 46 شهرا لكنها تطلب الآن زيادة قيمة القرض إلى سبعة مليارات دولار أو أكثر مع تمديد البرنامج حتى 2028 بحسب مصادر حكومية.
وقال أزعور "إذا كانت الاحتياجات التمويلية تتطلب زيادة حجم القرض فذلك سيكون قيد البحث، لكن ذلك مرتبط بالإجراءات والإصلاحات التي يجب اتخاذها وما هي الفجوة التمويلية وكيف يمكننا سدها وهذا يمكن أن يقود لزيادة القرض المقدم لمصر".
وأضاف أن الصندوق يبحث مع مصر حاليا تداعيات الحرب في غزة على اقتصادها والسياسات الواجب اعتمادها لمواجهة التضخم وشح العملات الأجنبية وإعادة إطلاق إمكانات الاقتصاد المصري.
