الإبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: القطاع الخاص يقود التحول في السعودية

وزير الاقتصاد توقَّع بلوغ حجم سوق الترفيه 3.8 مليار دولار بحلول 2028

TT

الإبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: القطاع الخاص يقود التحول في السعودية

خلال مشاركة وزير الاقتصاد السعودي في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي (موقع المنتدى)
خلال مشاركة وزير الاقتصاد السعودي في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي (موقع المنتدى)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم: إن القطاع الخاص يقود النمو في المملكة، لافتاً إلى مساهمته بنسبة 44.79 في المائة في الاقتصاد السعودي بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2023.

وفي حوار خصّ به «الشرق الأوسط» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قال الإبراهيم: إن القطاع الخاص سجّل «أعلى مساهمة له بالاقتصاد على الإطلاق» في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مشيداً بتنامي مساهمته في سوق العمل والتوظيف. وأكّد الوزير السعودي في هذا الصدد، أن مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل بلغت 36 في المائة، متجاوزة هدف الـ30 في المائة الذي وضعته الرؤية بحلول 2030.

وعدّ الإبراهيم قطاع الخدمات الاجتماعية، الذي يشمل الأنشطة الرياضية والثقافية، من أسرع القطاعات نمواً في عام 2023، مقدّراً أن يسجل معدل نمو يتجاوز 10 في المائة. يليه قطاع أنشطة النقل والخدمات اللوجيستية، وقطاع الأنشطة السياحية والترفيه.

كما قدّر الإبراهيم حجم سوق الترفيه في السعودية بـ2.31 مليار دولار في عام 2023، متوقّعاً أن يصل إلى 3.8 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 10.44 في المائة.

أما عن توجه السعودية لاستضافة المقار الإقليمية للشركات العالمية، فأكّد الإبراهيم جذب 275 شركة عالمية، اختار أكثر من 89 في المائة بينها مدينة الرياض لتكون مقرها الرئيسي.

 

وفي ما يلي أبرز ما ورد في الحوار:

 

جهود تنويع الاقتصاد

أشاد الإبراهيم بتقدّم جهود تنويع الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى تحقيق نتائج الأنشطة الاقتصادية غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2023 نمواً إيجابياً، بلغت نسبته 3.5 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق (2022). كما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة مقارنةً بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار الإبراهيم إلى تواصل الأداء الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية، ليسجل 57.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، مدعوماً باستمرار تدفقات الأعمال الجديدة والزيادة السريعة في التصدير.

خلال مشاركة وزير الاقتصاد السعودي في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي (موقع المنتدى)

وأوضح الإبراهيم، أنه بحسب البيانات التي صدرت خلال الإعلان عن ميزانية الدولة للعام المالي 2024، فإن التقديـرات الأولية تشير إلى توقعات نمـو الناتـج المحلي الإجمالي الحقيقـي للمملكة بنسبة 4.4 في المائة للعام الحالي (2024)، مدعوماً بنمـو الناتـج المحلـي للأنشطة غيـر النفطيـة فـي ظـل توقع استمرار القطاع الخـاص فـي قيـادة النمـو الاقتصادي، بالإضافة إلـى تحقيق مستوى أفضل لدى الميــزان التجـاري للمملكــة، والاستمرار فــي تنفيــذ برامج ومبادرات تحقيــق «رؤيــة السعودية 2030» والاستراتيجيات القطاعيـة والمناطقيـة.

وقال: إن التوقعـات الإيجابية للاقتصاد السـعودي تأتي امتداداً للتطـورات الإيجابية للأداء الفعلـي للاقتصاد منـذ بدايـة عام 2021. وقدّرت المملكة الإيرادات للعام الحالي (2024) عند 1.17 تريليون ريال، مقابل مصروفات تقدر بنحو 1.25 تريليون ريال.

 

مشاركة فعّالة من القطاع الخاص

عدّ فيصل الإبراهيم عام 2023 «من أفضل الأعوام التي سجلت أعلى مستويات قياسية لأداء القطاع الخاص في المملكة»، والذي سجّل نمواً للربع الحادي عشر على التوالي منذ بداية عام 2021، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى 44.79 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023.

وقال وزير الاقتصاد السعودي: إن «هذا التصاعد في حجم المساهمة يتجه بشكل مباشر نحو تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، بزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة».

