«المركزي الأوروبي» يجتمع في ظل ضغوط لخفض أسعار الفائدة

تعتمد الأسواق على التخفيض الأول في أبريل لكن «المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل اتخاذ القرار (رويترز)
تعتمد الأسواق على التخفيض الأول في أبريل لكن «المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل اتخاذ القرار (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يجتمع في ظل ضغوط لخفض أسعار الفائدة

تعتمد الأسواق على التخفيض الأول في أبريل لكن «المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل اتخاذ القرار (رويترز)
تعتمد الأسواق على التخفيض الأول في أبريل لكن «المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل اتخاذ القرار (رويترز)

يجتمع «المصرف المركزي الأوروبي»، يوم الخميس، في الوقت الذي يكافح فيه صانعو السياسات، غير المستعدّين تماماً لإعلان النصر في معركة التضخم، للتأثير على رهانات التجار على تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة.

وتعتمد الأسواق على الخفض الأول، في أبريل (نيسان)، لكن «المصرف المركزي الأوروبي» يريد رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار قبل الضغط على الزر.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في «آي إن جي»: «كان هناك كثير من التكهنات حول توقيت الخفض الأول لأسعار الفائدة. بالنسبة لي، السؤال هو عما إذا كان المركزي يريد معالجة هذا أم لا».

وفيما يلي خمسة أسئلة رئيسية للأسواق، وفق تقرير لـ«رويترز»:

* ماذا سيحدث هذا الأسبوع؟

من المؤكد أن «المركزي الأوروبي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة، بعد أن توقّف عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم أوضح في ديسمبر (كانون الأول) أنه سيتخلص تدريجياً من خطة شراء السندات في عصر الوباء، خلال النصف الثاني من عام 2024.

ويتوقع المحللون أن تستمر رئيسة «المركزي»، كريستين لاغارد، في الإشارة إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة، وهي رسالة لا تلقى صدى كاملاً لدى المتداولين الذين ما زالوا يُسعّرون التخفيضات بمقدار 135 نقطة أساس، بدءاً من أبريل.

وقد عارضها صانعو القرار السياسي، مثل رئيس الوزراء القبرصي كونستانتينوس هيرودوت. وحذّرت لاغارد من أن تسعير كثير من التخفيضات قد يضر مكافحة التضخم. ومع ذلك فإنهم يعترفون أيضاً بالحاجة إلى «التواضع»؛ نظراً للشكوك المقبلة.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «دويتشه بنك»، مارك وول: «إن رد لاغارد سيكون غير مباشر أكثر. سوف يشير ذلك إلى توقعات المركزي الأوروبي بشأن النمو المرِن والتضخم كوسيلة لإثارة بعض الشكوك في أن المركزي سوف يخفف سياساته بالسرعة التي جرى تسعيرها بها».

*هل سيتحرك «المصرف المركزي الأوروبي» في أي وقت قريب؟

الأسواق تعتقد ذلك، لقد قام التجار فقط بتأخير التوقعات بشأن توقيت التخفيض الأول إلى أبريل، من مارس (آذار)، ويتوقعون خفضاً أقلّ مما فعلوا في الشهر الماضي.

وحتى الصقور، مثل رئيس «المصرف المركزي الألماني» يواكيم ناغل، لا يستبعدون التحرك في الصيف، ويبدو أن التحول في اللهجة مسألة وقت.

وسيُصدر «المركزي الأوروبي» توقعات جديدة للتضخم والنمو في مارس، مما قد يمهد الطريق لبدء مناقشة حول التيسير النهائي.

*إلى أي مدى يجب أن ينخفض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة؟

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو، خلال ديسمبر، للمرة الأولى منذ أبريل، ليصل إلى 2.9 في المائة. وفي حين انخفض معدل التضخم الأساسي بشكل أكبر، فإنه لا يزال أعلى من 3 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بيرنبرغ، هولغر شميدينغ، إن «المركزي الأوروبي» يريد أن يكون معدل التضخم الرئيسي والأساسي أقل من 2.5 في المائة، ليكون مُريحاً عند الوصول إلى هدف 2 في المائة، قبل خفض أسعار الفائدة.

وأصبح المستثمرون أكثر ثقة، وتُشير أسواق المقايضة إلى معدل تضخم أعلى بقليل من 1.5 في المائة خلال عام واحد.

ومن الممكن الضغط على «المركزي الأوروبي» بشأن تأثير التوترات في البحر الأحمر، وهو ما يُسلط الضوء على مدى تكرار صدمات سلسلة التوريد.

*ماذا عن الأجور؟

حدّد «المركزي» الأوروبي الأجور باعتبارها أكبر خطر تضخمي. ولا تزال البطالة عند مستوى قياسي منخفض. وانخفض نمو الأجور من 5.2 في المائة، خلال أكتوبر 2022، وفقاً لتتبُّع الأجور بواسطة منصة التوظيف «إنديد»، و«المصرف المركزي الآيرلندي»، لكنه ارتفع إلى 3.8 في المائة خلال ديسمبر.

ويعتقد الاقتصاديون أن هذا مدفوع بصفقات الأجور الجديدة، وهو تأثير من المتوقع أن يستمر في أوائل هذا العام.

ومن المرجح أن يقوم «المركزي» بتقييم صفقات الربع الأول؛ لمعرفة ما إذا كان نمو الأجور سينخفض نحو نسبة 3 في المائة التي يراها متوافقة مع التضخم بنسبة 2 في المائة، قبل الإشارة إلى تحول في السياسة.

وتتوقع لاغارد أن يجري إصدار بيانات كافية بحلول «أواخر الربيع»، ويريد كبير الاقتصاديين، فيليب لين، رؤية البيانات مستحقة في أبريل.

وأظهر استطلاعٌ أجرته «رويترز» أن هذا سيستبعد خفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران)، وهو الموعد الأرجح لبدء التيسير النقدي.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في «ناتيكسيس»، ديرك شوماخر: «إن انخفاض معدل التضخم الرئيسي، وحقيقة أن توقعات التضخم مستقرة، كلها تشير إلى اعتدال في الأجور... لكن ذلك لم يظهر في البيانات بعدُ».

*ما مدى القلق بشأن اقتصاد منطقة اليورو؟

لا يزال التضخم يتفوّق على المخاوف المتعلقة بالنمو، وقال الاقتصاديون إنه في ظل الركود الضحل الذي يشهده الاقتصاد، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.3 في المائة فقط خلال الربع الأخير، فإن بدء تخفيضات أسعار الفائدة في أبريل أو في الصيف لن يُحدث فرقاً حقيقياً.

وقال برزيسكي من «آي إن جي»: «سوف يتبنى المركزي الأوروبي وجهة نظر مفادها أن خفض سعر الفائدة لن يساعد، لهذا السبب يمكنهم التركيز حقاً على التضخم».


مقالات ذات صلة

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

قال نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي، وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.