التحوط من خفض الجنيه يصعد بالبورصة المصرية لأعلى مستوى في تاريخها

الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول (رويترز)
الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول (رويترز)
TT

التحوط من خفض الجنيه يصعد بالبورصة المصرية لأعلى مستوى في تاريخها

الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول (رويترز)
الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول (رويترز)

سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعوداً جماعياً لدى إغلاق تعاملات الاثنين، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إي جي إكس 30» ارتفاعاً بنسبة 2.10 في المائة ليغلق عند مستوى 29.227.79 نقطة، وهي أعلى مستوى على الإطلاق.

وتشهد التعاملات زيادة في طلبات الشراء بشكل يومي؛ نظراً لإقبال المستثمرين على الأسهم للتحوط من خفض محتمل للعملة المحلية، مما صعد بالقيمة السوقية لبورصة مصر إلى حاجز تريليوني جنيه للمرة الأولى في تاريخها، بدعم من مشتريات عربية.

وتزداد التوقعات في مصر بشأن خفض محتمل للجنيه مع وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في البلاد لمراجعة برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، وسط مطالب بزيادته في حدود 10 مليارات دولار.

وانخفض الجنيه بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022. ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار نحو 70 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، وفق مجموعات لتداول العملة، مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.

وتتداول بعض الأسهم المصرية بمعامِل ربحية منخفض رغم نتائج الأعمال القوية للشركات، وهو ما يزيد إقبال المستثمرين العرب والأجانب على شرائها.

في الأثناء، قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، إن صادرات البلاد من الصناعات الغذائية ارتفعت عام 2023 بقيمة 602 مليون دولار، بنحو 14 في المائة لتصل إلى حوالي 5.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4.5 مليار دولار في 2022.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن التقرير السنوي للمجلس أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة الوجهات للمجموعات الدولية المستوردة للأغذية خلال العام الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار، ما يمثل 54 في المائة من الصادرات الغذائية، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنمو 15 في المائة، وتمثل 17 في المائة من مجموع الصادرات.

والقيمة السنوية للصادرات الإجمالية هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية لمصر بحسب التقرير.

ووفقاً للتقرير، احتل السودان المركز الأول بين الدول المستوردة للأغذية المصرية في عام 2023 بقيمة 470 مليون دولار، وبنسبة نمو 138 في المائة عن عام 2022، تليه السعودية بقيمة 400 مليون دولار بنسبة تراجع ثلاثة في المائة، ثم ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار بنسبة نمو واحد في المائة، وبعدها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 233 مليون دولار بتراجع خمسة في المائة.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).