إلى ذلك، أكّد الإبراهيم، أن حجم مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قفز إلى مستوى غير مسبوق بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بواقع ما يزيد على 322 مليار ريال، مسجلاً أعلى مساهمة له بالاقتصاد على الإطلاق، علماً بأن الناتج المحلي بلغت قيمته 719.09 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ورأى وزير الاقتصاد السعودي، أن تنامي دور القطاع الخاص في اقتصاد المملكة يتّضح من خلال استمرار تزايد مساهمته في سوق العمل والتوظيف، حيث انضم أكثر من 44 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالمملكة إلى 10.9 مليون عامل خلال شهر ديسمبر 2023، منهم 2.3 مليون مواطن.

 

مشاركة المرأة في سوق العمل

وفي تعليقه على مشاركة المرأة في سوق العمل، أوضح الإبراهيم، أن المملكة استهدفت زيادة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، إلا أنّها تجاوزت هذه النسبة حالياً لتصل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36 في المائة مع نهاية العام الماضي (2023)؛ «ما يؤكد عزم المملكة على تحقيق أهدافها كافة».

وقال الإبراهيم: إن السعودية «تدرك بأنّ إمكانات الكوادر المهنية المستقبلية لديها هائلة، وأنهم طاقتها المستقبلية؛ لذا عملت على فتح مسارات تعليمية جديدة ومبتكرة لضمان جودة التعليم واستمراريته في كل أنحاء المملكة»، لافتاً إلى أن الإنفاق الحكومي على التعليم بلغ 19 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق لعام 2022، وهي نسبة تُعَد الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

 

قطاعات واعدة سريعة النمو

متحدّثاً عن القطاعات الأكثر نمواً في الاقتصاد السعودي، قال الإبراهيم: إن «رؤية 2030» تهدف إلى تمكين قطاعات رائدة وحيوية متعددة بعدد من البرامج الخاصة واستراتيجيات التطوير؛ ما يتيح تشكيل تنوّع ضخم من القطاعات بمزايا تنافسية جذابة وبفرص كبيرة للاستثمار.

وقال الإبراهيم: إن أبرز هذه القطاعات في عام 2023 من حيث سرعة النمو، قطاع الخدمات الاجتماعية، الذي يقدّر له أن يسجل معدل نمو يتجاوز 10 في المائة، والذي يشمل الأنشطة الرياضية والثقافية بشكل أساسي.

كما يتوقع أن تكون أنشطة النقل والخدمات اللوجيستية من أعلى القطاعات نمواً، حيث سجلت نمواً بلغ 9 في المائة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. ويأتي بعدها الأنشطة المستفيدة من السياحة والترفيه، وتحديداً أنشطة قطاع الضيافة والطعام بنسبة 7.2 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.8 في المائة. كما يتوقع لباقي الأنشطة أن تسجل معدلات نمو مرتفعة فوق 5 في المائة، وتحديداً أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.

 

قطاع الترفيه بحلول 2028

قال الإبراهيم: إن قطاع الترفيه هو أحد أهم القطاعات غير النفطية نمواً، وإن فرص مساهمته في الاقتصاد غير النفطي كبيرة من خلال التوظيف أو الاستثمار في هذا القطاع. وقدّر الإبراهيم حجم سوق الترفيه في السعودية بـ2.31 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.8 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 10.44 في المائة.

 

سلاسل الإمداد العالمية

عدّ وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في عام 2022، من أبرز التوجهات التي من شأنها ترسيخ دور السعودية كحلقة وصل رئيسية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة. ورأى أن من شأن ذلك أن «يُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية». كما أشار إلى أنها ستُسهم من جهةٍ أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر اقتصادات العالم عالمياً بحلول عام 2030.

وقال: «أكد سمو سيدي ولي العهد أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تهدف إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال الكثير من الخطوات، مثل تطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من المقار الإقليمية للشركات العالمية».

وأوضح الإبراهيم، أن المملكة تستهدف جذب استثمارات نوعية بقيمة تزيد على 15 مليار دولار خلال أول سنتين من إطلاق المبادرة؛ و«لهذا خصّصت المملكة ميزانية حوافز مالية وغير مالية للمستثمرين تبلغ نحو 4 مليارات دولار».

وتابع: «ستوفر المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين الدعم لتطوير استثماراتهم بالنظر إلى اقتصاد المملكة القوي، والذي يشهد نمواً هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، آخذين في الحسبان الموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل بين 3 قارات وتوافر مصادر الطاقة المهمة للمستثمر، والبنية الرقمية التحتية المتطورة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، حيث إن مجتمعنا يتميز بالشباب، وبحسب آخر أرقام الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت نسبة من هم دون سن الثلاثين عاماً 63 في المائة من إجمالي عدد السعوديين».

