استطلاع «دافوس»: عام «محفوف بالمخاطر» بالنسبة للاقتصاد العالمي

أكثر من 60 من كبار الاقتصاديين عبروا عن قلقهم من الصراعات الجيوسياسية وظروف التمويل الصعبة والتأثير المدمر للذكاء الاصطناعي (إ.ب.أ)
أكثر من 60 من كبار الاقتصاديين عبروا عن قلقهم من الصراعات الجيوسياسية وظروف التمويل الصعبة والتأثير المدمر للذكاء الاصطناعي (إ.ب.أ)
TT

استطلاع «دافوس»: عام «محفوف بالمخاطر» بالنسبة للاقتصاد العالمي

أكثر من 60 من كبار الاقتصاديين عبروا عن قلقهم من الصراعات الجيوسياسية وظروف التمويل الصعبة والتأثير المدمر للذكاء الاصطناعي (إ.ب.أ)
أكثر من 60 من كبار الاقتصاديين عبروا عن قلقهم من الصراعات الجيوسياسية وظروف التمويل الصعبة والتأثير المدمر للذكاء الاصطناعي (إ.ب.أ)

أظهر مسح لكبار الاقتصاديين نشر يوم الاثنين أن الاقتصاد العالمي يواجه عاماً من توقعات النمو الضعيفة وعدم اليقين الناجم عن الصراعات الجيوسياسية وظروف التمويل الصعبة والتأثير المدمر للذكاء الاصطناعي.

يتم إجراء هذا الاستطلاع كل عام قبل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري الذي يبدأ أعماله اليوم الاثنين، ويشارك فيه أكثر من 60 من كبار الاقتصاديين على مستوى العالم من القطاعين الخاص والعام، في محاولة لرسم أولويات صناع السياسات وقادة الأعمال.

ويتوقع نحو 56 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن تضعف الظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام هذا العام، مع وجود درجة عالية من التباين الإقليمي. ورغم أن غالبية الدول شهدت نمواً معتدلاً أو أقوى في الصين والولايات المتحدة، فقد كان هناك إجماع واسع النطاق على أن أوروبا لن تحقق سوى نمو ضعيف أو ضعيف للغاية.

وكانت التوقعات بالنسبة لجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادي أكثر إيجابية، حيث تتوقع أغلبية كبيرة للغاية نمواً معتدلاً على الأقل في عام 2024.

وفي انعكاس للتعليقات الصادرة عن أكبر المصارف المركزية في العالم، التي تشير إلى أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، توقع 70 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن تخفف الظروف المالية مع انحسار التضخم وتخفيف الضيق الحالي في أسواق العمل.

واعتبر أن الذكاء الاصطناعي يترك أثراً غير متساوٍ على الاقتصاد العالمي: فبينما توقع 94 في المائة أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية بشكل كبير في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة، توقع 53 في المائة فقط الشيء نفسه بالنسبة للاقتصادات منخفضة الدخل.

وبشكل منفصل، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي دراسة حول «جودة» النمو الاقتصادي في 107 اقتصادات، وخلصت إلى أن معظم البلدان تنمو بطرق ليست مستدامة بيئياً ولا شاملة اجتماعياً.

وقالت سعدية زاهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن إعادة إحياء النمو العالمي ستكون ضرورية لمواجهة التحديات الرئيسية، لكن النمو وحده لا يكفي».

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه يطلق حملة لتحديد نهج جديد للنمو ومساعدة صناع السياسات على موازنة ذلك مع الأولويات الاجتماعية والبيئية وغيرها.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»

الخليج وزير الخارجية يستقبل مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»

 استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» كلاوس شواب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.