«سابك» تُوقع مذكرة تفاهم لتطوير مجمع للبتروكيميائيات في فوجيان الصينية

تكلفة المشروع تُقدّر بـ6.4 مليار دولار وبدء الإنشاء في النصف الأول من 2024

المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
TT

«سابك» تُوقع مذكرة تفاهم لتطوير مجمع للبتروكيميائيات في فوجيان الصينية

المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)
المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين (موقع الشركة)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة فوجيان الإقليمية في الصين، لتطوير مجمع للبتروكيميائيات بمنطقة فوجيان.

وتُقدَّر التكلفة المتوقعة لهذا المشروع بنحو 6.4 مليار دولار، ومن المتوقع بدء إنشائه خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من عام 2026، والمتوقع أن تكون مُدّته 6 أشهر.

وكانت «سابك» قد أعلنت، في عام 2018، توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم فوجيان، لتحديد أُطر التعاون بين الطرفين؛ لتمكينها من تطوير مجمع للبتروكيميائيات في منطقة فوجيان.

وقالت «سابك»، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إن القرار الاستثماري النهائي صدر يوم الأحد، مشيرة إلى المُضيّ قُدماً لتطوير مجمع البتروكيميائيات في منطقة فوجيان، بالشراكة بين شركة «سابك للاستثمارات الصناعية» (شركة مملوكة بالكامل من سابك) بنسبة مشاركة 51 في المائة، وشركة «FUJIAN FUHUA GULEI PETROCHEMICAL CO» بنسبة مشاركة 49 في المائة.

وذكر الإفصاح أن المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسَعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن حدّاً أقصى من الإيثيلين. ويحتوي المجمع كذلك على سلسلة من المصانع التحويلية عالية المعايير تشمل غلايكول الإيثيلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبوليكربونات، بالإضافة إلى وحدات متعددة أخرى باستخدام أفضل التقنيات العالمية؛ منها 9 تقنيات مملوكة لشركة «سابك».

ويهدف هذا المشروع إلى تنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضور «سابك» في مجال صناعة البتروكيميائيات بآسيا بوصفها سوقاً رئيسية عبر مجموعة واسعة من المنتجات، وفق البيان.

يُذكر أن شركة «أرامكو للتجارة» هي طرف ذو علاقة في المشروع، وهي مملوكة بنسبة 100 في المائة؜ من شركة الزيت السعودية «أرامكو السعودية»، والتي تمتلك 70 في المائة من «سابك»، من خلال إحدى الشركات التابعة لها «شركة أرامكو للكيميائيات».


مقالات ذات صلة

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار الهيئة يهدف إلى تمكين المنتجات والمصانع الوطنية (واس)

«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكومية

أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ساعات «رولكس» السويسرية معروضة في نادي مونت كارلو الريفي بموناكو (رويترز)

لمحبي ساعات «رولكس»... إليكم آخر تطورات أسعارها

سجلت أسعار ساعات «رولكس» - أكبر علامة ساعات سويسرية - انخفاضات لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أعوام في السوق الثانوية.

عبير حمدي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد مهندسان يتجولان بالقرب من مصفاة «ساتورب» التابعة لـ«أرامكو السعودية» (موقع شركة ساتورب)

«كيمانول» توقع عقداً لتوريد الميثانول لـ«ساتورب» التابعة لـ«أرامكو»

وقّعت شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» اتفاقية مع «ساتورب» لتوريد منتج الميثانول لمدة 20 عاماً لمشروع «أميرال» الذي أطلقته «أرامكو» بالتعاون مع «توتال إنرجيز».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يقف أمام أحد المصانع في السعودية (أ.ف.ب)

«صدق» السعودية تعيد هيكلة رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة

أوصى مجلس إدارة «الشركة السعودية للتنمية الصناعية» (صدق)، الثلاثاء، بخفض رأسمال الشركة من 400 مليون ريال إلى 135 مليوناً، على أن تتم زيادته مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي شهد فيه شهر يونيو (حزيران) الماضي، أكبر عدد لهجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية منذ بداية العام، طالب عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات في مصر، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجيستيات وإيجاد حلول فعالة لها.

ويعزف عديد من السفن والشركات عن الدخول في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي تتجنب قناة السويس، منذ بدأت هذه الهجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما انعكس على سلاسل التوريد العالمية، وزاد منها الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية - الأوكرانية.

وبلغ عدد الهجمات المؤكدة على السفن خلال مايو (أيار) الماضي 16 هجمة، وفقاً للأرقام التي نشرتها القوات البحرية العاملة في المنطقة، وتُعد منطقة البحر الأحمر محورية وأساسية لحركة التجارة العالمية، إذ كان يمر عبرها نحو 15 في المائة من التجارة الدولية. لكنَّ هذه الهجمات قلَّصت عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر بنحو 70 في المائة، وتوقفت ناقلات الغاز عن العبور، كما أسهمت في انخفاض شحن الحاويات عبر موانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 90 في المائة خلال الفترة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين، وفق «بلومبرغ».

وأشار السمدوني، في تصريحات صحافية السبت، إلى أن «حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية في مصر يقدر بـ14.56 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 4.33 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2029)». وأضاف أن «ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل».

وطالب هنا بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل الموانئ البحرية في مصر «لوجيستية ذكية خضراء، وربطها بشبكات الملاحة الدولية، ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي». مؤكداً ضرورة التسعير لخدمات الموانئ وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في الموانئ واللوجيستيات، مع ضرورة الاهتمام بها لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجيستيات وتشكيل مجلس أعلى لها.

وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجيستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزاً لتجارة الترانزيت.

وشدد على «تفعيل دور الموانئ بوصفها مركزاً لوجيستياً متكاملاً يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجيستية، وتجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية».

وأشار السمدوني إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافةً إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحري والنهري عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، للمساهمة في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.