 

نقل المقار الإقليمية

وفي تعليقه على توجه السعودية لاستضافة المقار الإقليمية للشركات العالمية، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، أن البرنامج السعودي لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية «سيكون له دور ملحوظ في استقطاب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات العالمية، وخلق فرص العمل، وزيادة فرص القطاع الخاص السعودي للتعاون والاستثمار مع هذه الشركات، وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى أنه يؤكد التزامنا بجعل المملكة، وبالأخص مدينة الرياض، مركزاً عالمياً للاستثمار والمال والأعمال».

وأوضح، أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة متكاملة وجاذبة للمقار الإقليمية من خلال استقطاب الشركات العالمية لتأسيس مقارها الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية، لتكون منصة إقليمية لتقديم خدمات التوجيه الاستراتيجي والإدارة والدعم لكيانات تلك الشركات في المنطقة.

وأشار الإبراهيم إلى أن البرنامج «نجح في جذب أكثر من 275 شركة عالمية، وحصلت تلك الشركات على تراخيص من وزارة الاستثمار لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة. وقد اختار أكثر من 89 في المائة منهم مدينة الرياض لتكون مقرهم الرئيسي».

وتابع: «ابتداءً من مطلع هذا العام، دخلت ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات حيز التنفيذ، وسيكون للشركات التي حصلت على ترخيص المقر الإقليمي أفضلية في التقديم على عطاءات مشروعات الخدمات التي تمولها الحكومة، بحسب ما ورد في ضوابط التعاقد. مع العلم أن المملكة تستثمر مئات المليارات من الدولارات في المشروعات الضخمة محلياً كجزء من (رؤية السعودية 2030)».

كما أشار الإبراهيم إلى أن الشركات التي تفتتح مقرها الإقليمي في المملكة ستحصل على الكثير من المزايا، منها «الإعفاء من السعودة لمدة 10 سنوات؛ حيث لن يكون هناك حد أقصى لعدد تأشيرات العمل؛ أو تصريح عمل الزوجة/الزوج؛ والإعفاء من الاعتماد المهني باستثناء الأطباء والمهندسين، كما سيتم منح الإقامة المميزة للمديرين التنفيذيين للمقار الإقليمية مع عائلاتهم، بالإضافة إلى حوافز ضريبية 0 في المائة لمدة 30 سنة قابلة للتجديد على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع. كما سيستفيدون من برنامج (ميزة) المقدّم من وزارة الاستثمار الذي يمثّل خدمة متكاملة تقدّمها الوزارة للشركات لتفعيل استثماراتها وإصدار جميع التراخيص اللازمة للمقر الإقليمي وتقديم الدعم لإيجاد مكاتب للشركات وتسهيل انتقال الموظفين، وسيكون لديهم مسار خاص ومسرع لتفعيل الاستثمار والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية».

 

نمو مطرد في حجم الاستثمارات الأجنبية

قال الإبراهيم: إن السعودية تسعى لتبلغ مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما نسبته 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وسعياً منها لتحقيق هذا الهدف، «اتّخذت المملكة الكثير من الخطوات والمبادرات وأطلقت الكثير من البرامج المهمة التي سيكون لها الدور المحوري في الوصول لهذا الهدف؛ مثل إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد، وبرنامج شريك، بالإضافة إلى الاستثمارات النوعية الضخمة التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة». وتابع أن «كل هذا يأتي مدعوماً بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية وتطوير اللوائح والأنظمة، لتسهيل رحلة المستثمر».

 

دافوس 2024

وكان وفد سعودي رفيع المستوى شارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس هذا الأسبوع، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية؛ بهدف «تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة مختلف التحديات، وبناء مستقبل إنساني قادر على الصمود للجميع».

وقال الإبراهيم: إن الوفد السعودي ناقش خلال مشاركته في المنتدى، مختلف التحديات الراهنة، وأهمية إيجاد الحلول المشتركة من خلال تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب استكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.


مقالات ذات صلة

محللون لا يرجحون موافقة بايدن على معاقبة صادرات إيران النفطية للصين

الاقتصاد مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)

محللون لا يرجحون موافقة بايدن على معاقبة صادرات إيران النفطية للصين

لا يتوقع محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة الرئيس الأميركي بايدن.

