قُبيل الجولة السادسة من مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة المرتقبة قريباً، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة آن ماري تريفيليان، سير اتفاقية المفاوضات، مشيراً إلى أن الفرق المعنية «تعمل على تذليل جميع العقبات للوصول إلى صيغة توافقية».
حسب البديوي في تصريح عقب اللقاء الذي جرى عبر الاتصال المرئي، فإن الجولة الجديدة من المفاوضات «مهمة؛ لأنها ستناقش عدداً من المواضيع بشكل نهائي، وذلك حتى تُزال المعوقات كافة من أمام هذه المواضيع».
كانت خمس جولات من المفاوضات قد جرت بين الجانبين من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة، إذ جرت الجولة الأولى خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، الرياض في 22 يونيو (حزيران) 2022.
وجاءت المفاوضات بعد عامين وأكثر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كان كبير المفاوضين البريطانيين توم وينتل، قد قال لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، بعد انتهاء الجولة الرابعة: «لدينا شراكة استثمارية قوية، المملكة المتحدة من أكبر 6 مستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بـ31 مليار جنيه إسترليني مستثمَرة في مشروعات جديدة على مدى العقدين الماضيين».
وأضاف وينل: «يعكس تحليل الحكومة البريطانية أن الصفقة يمكنها تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 في المائة، وتنمية كل اقتصاداتنا مع دعم الوظائف».
البديوي من جهته، شدّد على أن فرق العمل من الجانبين، تعمل على تذليل كل العقبات للوصول إلى صيغة توافقية، تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وأكد أن دول مجلس التعاون تسعى للدخول في اتفاقيات استراتيجية، وتعمل نحو إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية، لتعزيز اقتصادياتها وتنويع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وفتح الأسواق الإقليمية والعالمية للسلع الخليجية، بما يعود بالفائدة على دولها وشعوبها.
ووفقاً لما نشرته الحكومة البريطانية على موقعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد انتهاء جولة من المفاوضات، ستكون اتفاقية التجارة الحرة فرصة اقتصادية كبيرة ولحظة مهمة في العلاقة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن إجمالي التجارة بلغ 61.5 مليار دولار وفقاً لأحدث الأرقام. وتقدِّر الحكومة البريطانية المتحدة أن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تضيف 1.6 مليار دولار سنوياً إلى اقتصاد المملكة المتحدة على المدى الطويل.
أما أبرز النقاط المستهدفة في مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجى فيمكن تلخيصها، وفق «مركز الإمارات للدراسات»، في الآتي:
1- خفض الرسوم الجمركية، إذ ترغب بريطانيا في تقليل -أو إلغاء- الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الخليجية على السلع البريطانية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات البريطانية وخفض تكلفتها.
2- دعم الاستثمار المتبادَل، إذ تمهّد الاتفاقية لاستثمار دول مجلس التعاون الخليجي في كثير من الصناعات البريطانية، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، كما تمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولاً أكبر إلى السوق الخليجية.
3- دعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى، وهو ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.
