أعلنت السعودية اكتشاف ثروات تعدينية في باطن الأرض بقيمة مقدرة تتجاوز 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، مقارنة بتقديرات عام 2016 السابقة والبالغة حينها 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، أي بنسبة ارتفاع بنحو 90 في المائة، لتكون بمثابة النفط الجديد الذي ينبئ باقتصاد مستقبلي ضخم ومستدام.
ووسط حضور كبير وغير مسبوق من 79 دولة ممثلة على مستوى الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن حجم الثروات الطبيعية الجديدة، خلال كلمته الافتتاحية مع انطلاق أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، الأربعاء، في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتسعى الحكومة السعودية إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني؛ حيث قامت بتعديل التشريعات والأنظمة لتوسيع حجم الاستثمارات في المنظومة وجذب رؤوس الأموال نحو تحقيق تلك المستهدفات.
المعادن الانتقالية
وأكد الخريف أن هذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى، مثل: النحاس والزنك والذهب وغيرها، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة.
وأشار إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال الأعوام الستة التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالاً إلى 180 ريالاً لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.
وأعلن الوزير السعودي، خلال المؤتمر، عن الجولتين الخامسة والسادسة من برنامج التراخيص للاستكشاف اللتين تتيحان الوصول إلى 33 موقعاً استكشافياً هذا العام، وقال: «لأول مرة، بدأنا هذا العام في تقديم مواقع للتنقيب بحجم الدولة، بدءاً بالحزام المعدني بجبل سعيد، الذي يمتد على مساحة تزيد على 4000 متر مربع»، لافتاً إلى أن «إطلاق العنان لهذه الإمكانات يحتاج إلى أكثر من مجرد الكلام. إنه يحتاج إلى عمل».
في النسخة السابقة من المؤتمر، قدّر الخريف الثروة المعدنية السعودية بأكثر من 5 تريليونات ريال، واصفاً هذه التقديرات بأنها «متحفظة».
الأمير عبد العزيز والدولة المنتجة لكل أنواع الطاقة
بدوره، أوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في جلسة حوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة تأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد، مضيفاً: «لم نعد نوصف بأننا دولة رائدة في إنتاج النفط، ونود أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للطاقة بكل أنواعها».
وتابع الأمير عبد العزيز أن السعودية ليست بعيدة عن أميركا والاتحاد الأوروبي فيما يخص معايير كفاءة الطاقة، و«ربما بفارق 3 أو 4 أعوام فقط، وبحد أقصى 5 أعوام»، مؤكداً أن بلاده ستتمكن من الإيفاء بكل المعايير بحلول 2030.
ولفت إلى أن السعودية تأمل أن تكون لديها سوق إقليمية للكربون، وهي تعمل على الإيفاء بالتزاماتها لتلبية الاحتياجات المحلية وللمنطقة.
الرميان والطلب العالمي على المعادن
من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات بحلول عام 2040 للوصول إلى الأهداف العالمية للانبعاثات الصفرية بحلول 2050.
ويعتقد الرميان أن الـ400 ألف كيلومتر مربع المتبقية لإكمال المسح في الدرع العربي، ستوجد بها مكامن ومواد إضافية لهذه الموارد المعدنية، لافتاً إلى أن شركة «معادن» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» توسّعت من اكتشاف الذهب إلى معادن أخرى مثل الزنك والليثيوم.
وأوضح: «إننا في (معادن)، قمنا ببدء المشروع الاستثماري المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركة (منارة) للمعادن»، مؤكداً أن البلاد استثمرت بالفعل في بعض المعادن الأساسية.
وواصل الرميان أن شركة «منارة»، المشروع الاستثمار المشترك بين «معادن» و«السيادي السعودي»، سوف تتراوح استثماراتها بين 25 و30 مليار دولار في هذا العقد بمختلف الدول والمناطق حول العالم، وإن التفكير حالياً يتجه نحو الانتقال إلى «صفر انبعاثات كربونية» ومستهدفاتها.
واستطرد الرميان: «لدينا كميات ضخمة من البيانات حالياً، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط والغاز، ويمكن توظيفها واستغلالها لتساعدنا في جهودنا الاستكشافية في (معادن) ونعمل على الاستفادة من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المناسبة لتساعدنا على تحديد السطح الأولي، وكذلك التعمق للوصول إلى عمليات الاستكشاف الحقيقية».
الجدعان والتحديات العالمية
من جهته، أفاد وزير المالية محمد الجدعان بأن قطاع التعدين مرتبط عالمياً بالتحول إلى الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن هناك حاجة للبطاريات والسيارات الكهربائية ومضخات الهواء من أجل تحول ملائم للطاقة، ولتطوير ذلك ستكون هناك حاجة إلى الليثيوم والنحاس والمعادن النادرة وغيرها.
وأردف: «نحتاج إلى مزيج من عناصر عدة، وإلى إطار تشريعي واضح وقوي يأخذ في الاعتبار المدى البعيد لهذا القطاع، وضمان أن المؤسسات متعددة الأطراف تدعم بعض الدول التي هي بحاجة وغير قادرة للقيام بذلك بمفردها».