الاقتصاد عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)

اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر بعض الارتياح للمسؤولين الذين يحاولون دعم النمو في مواجهة ضعف طويل الأمد في قطاع العقارات…

الاقتصاد جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)

إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الاثنين إن الحرب على «حركة المقاومة الإسلامية» الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)

التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

عاود التضخم في السعودية تباطؤه في شهر مارس (آذار)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2021، عند 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.8 في المائة في فبراير (شباط).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)

ترجيحات بتباطؤ النمو الصيني في الربع الأول ومزيد من التحفيز في الطريق

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام مع تأثر الطلب بتباطؤ قطاع العقارات الذي طال أمده وضعف ثقة القطاع الخاص.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ارتفاع أرباح «إكسترا» السعودية للإلكترونيات 11% في الربع الأول إلى 25 مليون دولار

أحد فروع  متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
أحد فروع متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
TT

ارتفاع أرباح «إكسترا» السعودية للإلكترونيات 11% في الربع الأول إلى 25 مليون دولار

أحد فروع  متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
أحد فروع متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)

ارتفع صافي أرباح شركة «المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية بنسبة 11 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 94 مليون ريال (25 مليون دولار) تقريباً، مقارنة مع 84 مليون ريال (22.3 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب هذا الارتفاع في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) إلى التحسن في إيرادات الشركة، والتي شهدت نمواً بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.5 مليار ريال مقارنة بـ1.4 مليار ريال، وذلك نتيجة لبدء استقرار الطلب في سوق التجزئة داخل المملكة، حيث شهد قطاع التجزئة في الشركة نمواً في حجم المبيعات، مدفوعاً بزيادة المبيعات عبر الإنترنت، مما أدى بدوره إلى زيادة عدد المتسوقين. كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في الشركة زيادة في إيراداته على أساس سنوي، وذلك نتيجة لنمو في محفظة التمويل الاستهلاكي بنسبة 19 في المائة، وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 344.4 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ313.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وذلك رغم زيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10 في المائة. يُذكر أن صافي ربح الشركة التابعة «المتحدة للخدمات المالية» بلغ 52.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ54.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، كما تأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل إيجابي نتيجة التحديث الدوري لآليات احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي. وبالتالي، عند إزالة تأثير هذا التحديث فإن نسبة النمو في صافي أرباح «الشركة المتحدة للخدمات المالية» تصل إلى 7.9 في المائة. بينما تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 25 في المائة على أساس فصلي، بعد أن سجل 126 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بسبب التغيير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة الذي أدى إلى تراجع هامش الربح، وزيادة استثمارات الشركة في مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية، والذي أثر سلباً على صافي الأرباح. ونوهت الشركة المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بالتجزئة إلى أن هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2024 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة، ولم يتم فحصها، أو مراجعتها من قبل مراجعها الخارجي.


«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
TT

«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)

قالت مؤسسة أبحاث «كابيتال إيكونوميكس» إن خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل إنتاج النفط في دول الخليج أقل بكثير عما كان عليه في عامي 2018 و2019، عندما كانت طهران في نزاع كبير مع الولايات المتحدة والسعودية.

وأضافت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير اطلعت عليه وكالة «أنباء العالم العربي»، أنه من الواضح أن هناك كثيراً من الطرق التي يمكن أن تتصاعد بها التوترات بين إيران وإسرائيل، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل يوم السبت.

لكن المؤسسة أشارت إلى أنها ستبقي على توقعاتها لأسعار النفط دون تغيير، في ظل الغموض الكبير بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل. لكنها أضافت أن رد فعل سوق النفط على الضربة الإيرانية لم يكن سلبياً، حيث تم تفسير الهجوم بحقيقة أن طهران سعت إلى تعريفه بدقة لتجنب تصعيد كبير.

ورغم ذلك، قالت إنه من الواضح أن هناك مخاطر يمكن أن ترفع أسعار النفط، وأن المحفز الأكثر وضوحاً لها هو أي انتقام إسرائيلي يزيد من احتمال نشوب صراع مستمر ومباشر بين إيران وإسرائيل.

وأضافت أنه وفقاً لهذا السيناريو، من المرجح أن ترتفع أسعار النفط بقوة، لكن لكي تظل عند تلك المستويات المرتفعة المحتملة، فإن ذلك سيتطلب تعطيل إمدادات النفط الفعلية في إيران، والتي تمثل ما يزيد قليلاً على 3 في المائة من إمدادات الخام العالمية.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» إنه من المرجح ألا يحدث ذلك نتيجة لعمل عسكري، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يؤدي فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على قطاع النفط الإيراني إلى انخفاض إنتاج الخام في إيران بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق حالة شح شديدة في إمدادات الخام.

