قرّر ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي إنشاء صندوق استثماري مشترك لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الشركات السعودية في الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
واتفق القطاع الخاص لدى البلدين على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدعم مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة والمغرب، يتضمن تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، فضلاً عن تسريع وتيرة مشاركة المقاولات المغربية في مشاريع «رؤية 2030».
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية، الأحد، بالعاصمة الرياض، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومشاركة أكثر من 250 شركة، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة في البلدين، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، إن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخماً وتطوراً ملموسين وتحسناً في التجارة والاستثمار، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري 5 مرات ليتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، فيما حققت صادرات الرياض إلى الرباط ووارداتها منها معدلات نمو متميزة.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن تكامل اقتصاد البلدين يتيح فرصاً وشراكات استثمارية كبيرة، موضحاً أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معرباً عن تطلعهم لتسريع وتيرة استثمارات المقاولات لدى دولته في مشاريع «رؤية 2030».
إلى ذلك، لفت سفير المملكة المغربية لدى السعودية مصطفى المنصوري إلى الإصلاحات الاقتصادية ببلاده، التي قال إنها عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مضيفاً أن «رؤية 2030» تشكل إطاراً مناسباً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، محمد الحمادي، إلى اهتمام المجلس بتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتاً إلى دور الملتقى في استشراف الفرص بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
فيما تطرق رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، خالد بن جلون، إلى القطاعات التي توفر إمكانات للتعاون كالطاقة والسيارات والبناء والسياحة والغذاء والنسيج، داعياً إلى تخفيف إجراءات الاستيراد والحواجز الجمركية.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية شهد تطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل قياسي بنسبة 223 في المائة، ليصل إلى 16.4 مليار ريال في عام 2022.
كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234 في المائة، والواردات المغربية إلى المملكة بمعدل 153 في المائة.
