السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
TT

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها في آسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

كانت «أرامكو» قد خفضت الأسعار لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بمقدار 70 سنتاً إلى 1.3 دولار للبرميل.

وقالت أرامكو في بيان السبت، إنها خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لعملائها في أوروبا بنحو 90 سنتا للبرميل وأميركا بنحو 10 سنتات، وذلك لشهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك بعدما قفزت أسعار النفط على مدار الأسبوع، لتحقق ارتفاعاً على أساس أسبوعي بأكثر من 8 في المائة، بالنسبة لخام برنت، وهو أعلى مكسب أسبوعي منذ يناير (كانون الثاني) 2023، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 9.1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2023.

وترتفع الأسعار بدعم تزايد وتيرة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مع تهديد إسرائيل بضرب أهداف نووية إيرانية.

وقفزت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام وسط مخاطر متزايدة من نشوب حرب بالشرق الأوسط، وذلك رغم تراجع بعض المكاسب بعدما نصح الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بعدم استهداف منشآت نفط إيرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.6 في المائة إلى 78.05 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً، أو 0.9 في المائة إلى 74.38 دولار للبرميل.

وتعهدت إسرائيل بالرد على طهران بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل يوم الثلاثاء.

وقفزت أسعار النفط بنحو 2 في المائة خلال الجلسة، لكنها تراجعت بصورة حادة بعد أن قال بايدن إنه لو كان في مكان إسرائيل سيفكر في بدائل غير ضرب حقول النفط الإيرانية.

وتتوقع شركة الوساطة ستون إكس أن تقفز أسعار النفط بين ثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل إذا جرى استهداف البنية التحتية النفطية في إيران.

ونقلت «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية» (إس إن إن) عن علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري القول إن إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا شنت إسرائيل هجوماً عليها.

وإيران عضو في تحالف أوبك بلس ويبلغ إنتاجها من النفط 3.2 مليون برميل يومياً أو ما يعادل ثلاثة في المائة من الإنتاج العالمي.


مقالات ذات صلة

طرابلس تتمسك برفض تنقيب أثينا عن النفط بالمناطق «المتنازع عليها»

شمال افريقيا حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

طرابلس تتمسك برفض تنقيب أثينا عن النفط بالمناطق «المتنازع عليها»

عبرت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عن «قلقها البالغ» من إطلاق اليونان «دعوة دولية لتقديم عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربون بمناطق بحرية متنازع عليها».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مخازن نفطية في ولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

مكاسب أسبوعية للنفط وسط غموض الموقف الأميركي في حرب إسرائيل وإيران

هدأت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن أرجأ البيت الأبيض اتخاذ قرار بشأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي - الإيراني

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي (إكس) play-circle 02:07

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» تحالف موثوق وفعّال ويراعي الظروف عند حدوثها

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن «أوبك بلس» يُعدّ تحالفاً موثوقاً وفعالاً ويراعي الظروف عند حدوثها.

«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبرغ)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«شل» يتحدث في مؤتمر الطاقة الآسيوية في كوالالمبور يوم الثلاثاء (رويترز)

«شل» «حذرة للغاية» بشأن الشحن بالشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع

قال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، يوم الخميس، إن شركته «حذرة للغاية» بشأن شحناتها عبر الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة ليونديل باسل في هيوستن بتكساس (أ.ف.ب)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لاحتمال تدخل أميركا في الصراع الإسرائيلي الإيراني

تراجع النفط يوم الخميس مع تردد المستثمرين في تكوين مراكز جديدة بعد إشارات دونالد ترمب المتباينة بشأن تورط الولايات المتحدة في الصراع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.