* مضيق هرمز

وأضافت أن الخطر الأشد يتمثل في محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز الذي تقدر وكالة الطاقة الدولية أن نحو 30 في المائة من تجارة الخام المنقولة بحراً في العالم تمر من خلاله و70 في المائة منه يتجه إلى الأسواق الآسيوية. لكنها قالت إنه على الرغم من تهديدات إيران الأخيرة بالقيام بذلك الأمر، فإنه يبدو غير مرجح، نظراً لأن هذه المحاولة ستؤدي بالتأكيد إلى انخراط الولايات المتحدة في الصراع، وهو الأمر الذي يبدو أن إيران حريصة على تجنبه.


محللون لا يرجحون موافقة بايدن على معاقبة صادرات إيران النفطية للصين

مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
TT

محللون لا يرجحون موافقة بايدن على معاقبة صادرات إيران النفطية للصين

مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)

لا يتوقع محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة الرئيس الأميركي بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط، وإثارة غضب الصين، أكبر مشترٍ للنفط.

وكان مجلس النواب الأميركي أقر بأغلبية ساحقة يوم الاثنين تشريعاً يهدف إلى مواجهة شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من حزمة مشاريع قوانين طُرحت رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وتمت الموافقة على التشريع بأغلبية 383 صوتاً مقابل 11 صوتاً، وهو ما يتجاوز العدد المطلوب للتغلب على الفيتو الرئاسي. وينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه مصيراً مجهولاً، وفق «بلومبرغ».

ويوسع هذا التشريع، الذي أقرته لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالإجماع، العقوبات لتشمل المؤسسات المالية الصينية التي تشتري المنتجات النفطية من إيران. ويتطلب مشروع القانون أيضاً تحديداً سنوياً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في سلوك يخضع للعقوبة.

تُرسل نحو 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين تُعرف باسم «أباريق الشاي» (المصافي الأصغر حجماً)، وفقاً للملخص.

ويوضح القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة تقوم بها مؤسسة مالية صينية لشراء النفط من إيران تعتبر معاملة مالية كبيرة تخضع للعقوبات.

وقال لولر في بيان «لقد قامت إيران لسنوات بتمويل (حماس)، و(حزب الله)، والحوثيين، وغيرها من المنظمات الإرهابية. ودعمت الهجوم الهمجي الذي شنته (حماس)»، لافتاً إلى أن «كل هذا أصبح ممكناً بفضل الأموال التي تتلقاها إيران من تجارتها النفطية غير المشروعة، والتي بلغت أكثر من 88 مليار دولار منذ تولى الرئيس بايدن منصبه».

وتابع لولر أن «قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين، إلى جانب قانون السفن الذي تم إقراره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي سيتم طرحه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ غداً (اليوم الثلاثاء)، سيعوق قدرة إيران على تصدير القتل، وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. لقد طفح الكيل. ويتعين علينا أن نحمل إيران وداعميها المسؤولية، وخاصة الصين، المشتري الأول للنفط الإيراني. وهذان المشروعان سيفعلان ذلك بالضبط، وأنا أحث مجلس الشيوخ على إقرارهما في أقرب وقت ممكن».

لكن «رويترز» نقلت عن مسؤولين أنه من غير المرجح أن يؤدي الهجوم إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط، وإثارة غضب الصين.

وفي حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد، قال النائب ستيف سكاليز، ثاني عضو جمهوري في مجلس النواب، إن الإدارة سهّلت على إيران بيع نفطها، مما أدى إلى توليد عائدات كانت تستخدم لـ«تمويل النشاط الإرهابي».

وتخلق الضغوط السياسية لمعاقبة إيران مشكلة شائكة للإدارة: كيفية ردع مثل هذه الهجمات في المستقبل دون تصعيد التوترات الإقليمية، أو رفع أسعار النفط، أو استعداء الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

وقال العديد من المحللين الإقليميين إنهم يشكون في أن بايدن سيتخذ إجراءً مهماً لتعزيز تطبيق العقوبات الأميركية الحالية لخنق صادرات النفط الخام الإيرانية، شريان الحياة لاقتصادها.

وقال سكوت موديل، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية، وهو الآن الرئيس التنفيذي لمجموعة «رابيدان غروب إنرجي»: «حتى لو تمت الموافقة على مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تبالغ في التحرك، لمحاولة التحرك، أو فرض العقوبات الحالية، أو العقوبات الجديدة لمحاولة خفض أو كبح (صادرات النفط الإيرانية) بأي طريقة مجدية».

