أثارت تصفية شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» بأمر من المحكمة، مخاوفَ من تأثيرها على قطاع العقارات الصيني الهش، مما أدى إلى تراجع الأسهم الصينية، الثلاثاء.
وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، مع انخفاض مؤشر العقارات في البر الرئيسي بنسبة 3 في المائة، حيث أثارت تصفية «تشاينا إيفرغراند» شكوكاً جديدة بشأن قطاع العقارات المثقل بالديون في الصين. وانخفضت الأسهم الصينية بنسبة 0.69 في المائة، وكانت في طريقها للانخفاض بنسبة 4 في المائة تقريباً خلال الشهر.
وسحبت أسهم الصين وهونغ كونغ مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.7 في المائة بحلول الساعة 09:12 (بتوقيت غرينتش)، مبتعداً عن أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.11 في المائة، متجهاً لتحقيق مكاسب بنحو 8 في المائة خلال الشهر.
وكتب رئيس الأسواق العالمية في «آي إن جي»، كريس تورنر: «عناوين (إيفرغراند) أمس بمثابة تذكير بأنه لا توجد حلول سريعة لقطاع العقارات والإجراءات التي أعلنها صانعو السياسات لدعم أسواق الأسهم المحلية... لا تثبت فاعليتها».
وبشكل عام، تراجعت الأسهم الآسيوية للسبب نفسه، بينما أدت التوترات الجيوسياسية إلى رفع أسعار النفط وتراجع الرغبة في المخاطرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تحت الضغط خلال الساعات الآسيوية، مما أدى إلى الحد من حركة الدولار، بعد أن قالت وزارة الخزانة إنها ستحتاج إلى اقتراض أقل من تقديراتها السابقة.
وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة، فاسو مينون: «التطور الأخير هو تذكير بمخاطر الاستثمار في قطاع العقارات الصيني والتحديات التي يواجهها القطاع على طريق التعافي».
عائدات السندات الصينية تنخفض
ارتفعت سندات الحكومة الصينية مع ارتفاع العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستويات قياسية وسط توقعات السوق بأن بنك الشعب الصيني سيخفف السياسة النقدية قريباً لدعم الاقتصاد المتعثر. وجاءت التوقعات المتزايدة للتخفيف النقدي بعد الانخفاض الكبير في احتياطيات المصارف، الأسبوع الماضي، وفشل تعليق إقراض الأسهم المقيد، والذي يمكن استخدامه للبيع على المكشوف، في عكس مسار الانخفاض المطول في الأسهم بشكل كبير.
وقال التجار إن الضغوط الانكماشية المستمرة في الصين تبرر تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحقيقية. وتوقعوا أن يؤدي انخفاض أسعار السوق إلى إجبار المركزي على خفض أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات تسليم مارس (آذار)، إلى أعلى مستوى لها منذ إطلاق العقد في عام 2015.
في المقابل، انخفضت عائدات السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2.47 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2002، حيث تراهن الأسواق على أن البلاد ستخفف السياسة النقدية لدعم اقتصادها المتعثر.
اليوان يرتفع مقابل الدولار
ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مما يعكس انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، لكن مكاسب العملة الصينية حدتها زيادة الرهانات على مزيد من التيسير النقدي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان المتداولون حذرين أيضاً قبل نتائج اجتماع سياسة المصرف الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة مع التركيز بشكل مباشر على التوقعات.
وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، والذي يُسمح حوله بتداول اليوان في نطاق 2 في المائة، عند 7.1055 لكل دولار، أي 42 نقطة أكثر ثباتاً من التثبيت السابق البالغ 7.1097.
وينظر المتداولون على نطاق واسع إلى ممارسة المركزي التي استمرت لعدة أشهر لتحديد السعر التوجيهي الرسمي عند مستويات أكثر ثباتاً من توقعات السوق، على أنها محاولة للحفاظ على استقرار العملة.
وقال أحد المتداولين في أحد المصارف الصينية: «من المرجح أن يتم تداول اليوان في نطاق ضيق في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن المشاركين في السوق سيراقبون عن كثب اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي القادم بحثاً عن أي أدلة على المسار النقدي الأميركي الذي يمكن أن يؤثر على الدولار وغيره من العملات الرئيسية.
