أكد وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، أن القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز المنظومة التشريعية، للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي حددتها «رؤية المملكة 2030» للوصول إلى التنمية المستدامة.
وأشار القصبي إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 483، في شأن ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والوثائق النظامية المعتمدة، يدعم تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويمكّن قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونياً، باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها، المطروحة للاستطلاع عبر منصة «استطلاع» لإبداء المرئيات والمقترحات حيالها، بما يعزز البيئة التشريعية، ويدعم تنافسية المملكة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار ترجمة ما سيصدر من أنظمة ولوائح، وما في حكمها، من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال 120 يوماً من تاريخ صدورها، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال 60 يوماً، إلى جانب نشر الجهات تلك الوثائق وكافة وثائقها النظامية التي سبق أن أقرّتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء على مواقعها الإلكترونية، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، باللغتين العربية والإنجليزية.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة، وتطويرها من خلال تمكين قطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة الوثائق النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة إلكترونياً، وأنجز في هذا الجانب ترجمة أكثر من 1000 وثيقة نظامية، بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء و60 جهة حكومية.