إنفاذ العقوبات

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب أعاد فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني في عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وسعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين، والإمارات العربية المتحدة، وأماكن أخرى.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تشير تقديرات «رابيدان غروب إنرجي» إلى أن صادرات النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، باستثناء المكثفات، وهو نفط خفيف جدا. وقال موديل إن ذلك يقترب من مليوني برميل يومياً كانت إيران تصدرها قبل العقوبات.

والتأثير المحتمل على أسعار البنزين هو أحد الأسباب التي قد تجعل بايدن، وهو ديمقراطي، لا يتحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية.

وقالت كيمبرلي دونوفان، خبيرة العقوبات ومكافحة غسل الأموال في المجلس الأطلسي، إن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.

وأضافت: «لا أتوقع أن تشدد الإدارة إجراءات التنفيذ رداً على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادات في أسعار النفط... إن أسعار النفط، وفي نهاية المطاف أسعار الغاز عند محطات الضخ، تصبح حرجة خلال عام الانتخابات».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن لم ترفع أي عقوبات عن إيران، وواصلت زيادة الضغط عليها.

وقال المتحدث: «عقوباتنا الواسعة والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها».

العامل الصيني

إن

فرض العقوبات بقوة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأميركيون إصلاحها بعد فترة صعبة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة العام الماضي بالون مراقبة صينياً مشتبهاً فيه عبر الأراضي الأميركية.

وقدرت شركة «فورتيكسا أناليتيكس» المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يومياً في العام الماضي. ويشكل ذلك ما يقرب من 90 في المائة من صادرات إيران من النفط الخام، و10 في المائة من واردات الصين من النفط.

وأشار العديد من المحللين إلى أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. لكنهم قالوا إن هذا لن يرقى إلى مستوى الإجراء الدراماتيكي، مثل فرض عقوبات على مؤسسة مالية صينية كبرى، وبدلاً من ذلك قد يشمل استهداف كيانات صينية، أو كيانات أخرى تشارك في مثل هذه التجارة.

وقال مصدر مطلع على هذه القضية: «إذا كنت تريد حقاً ملاحقة صادرات النفط الإيرانية، نعم، سيتعين عليك اتخاذ إجراءات ذات معنى ضد الصين». وتساءل «هل ستلاحقون البنوك الكبرى حقاً؟ هل ستفعلون شيئاً لم تفعله الإدارة، وحتى إدارة ترمب لم تفعله؟».

وقال جون ألترمان، محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله واشنطن لفرض العقوبات، وإن المتهربين بارعون في إيجاد الثغرات. وأضاف: «أتوقع أن أرى لفتة في اتجاه (فرض) عواقب اقتصادية على إيران، لكنني لا أتوقع أن يتمكن البيت الأبيض -أو أي بيت أبيض في المستقبل- من إغلاق حنفية النفط الإيراني بشكل كامل».


اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر بعض الارتياح للمسؤولين الذين يحاولون دعم النمو في مواجهة ضعف طويل الأمد في قطاع العقارات وازداد ديون الحكومات المحلية.

ومع ذلك، أظهرت مجموعة من مؤشرات شهر مارس (آذار) التي تم إصدارها جنباً إلى جنب مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي - بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي - أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفاً ويؤخر الزخم العام.

وكشفت الحكومة عن مجموعة من تدابير السياسة المالية والنقدية، في محاولة لتحقيق ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنحو 5 في المائة، مشيرين إلى أن معدل النمو في العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح متأثراً بالانتعاش من الركود الاقتصادي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الأول) إلى مارس، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد بشكل مريح على توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة بنسبة 4.6 في المائة، وأسرع قليلاً من التوسع بنسبة 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال هاري ميرفي كروز، الخبير الاقتصادي في وكالة «موديز أناليتكس»: «إن رقم النمو القوي في الربع الأول يقطع شوطاً طويلاً في تحقيق هدف الصين لهذا العام. لقد دعم الإنتاج الصناعي أيضاً خلال الربع، لكن بيانات شهر مارس الضعيفة تثير بعض القلق. وبالمثل، فإن الأسر الصينية تواصل إبقاء محافظها مغلقة».

وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول، وهو ما يتجاوز توقعات النمو البالغة 1.4 في المائة.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف إنفاق القطاع الخاص.

