«سابك» تُوقع مذكرة تفاهم لتطوير مجمع للبتروكيميائيات في فوجيان الصينية

تكلفة المشروع تُقدّر بـ6.4 مليار دولار وبدء الإنشاء في النصف الأول من 2024

المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
TT

«سابك» تُوقع مذكرة تفاهم لتطوير مجمع للبتروكيميائيات في فوجيان الصينية

المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة فوجيان الإقليمية في الصين، لتطوير مجمع للبتروكيميائيات بمنطقة فوجيان.

وتُقدَّر التكلفة المتوقعة لهذا المشروع بنحو 6.4 مليار دولار، ومن المتوقع بدء إنشائه خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من عام 2026، والمتوقع أن تكون مُدّته 6 أشهر.

وكانت «سابك» قد أعلنت، في عام 2018، توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم فوجيان، لتحديد أُطر التعاون بين الطرفين؛ لتمكينها من تطوير مجمع للبتروكيميائيات في منطقة فوجيان.

وقالت «سابك»، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إن القرار الاستثماري النهائي صدر يوم الأحد، مشيرة إلى المُضيّ قُدماً لتطوير مجمع البتروكيميائيات في منطقة فوجيان، بالشراكة بين شركة «سابك للاستثمارات الصناعية» (شركة مملوكة بالكامل من سابك) بنسبة مشاركة 51 في المائة، وشركة «FUJIAN FUHUA GULEI PETROCHEMICAL CO» بنسبة مشاركة 49 في المائة.

وذكر الإفصاح أن المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسَعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين. ويحتوي المجمع كذلك على سلسلة من المصانع التحويلية عالية المعايير تشمل غلايكول الإيثيلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبوليكربونات، بالإضافة إلى وحدات متعددة أخرى باستخدام أفضل التقنيات العالمية؛ منها 9 تقنيات مملوكة لشركة «سابك».

ويهدف هذا المشروع إلى تنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضور «سابك» في مجال صناعة البتروكيميائيات بآسيا بوصفها سوقاً رئيسية عبر مجموعة واسعة من المنتجات، وفق البيان.

يُذكر أن شركة «أرامكو للتجارة» هي طرف ذو علاقة في المشروع، وهي مملوكة بنسبة 100 في المائة؜ من شركة الزيت السعودية «أرامكو السعودية»، والتي تمتلك 70 في المائة من «سابك»، من خلال إحدى الشركات التابعة لها «شركة أرامكو للكيميائيات».


مقالات ذات صلة

انكماش نشاط المصانع التركية للشهر السابع

الاقتصاد موظفون يعملون في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية المنظمة في قرشيم (رويترز)

انكماش نشاط المصانع التركية للشهر السابع

أظهر مسح للأعمال يوم الجمعة انكماش نشاط المصانع في تركيا للشهر السابع على التوالي في أكتوبر لكن بوتيرة أبطأ مع تراجع الانخفاض في الإنتاج والطلبيات.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول )
الاقتصاد صورة خلال حفل توقيع الاتفاقية تجمع النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في «أرامكو السعودية» خالد القحطاني والمدير العام المساعد في مجموعة «سي إن بي إم» تشي شياو
ومن اليمين وقوفاً: النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية «أرامكو» وائل الجعفري ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سي إن بي إم» تشو يوشيان (أرامكو)

تعاون بين «أرامكو السعودية» و«الصين الوطنية» في مجال المواد المتقدمة والتطوير الصناعي

وقّعت «أرامكو» و«سي إن بي إم» الصينية اتفاقية تعاون لإنتاج مواد متقدمة وتطوير صناعي تشمل تصنيع شفرات توربينات الرياح وخزانات الهيدروجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (سدايا)

الخريف: 3 ركائز للاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في التصنيع

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف عن 3 ركائز مهمة من أجل الاستفادة القصوى من تقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع المصانع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)

مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

شهدت المصانع البريطانية أقوى شهر لها منذ أكثر من عامين في أغسطس؛ حيث عوّض الطلب المحلي انخفاض الصادرات، مما أضاف إلى مؤشرات النمو في الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)

«استشاري مطوّر مصانع» لتحسين كفاءة الإنتاج في السعودية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خدمة ترخيص «استشاري مطوّر مصانع» بهدف تنمية المنشآت الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».