مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
TT

مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)

شهدت المصانع البريطانية أقوى شهر لها منذ أكثر من عامين في أغسطس (آب)؛ حيث عوّض الطلب المحلي انخفاض الصادرات، مما أضاف إلى مؤشرات النمو في الاقتصاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في المملكة المتحدة الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 في أغسطس من 52.1 في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، ودون تغيير عن القراءة الأولية لشهر أغسطس، وفق «رويترز».

وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، روب دوبسون: «كان التحسن واسع النطاق في جميع أنحاء التصنيع؛ حيث كان قطاع السلع الاستثمارية هو القطاع صاحب الأداء الأفضل».

ويُعد الطلب على السلع الاستثمارية عادة تعبيراً عن الثقة في الاقتصاد من جانب الشركات.

وبالإضافة إلى الإنتاج والطلبات الجديدة، استمر التوظيف في النمو.

وكان الاقتصاد البريطاني أقوى هذا العام مما توقعه المحللون، بما في ذلك بنك إنجلترا، مما يمثل خلفية مواتية لحكومة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر الذي يسعى لتسريع النمو.

وقال دوبسون: «التحول الصاعد مستمر بقيادة السوق المحلية»؛ مشيراً إلى أن الأعمال التجارية الجديدة من الخارج انخفضت بشكل مستمر منذ أوائل عام 2022، بسبب الضعف في أوروبا، وتباطؤ الصين، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم اليقين العالمي.

كما أن القيود على العرض وارتفاع تكاليف الشحن كانت تدفع أسعار المدخلات إلى الارتفاع؛ حيث ارتفعت للشهر الثامن على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في يوليو ويونيو.

ومن المتوقع أن يترك بنك إنجلترا الذي يقول إنه لا يمكنه بعد إعلان النصر على التضخم؛ خصوصاً في قطاع الخدمات البريطاني، أسعار الفائدة على حالها هذا الشهر، قبل خفضها للمرة الثانية فقط منذ عام 2020 في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن يوم الأربعاء. ووصلت القراءة الأولية لمؤشر الخدمات في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) عند 53.3، ارتفاعاً من 52.5 في يوليو.


مقالات ذات صلة

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

الاقتصاد جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

حذّرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة

«الشرق الأوسط» (كيب تاون (جنوب أفريقيا))
الاقتصاد الأدخنة تتصاعد في حقل نفطي في إقليم كردستان العراقي عقب هجمات بطائرات مسيرة (رويترز)

النفط يرتفع بعد إعلان عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، يوم الجمعة، وسط تقييم المستثمرين للعقوبات الجديدة التي اتفق الاتحاد الأوروبي على فرضها على روسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير مفاوضي اليابان بشأن الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي عقب لقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في العاصمة طوكيو يوم الجمعة (رويترز)

«نافذة أمل» في اتفاق تجاري بين أميركا واليابان

صرَّح رئيس الوزراء الياباني عقب لقائه وزير الخزانة الأميركي، يوم الجمعة، بأن بلديهما قادران على التوصُّل إلى «اتفاق جيد» بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عينات من معادن أرضية نادرة في معرض علمي بموقع «ماونتن باث» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

الصين تُشدد قبضتها على قطاع المعادن الأرضية النادرة وسط توترات تجارية

أصدرت الصين أولى رخصها لحصص تعدين وصهر المعادن الأرضية النادرة لعام 2025 دون إصدار بيان عام مُعتاد، في مؤشر آخر على تشديد بكين قبضتها على هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي حول السياسات الداخلية والخارجية في برلين (أ.ف.ب)

المستشار الألماني: أي اتفاق جمركي محتمل مع واشنطن سيكون «غير متكافئ»

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الجمعة، إن أي اتفاق جمركي محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون «غير متكافئ».

«الشرق الأوسط» (برلين - ديربان )

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.