وخفضت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين مزيداً من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية.

وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية - وهي قواعد اللعبة المستخدمة بشكل جيد - للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.

بيانات شهر مارس الضعيفة

بدأ الاقتصاد بداية قوية هذا العام، لكن بيانات شهر مارس بشأن الصادرات وتضخم المستهلكين وأسعار المنتجين والإقراض المصرفي، أظهرت أن الزخم قد يتعثر مرة أخرى وعززت الدعوات لمزيد من التحفيز لدعم النمو.

والواقع أن البيانات المنفصلة عن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، والتي صدرت جنباً إلى جنب مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي، سلطت الضوء على الضعف المستمر في الطلب المحلي.

ونما الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 6.0 في المائة ومكاسب بنسبة 7.0 في المائة للفترة من يناير إلى فبراير (شباط).

وارتفع نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 4.6 في المائة، وتباطأ من زيادة بنسبة 5.5 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.5 في المائة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقابل توقعات بارتفاع 4.1 في المائة. وتوسع بنسبة 4.2 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.


ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسط

ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسط

ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين بقيت الأسواق متذبذبة بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 48 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 90.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو (أيار) 49 سنتاً، أو 0.6 في المائة إلى 85.90 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الرسمي نما بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل مريح.

وفي حين يعتبر النمو علامة ترحيب لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة، فإن مجموعة من المؤشرات الأخرى، بما في ذلك الاستثمار العقاري، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب لا يزال ضعيفاً في مواجهة أزمة العقارات التي طال أمدها.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد أن تسببت الهجمات الإيرانية، التي وصفتها حكومتها بأنها انتقامية على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، في أضرار متواضعة.

وقال محللون في «إي إن زد ريسورتش» في مذكرة يوم الثلاثاء: «رد إسرائيل سيحدد ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر. لا يزال من الممكن احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال مشاركة الولايات المتحدة».


الذهب يقترب من مستوى قياسي متأثراً بالتوترات بين إيران وإسرائيل

عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
TT

الذهب يقترب من مستوى قياسي متأثراً بالتوترات بين إيران وإسرائيل

عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، وفق «رويترز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 2403.90 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطاً من التضخم من جديد.

وصعد الذهب 1.6 في المائة في الجلسة السابقة رغم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس (آذار).

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريباً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 28.80 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحداً في المائة ليصل إلى 1025.43 دولار.


إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
TT

إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الاثنين إن الحرب على «حركة المقاومة الإسلامية» الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول).

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و«تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية» في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف: «على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي».

وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 بالمائة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمائة في 2024.

وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير (شباط).

واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 بالمائة من إجمالي الدين، محلياً، و25 بالمائة من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 بالمائة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 بالمائة.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى «A2»، أشارت وكالة «موديز» إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع «حماس».

وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع «حماس»، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.


التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
TT

التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)

عاود التضخم في السعودية تباطؤه في شهر مارس (آذار)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2021، عند 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.8 في المائة في فبراير (شباط) - وهو المستوى الذي كان قد سجله في يناير (كانون الثاني) - بفعل تباطؤ زيادة أسعار قسم الأغذية والمشروبات. بينما واصلت أسعار إيجارات المساكن ارتفاعها، وبلغت 10.5 في المائة.

وكان معدل التضخم قد وصل إلى ذروته في يونيو (حزيران) 2021 إلى 6.16 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

كما أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة من بين أقل دول مجموعة العشرين في معدلات التضخم بعد سويسرا (1 في المائة) وإيطاليا (1.26 في المائة).

ووفق ما أعلنه البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن السعودية، والكويت (التي سجلت تضخماً سنوياً في فبراير بنسبة 3.36 في المائة)، تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة، ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، ما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

وأظهرت البيانات الصادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الاثنين، أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.9 في المائة في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة.

مواطنون يتسوقون في أحد المراكز التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)

نفقات الاستهلاك الشخصي

ويرى مختصون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تواصل السيطرة على معدل التضخم بفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمكن من المحافظة على معدلات أقل مقارنةً باقتصادات العالم.

وشرح المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن أسعار المساكن والإيجارات والمطاعم والفنادق وخدمات أخرى كالكهرباء وغيرها، لا تزال تؤثر في معدل التضخم.

ولفت إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي التي أسهمت في بقاء التضخم مرتفعاً الى حد ما، مبيّناً أن اقتصاد البلاد سينمو وسيمنع أي ضغوط انكماشية واسعة خلال العامين الحالي والمقبل.

