أفادت بيانات البنك المركزي المصري الأربعاء، بأن التضخم الأساسي في البلاد نزل إلى 34.2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من 35.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
والتضخم الأساسي، يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل السلع الغذائية.
وواصل التضخم في مدن مصر مساره الهبوطي في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، تحت ضغوط تأثير سنة الأساس، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها، مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وأعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 33.7 في المائة في ديسمبر الماضي، انخفاضاً من 34.6 في المائة في نوفمبر.
ووفقاً لإحصاءات الجهاز، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 60.5 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في مدن مصر 1.4 في المائة في ديسمبر، من 1.3 في المائة في نوفمبر.
وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات خفض لسعر صرف العملة.
