تركيا تقترب من إصدار لوائح تنظم تداول العملات المشفرة

عملات افتراضية متنوعة (غيتي)
عملات افتراضية متنوعة (غيتي)
TT

تركيا تقترب من إصدار لوائح تنظم تداول العملات المشفرة

عملات افتراضية متنوعة (غيتي)
عملات افتراضية متنوعة (غيتي)

تقترب تركيا من تنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد، لحساب الأصول المشفرة، وذلك بعدما بلغت مسودة لوائح في هذا الشأن مرحلتها النهائية، وفق وزير المالية التركي محمد شيمشك، الذي قال، الأربعاء، إنه من المتوقع أن توضح «معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول».

وقال شيمشك، وفق «وكالة أنباء الأناضول الرسمية»، إن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة، وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من «القائمة الرمادية» لمراقبة الجرائم المالية الدولية.

ونقلت الوكالة عن شيمشك قوله: «سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة... بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال».

واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بنحو 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة تشيناليسيس للتحليل بتقنية بلوكتشين.

وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعاً بسنوات من التضخم الذي بلغ نحو 65 في المائة، الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80 في المائة في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.

وفي عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وفي تقرير صدر شهر يوليو (تموز)، قالت مجموعة العمل المالي إن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.

ونقلت «الأناضول» عن شيمشك قوله إن المسودة ستتضمن لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، مضيفاً أن قضية المحاسبة الضريبية لن تكون محور مسودة التنظيم الأولية.

وقال شيمشك: «هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أماناً، والقضاء على المخاطر المحتملة. ونهجناً ليس مقيداً». وأضاف: «نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول المشفرة».


مقالات ذات صلة

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

ألغت المحكمة الدستورية التركية العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار المراسيم بقوانين تعد تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

سجل العجز التجاري الخارجي لتركيا قفزة جديدة في أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد فريق من مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي +» وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصادية

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن التحسن المستمر في اتساق السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون إيجابياً لتصنيف تركيا الائتماني

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السعودية: تعويض سكان شرورة عن تأخر إعادة التيار الكهربائي

هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تعويض سكان شرورة عن تأخر إعادة التيار الكهربائي

هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)

وجّه مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتعويض جميع المستهلكين للخدمة الكهربائية في محافظة شرورة (جنوب السعودية) بسبب تأخر الشركة في إعادة الخدمة للمشتركين، والاعتذار لهم، وإشعارهم بمقدار التعويضات، كما أقرّ إجراء تحقيق فوري، ومحاسبة المتسببين بـ«الواقعة»، وتطبيق العقوبات النظامية عليهم.

وأعربت الهيئة، في بيان، عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بالمحافظة، الجمعة الماضي، وشمل جميع المستهلكين فيها، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، موضحة أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء السبت.

وأضافت: «في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً، بدءاً من صباح السبت، واستمر انعقاده حتى ساعةٍ متأخرة من اليوم ذاته»، موضحة أنه «وجّه الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية لجميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع».

وأضاف البيان: «تقديراً من مجلس الإدارة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالحهم، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 10 أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبلهم».

كما وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.

وأبرز البيان حرص مجلس إدارة الهيئة على التأكد من عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، حيث وجّه إدارة الشركة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الواقعة، بإشراف الهيئة، ومحاسبة المتسببين فيها، وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، مع تحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدةً متابعتها التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ جميع الإجراءات التي وجّه بها مجلس الإدارة بشكل كامل، وصحيح.

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى، وذلك من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها أو عبر موقعها الإلكتروني.