أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، «الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في القطاع.
وتتطلع السعودية إلى تطوير قطاع التقنية الحيوية، لتبلغ مساهمته 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، وبأثر إجمالي كلي يبلغ 130 مليار ريال (35 مليار دولار).
وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وتسعى المملكة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040.
ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محلياً.
ويُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، حيث أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التي تعدّ أكبر سوق إقليمية في مجال الأدوية واللقاحات، إلى جانب استثمارها في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحيوية ودعمها؛ لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
وتركز الاستراتيجية على 4 توجهات استراتيجية، هي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، والتصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، والجينوم بهدف الريادة في أبحاث هذا العلم، وتحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
