علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تعمل حالياً على مشروع لتحسين الإجراءات الخاصة بالإعفاءات الجمركية، وتمكين القطاع الصناعي من خلال رفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية.
ويُمكن الإعفاء الجمركي، المستثمر الصناعي من الحصول على الخدمة للمنشأة منذ إصدار الترخيص الصناعي بموجب قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال إعفائها من الضريبة (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد التامة الصنع، وكذلك مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
وطبقاً للمعلومات، أبلغت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع منشآت القطاع الخاص، أنها بصدد عمل مشروع لتحسين إجراءات الإعفاءات الجمركية. وسعياً منها في استطلاع وأخذ مرئيات الشركات، فقد نشرت خدمة عبر «منصة صناعي» لتلقي المقترحات حول قائمة البنود الجمركية التي تم تقييدها وإعفاؤها من الرسوم المرتبطة بمدخلات الصناعة.
مرئيات القطاع الخاص
وطالبت الوزارة كافة المنشآت بتقديم مرئياتهم بشأن تأييد أو عدم تأييد رفع التقييد على بنود القائمة في تعبئة الاستطلاع عبر «منصة صناعي»، وذلك لتتمكن بناءً عليها من استكمال العمل على المشروع وتمكين القطاع الخاص من خلال رفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية.
وتعمل الحكومة السعودية للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
وأطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي بالمملكة.
وحددت الاستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة بحلول 2030.
وتشمل الاستراتيجية، مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، وقيمة الصادرات لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار).
التقنية المتقدمة
كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أخيراً، عن إصدار 130 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ20 ترخيصاً، ثم المعادن اللافلزية الأخرى بـ16، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ15 ترخيصاً، وصنع المطاط واللدائن بـ12، بالإضافة إلى المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ10 تراخيص. وبيّن التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية نوفمبر نحو 1257 ترخيصاً، في حين وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11469 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار).
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر نوفمبر بلغ 24.3 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الحديثة بنسبة 93.08 في المائة، تلتها المتوسطة بـ6.15 في المائة، والكبيرة بنسبة 0.77 في المائة.
وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 70.77 في المائة، تلتها الأجنبية بـ20.00 في المائة، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.23 في المائة. وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال نوفمبر الماضي بلغت 88 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 8.790 مليار ريال (2.3 مليار دولار).
