كسر الدولار حاجز 30 ليرة في تعاملات الخميس، مسجلاً أعلى رقم قياسي في التاريخ أمام العملة التركية. وهبطت الليرة التركية إلى أدنى قاع تاريخي لها عند 30.0072 ليرة، فيما لامس اليورو مستوى 33 ليرة، إذ جرى التداول عند مستوى 32.95 ليرة لليورو.
وأرجع خبراء تراجع الليرة إلى ترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم الأميركية، في وقت كانت تترقب الأسواق التركية مؤتمر رئيسة المصرف المركزي حفيظة غايا إركان، مع مستثمرين في نيويورك.
ولفت الخبراء إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن الموعد الذي ستبدأ فيه المصارف المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
بدوره، توقع بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لليرة التركية. وذكر في تقرير نُشر في تركيا، الخميس، أن «العوائد الحقيقية الإيجابية والتقييمات تدعم إمكانية الارتفاع الحقيقي لليرة، لكنّ هذا يعتمد على استمرار عملية تباطؤ التضخم».
ولفت التقرير إلى أن الإجراءات المتخَذة على صعيد السياسة النقدية في تركيا تبدو مشجعة، حتى الآن، لكنه أوضح مع ذلك أنه من أجل تعزيز وتثبيت أساس هذه البيانات الأولى، يجب على المستثمرين أن يروا أن التضخم يتجه نحو الانخفاض باستمرار.
وأوضح أن الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية في الأشهر الأخيرة أدى إلى توقف التدفقات المرغوبة إلى العملة المحلية، وشكَّل صعوبة في عملية تباطؤ التضخم.
وقفز التضخم في تركيا إلى مستوى 65 في المائة في نهاية عام 2023، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للتضخم الأساسي، والوصول إلى ذروة 70 في المائة في شهر مايو (أيار) المقبل، بعد أن تنتهي فترة تخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي استمرت عاماً، وأعلنتها الحكومة في مايو الماضي في ظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتغطي فترة الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل.
وذكر التقرير: «ومع ذلك، ما دام هذا الانخفاض بالنسبة إلى المستثمرين أقل مما يجري تسعيره في المعاملات الآجلة، وهو ما نعتقد أنه سيكون هو الحال في الأشهر المقبلة، فإن الليرة التركية لا تزال توفر فرصة عائد إجمالي معقول».
ورفع « جي بي مورغان» توقعاته لسعر صرف الليرة في نهاية العام الحالي من 34 إلى 36 ليرة للدولار.
بالتوازي، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، مواصلة توفير تدفقات الموارد من مؤسسات التمويل الخارجية ضمن نطاق تمويل المشاريع، والتوسط أيضاً في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بزلزال 6 فبراير (شباط) 2023، من أجل إزالة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة جنوب البلاد.
وقال شيمشك، الخميس، إنه جرى توفير ما يقرب من 640 مليون دولار لدعم الشركات العاملة في مناطق الزلزال في الفترة ما بين 19 و22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف أن التمويل البالغ 100 مليون دولار المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لبنك التنمية الصناعية التركي سيُستخدم لتمويل الاستثمارات التي تركز على تنشيط وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في الولايات الإحدى عشرة المتضررة من الزلزال.
وتابع شيمشك أن التمويل البالغ 20 مليار ين ياباني، المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ستستخدمه إدارة تنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة.
ولفت إلى أن بنك اليابان للتعاون الدولي قدم أيضاً تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي لبنك التنمية الصناعية وبنك التنمية والاستثمار التركيين، بواقع 200 مليون دولار لكل منهما لتنشيط وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في ولاياتنا المتضررة من الزلزال.
وقال إن هذا المورد سيُستخدم لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستثمارات إدارة المياه والنفايات واستثمارات كفاءة الطاقة المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف شيمشك أن الموارد المقدَّمة لمختلف القطاعات في البلاد، العام الماضي، من المنظمات الدولية والحكومية ووكالات ائتمان التصدير والدائنين التجاريين، بلغت 8.8 مليار دولار، خُصص 2.8 مليار دولار منها لمناطق الزلزال.
وعدَّ الوزير التركي هذه التدفقات مؤشراً على الثقة في كلٍّ من تركيا والبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة، المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويستمر حتى عام 2026، والذي يقوم على مبادئ الشفافية والاتساق والمساءلة والقدرة على التنبؤ.
