انكماش نشاط المصانع التركية للشهر السابع

موظفون يعملون في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية المنظمة في قرشيم (رويترز)
موظفون يعملون في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية المنظمة في قرشيم (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع التركية للشهر السابع

موظفون يعملون في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية المنظمة في قرشيم (رويترز)
موظفون يعملون في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية المنظمة في قرشيم (رويترز)

أظهر مسح للأعمال يوم الجمعة انكماش نشاط المصانع في تركيا للشهر السابع على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) لكن بوتيرة أبطأ مع تراجع الانخفاض في الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي إلى 45.8 في أكتوبر، مقارنةً بـ 44.3 في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال». ومع ذلك، لا يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يشير إلى النمو، وفق «رويترز».

وتراجعت صحة القطاع في جميع فترات المسح منذ أبريل (نيسان). واستمرت ظروف السوق الصعبة في التأثير على الطلب، ما أدى إلى مزيد من التباطؤ في الطلبات الجديدة والصادرات، مما دفع المصانع إلى خفض الإنتاج للشهر السابع على التوالي.

كما أظهر المسح تراجعاً في التوظيف ونشاط الشراء نتيجة لضعف الطلب، حيث أرجعت بعض الشركات خفض التوظيف إلى استقالات طوعية. وانخفضت مخزونات الشراء إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج ولكن بوتيرة أضعف في أكتوبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، أندرو هاركر: «على الرغم من تراجع التباطؤ في مجموعة من المتغيرات الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في أكتوبر، فإن أحدث البيانات أظهرت أن قطاع التصنيع في تركيا لا يزال تحت الضغط بسبب ظروف الطلب الصعبة».

وأضاف أن «الأمر الأكثر إيجابية هو أن الضغوط التضخمية تراجعت مرة أخرى، وهو ما أدى على الأقل إلى تقليص تأثير هذه الرياح المعاكسة على النمو».


مقالات ذات صلة

«ترميز» المالية مُمكّن للنمو الصناعي في السعودية

عالم الاعمال «ترميز» المالية مُمكّن للنمو الصناعي في السعودية

«ترميز» المالية مُمكّن للنمو الصناعي في السعودية

يشهد القطاع الصناعي في السعودية نمواً متسارعاً مدفوعاً برؤية السعودية 2030، التي وضعت الصناعة بوصفها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

الاقتصاد بندر الخريف يضع حجر الأساس لمصنع «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات»... (تصوير: عازي مهدي)

السعودية... تدشين أول مصنع لـ«هيونداي» في الشرق الأوسط

وضع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر الخريف، حجر الأساس لمصنع «هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات» في «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات».

سعيد الأبيض (رابغ)
الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الرياض (واس)

السعودية تمنح المنشآت الصناعية شهراً لتحديث بياناتها

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تمديد فترة أعمال برنامج «المسح الصناعي» الدوري لتحديث بيانات المنشآت الصناعية كافة إلى 4 مايو 2025

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص داخل مصنع شركة «إيمنسا» في الدمام (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تستحوذ على نصف سوق قطع غيار الطاقة في الخليج

تستحوذ المملكة على أكثر من نصف سوق قطع غيار الطاقة في منطقة الخليج بـنحو 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً، في حين يُقدّر الحجم العالمي الإجمالي بنحو 90 مليار دولار.

زينب علي (الدمام)
الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
TT

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 30 في المائة في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في ضربة قوية لأبرز شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».

وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».

كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.

وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».

وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».

وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».

وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.

ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.

وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

التجارة الأميركية الأوروبية

وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.