الإبراهيم ونمو السنوات الـ16 المقبلة
أما وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، فقد ذكر أن المملكة تلعب دوراً كبيراً في قطاعات عدة مرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتسهم بشكل فعال في إزالة الأعباء عن بعض المجالات.
وزاد أن هناك تحديات عالمية في قطاع التعدين؛ أبرزها: ازدياد حجم الطلب؛ حيث سيكون هناك نمو ضخم في الـ16 عاماً المقبلة، سواء كانت معادن نادرة أو حرجة للتحول إلى الطاقة النظيفة، مبيناً أن السعودية تمتلك 3 ملايين طن من الكوبلت والنحاس والليثيوم والعناصر النادرة.
وواصل الإبراهيم أن المملكة وضعت أولوية للطاقة المتجددة من أجل الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة النظيفة والمستدامة، وتنهض بدور كبير في قطاعات عدة مرتبطة بالاقتصاد العالمي وتسهم بشكل فعال في تقديم حلول في كل المجالات.
وبحسب وزير الاقتصاد والتخطيط، فإن السعودية تسهم بمزيد من الحلول للمساعدة في التخفيف من التحديات الكبرى التي تواجه العالم.
الفالح والتنقيب والاستثمار
من جانب آخر، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن المملكة قادرة على حصد مواردها واستكشافها والتنقيب عنها، مفيداً بأن منطقة وسط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لديها ثلث الموارد العالمية من المعادن. وأكمل أن المنطقة لا تحظى بالاستكشاف والتنقيب والاستثمار في البنية التحتية بشكل كافٍ، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد في السنوات المقبلة ليكون أضعاف ما هو عليه اليوم.
وأورد الوزير أن إعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية خلال العقود المقبلة ستتطلب مزيداً من التريليونات من الدولارات، مشيراً إلى أن المملكة ستكون حلقة وصل بين الدول التي تواجه تحديات مالية ولوجستية في المناطق المغلقة بوسط آسيا وأفريقيا.
الجبير
من ناحيته، أوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية والمبعوث للشؤون المناخية عادل الجبير، أن المملكة لديها أكثر من 70 مبادرة لصالح البيئة، واستثمرت الكثير في هذا المجال، مؤكداً أن الأمن والاستقرار في غاية الأهمية لتحقيق التطور الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
الجاسر ومنظومة النقل
وتحدث وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر عن دور منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دعم حركة التعدين وتمكين استراتيجية الصناعة تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً وفق «رؤية 2030».
جلسات حوارية
وعُقد على هامش المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة واسعة من المسؤولين ورؤساء شركات التعدين الدولية، لمناقشة حاضر المعادن ومستقبلها.
وتطرق المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مناجم «إيفانهو» الكندية إلى دور السعودية الفاعل الأساسي في الصناعة والتعدين، موضحاً أن المملكة ستصبح من أهم مناطق العالم في هذا المجال.
في حين أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، أن بلاده تعمل على تخفيف المخاطر في قطاع التعدين من خلال الاستثمارات والتسهيلات المختلفة لملاك المشاريع والمقرضين والمستثمرين.
وأشار الرئيس والمدير العام التنفيذي لمجموعة شركات «فيوري» إلى أن الشراكة مع الحكومات تحقق الاستقرار في الأنظمة المالية والعوائد، وأنه لا بد من استثمار وجود جميع المسؤولين والمعنيين وصناع القرار في الحدث الكبير.
المسح الجيوكيميائي في «الدرع العربي»
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبد الله الشمراني، لـ«الشرق الأوسط»، عن اكتمال نحو 40 في المائة من البيانات التي تم جمعها في المسح الجيوكيميائي (الدقيقة) التي تغطي نحو 218 ألف كيلومتر مربع، من المساحة الكلية في «الدرع العربي»، مشيراً إلى اكتشاف عناصر معدنية جديدة في المملكة، تزيد على 48 عنصراً.
وقال الشمراني إنه تم الانتهاء من 30 في المائة من المسح الجيوفيزيائي (الجوي)، الذي يعد المرحلة الأولى لـ«الدرع العربي»، ما يشكل نحو 180 ألف كيلومتر مربع من المساحة الكلية.
وأكد أن جميع المعلومات من المسوحات الجيوكيميائية والجيوفيزيائية وعينات الحفر بالمبادرة العامة للمسح الجيولوجي يتم تدشينها، الأربعاء، على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام في مدينة الرياض، وذلك في قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية مشكّلة ما يقارب 3 تيرابايت من المعلومات.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت عن إنجاز 30 في المائة من أعمال المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي التي تبلغ مساحتها 700 ألف كيلومتر مربع، التي ستكون نتائجها متاحة على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على حجم يقدر بأكثر من 10 تيرابايت، ليكون ذلك حافزاً للاستثمار في مجال التعدين.
وتستهدف مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي رفع جودة البيانات ودقة الخرائط الجيولوجية لتعزيز وتسهيل استكشاف الثروات المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بوصفها ثمرة لتطوير نظام الاستثمار التعديني الجديد.