وأشار إلى أن التضخم تحت التحكم، متوقعاً أن يخفض بشكل ملحوظ خلال العام الحالي وإلى عام 2028.

وبدوره، أوضح رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، ناصر القرعاوي، لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة المملكة الاقتصادية استطاعت كبح التضخم من خلال الإجراءات التي تطبقها للسيطرة على عوامل ارتفاع هذا المؤشر.

وتابع أن السعودية من أفضل الدول الخمس الأولى في استقرار مؤشر التضخم، رغم الأزمات الجيوسياسية وما يعانيه العالم من فوضى وموجات عواصف سياسية وعسكرية أثرت في سلاسل الإمدادات.

وتحدّث عن مساهمة حماية الدولة لأكبر شريحة من المجتمع بشكل قوي وواضح في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن والمقيم، و«سيظل هذا المستوى هو عنوان وهدف التضخم في المملكة للفترات المقبلة من خلال مؤشرات الرؤية».

الإيجارات الفعلية

ووفق بيانات الهيئة فإن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة 10.5 في المائة متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7 في المائة.

وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم لشهر مارس نظراً لما تمثله في سلة التضخم والبالغة نسبتها 21 في المائة.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.4 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً 0.7 في المائة بسبب صعود أسعار عروض العطلات والسياحة 5.1 في المائة.

أما أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل فقد انخفضت بنسبة 3.2 في المائة متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3 في المائة، بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3 في المائة.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للارتفاع بسيولة 2.5 مليار دولار

سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للارتفاع بسيولة 2.5 مليار دولار

سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة (الاثنين)، مرتفعاً 41.44 نقطة، بنسبة 0.33 في المائة، عند 12708.34 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع كل من قطاع المرافق العامة والنقل.

وسجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع، وكانت «الكابلات السعودية» و«الكيميائية» الأكثر ربحية بنسبة 9 و7 في المائة، عند 77.80 و8.19 ريال على التوالي، بينما كانت أسهم شركات «مجموعة تداول» و«سلوشنز» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 2 في المائة، عند 270.40 و368.20 ريال، على التوالي.

أما أسهم شركات «شمس»، و«الكيميائية»، و«أرامكو السعودية»، و«أنعام القابضة»، و«الصناعات الكهربائية» كانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «عذيب للاتصالات»، و«الراجحي»، و«أرامكو السعودية»، و«إس تي سي»، و«سال» الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 158.48 نقطة بنسبة 0.60 في المائة، ليقفل عند مستوى 26548.59 نقطة،

وبتداولات بلغت قيمتها 103.7 مليون ريال (27.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.


سهم «أكوا باور» السعودية إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج

سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
TT

سهم «أكوا باور» السعودية إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج

سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)

حقق سهم شركة «أكوا باور» السعودية المتخصصة في تطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، زيادةً نسبتها 6.80 في المائة، ليصل إلى 414 ريالاً (110 دولارات)، يوم الاثنين، وهو الأعلى منذ إدراجه في عام 2021.

ففي نهاية التداولات في السوق المالية السعودية (تداول)، ارتفعت قيمة السهم إلى أعلى مستوى تاريخي منذ الطرح الأولي في 2021، ليسجل نمواً تراكمياً بنسبة 646 في المائة، ما أوصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 303 مليارات ريال (81 مليار دولار).

ويمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» ما نسبته 44 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، بمعنى أن قيمتها ستصل إلى نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، بعد ارتفاع سعر السهم من 52 ريالاً عند الإدراج إلى 414 ريالاً.

ودفع سهم شركة «أكوا باور» قطاع المرافق العامة ليصبح من أكثر القطاعات ارتفاعاً بنهاية تداولات يوم الاثنين، حيث اعتلى قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً في القطاع بنسبة 6.80 في المائة، إلى جانب شركة «الخريف»، و«كهرباء السعودية»، و«مرافق»، و«الغاز».

وكانت الشركة حققت أرباحاً بنهاية عام 2023 قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع أرباح عام 2022. وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 329 مليون ريال، لتصبح حصة السهم 0.45 ريال، تعادل تقريباً 4.5 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية.

وتضم محفظة مشاريع «أكوا باور» 58 أصلاً، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 47.9 مليار دولار، وبسعة إنتاجية تصل إلى 34 غيغاواط من الطاقة الكهربائية و5.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول، وفق عقود شراء طويلة الأجل مؤسسةً على نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.