«أوبك بلس» تجدد التزامها بالوحدة والتماسك الكامل لاستقرار السوق

وزارة الطاقة الأميركية لشراء 3 ملايين برميل لملء الاحتياطي الاستراتيجي

نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تجدد التزامها بالوحدة والتماسك الكامل لاستقرار السوق

نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء، إن التعاون والحوار داخل تحالف أوبك بلس، سيستمر لصالح «جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي ككل».

وأكدت دول أوبك بلس في بيان صحافي، على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك، التزام أوبك بلس، بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون، وقالت: «في بداية عام 2024، تؤكد أمانة أوبك، بالتشاور مع الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون، الالتزام الكامل من جانب الدول المشاركة في إعلان التعاون بالوحدة والتماسك، فضلاً عن استمرارها والجهود الحثيثة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال المضي قدماً في إعلان التعاون، الذي تم التوقيع عليه في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2016 وتمت المصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة».

وأوضح البيان «لقد كانت الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدول الأعضاء في أوبك، والدول المنتجة من خارج أوبك، واضحة في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات الذي شهدها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19، كما ضمنت استقرار أسعار النفط خاصة عند مقارنتها بالسلع الأخرى».

وأكد البيان على: «ستظل المستويات غير المسبوقة من التعاون والحوار والاحترام المتبادل والثقة، هي الأساس لهذه الجهود التعاونية المستمرة للمضي قدماً، لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلا عن الاقتصاد العالمي ككل».

في الأثناء، ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 13:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.

وقال مهندسان، وفق «رويترز»، إن الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المتمردة على السفن في البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، كبحت توقعات بوفرة المعروض في النصف الأول من 2024 الأسعار قبل خطط من تكتل أوبك بلس لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير (شباط).

وقال كريج إيرلام، محلل شركة الوساطة المالية أواندا، وفق «رويترز»، إن تركيز السوق سيعود إلى الطلب وما إذا كانت البنوك المركزية قادرة على تحقيق الهبوط السلس الذي كانت تهدف إليه.

في غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان صدر ظهر الأربعاء، إنها ستطلب تقديم مقترحات للحصول على 3 ملايين برميل من النفط الخام العالي الكبريت المنتج في الولايات المتحدة للتسليم في أبريل (نيسان) لملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.


مقالات ذات صلة

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد زيادة الإنتاج من العراق بلغت نحو 1184 ألف برميل يومياً (رويترز)

«أوبك»: موسكو ستعوض القدر الأكبر من فائض الإنتاج بين مارس وسبتمبر 2025

بلغت الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام 480 ألف برميل يومياً عن المتفق عليه في تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

ارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، في النصف الأول من هذا العام 5 في المائة، بسبب سعره الرخيص.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في 2024 و2025

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من حفارة تعمل في حقل نفط بكازاخستان (رويترز)

كازاخستان: خطة للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد ضمن اتفاق «أوبك بلس»

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان الاثنين إنها ستعوض عن إنتاجها الزائد من النفط الذي تجاوز خلال النصف الأول من هذا العام حصتها المتفق عليها في «أوبك بلس»

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.