افتتحت الليرة التركية تعاملاتها في العام الجديد بتراجع تاريخي غير مسبوق، وجرى تداولها في تعاملات، الثلاثاء، عند مستوى أقل من 29.70 ليرة للدولار.
وتأثرت الليرة التركية، التي فقدت نحو 38 في المائة من قيمتها عام 2023، بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة، الأربعاء الماضي، إذ طبَّقت زيادة جديدة بنسبة 49 في المائة، مما تسبب في موجة جديدة من زيادة أسعار السلع الأساسية.
وسجَّلت الليرة مستوى منخفضاً قياسياً جديداً هو الأدنى في التاريخ عند 29.7178 للدولار في التداولات الصباحية، قبل أن تقلص جزءاً بسيطاً من خسائرها.
وأعلنت الحكومة التركية، الأربعاء الماضي، قراراً بزيادة الحد الأدنى للأجور 49 في المائة في بداية العام، إلى 17002 ليرة (578 دولاراً) لتخفيف تكاليف المعيشة.
وتوقعت مؤسسات دولية، منها «غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» أن يدفع ذلك المصرف المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من المتوقع.
ويعد الحد الأدنى للأجور هو الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد ومَرجعاً لاتفاقات الأجور الأخرى.
وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها عليها، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف، لكنّ التضخم الأساسي لا يزال يُظهر اتجاهاً للصعود.
وفي مؤشر على ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر (كانون الأول)، أظهر التضخم في إسطنبول، كبرى المدن التركية البالغ عدد سكانها أكثر من 16 مليوناً، ارتفاعاً هو الأكبر في 10 أشهر.
وحسب بيانات غرفة تجارة إسطنبول، ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 3.52 في المائة في ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق، ومؤشر أسعار الجملة بنسبة 2.31 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجل التضخم في أسعار المستهلكين 74.88 في المائة، و62.77 في المائة في أسعار المنتجين.
وتعهّد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بأن يكون عام 2024 هو العام الذي يبدأ فيه انخفاض التضخم، وتزداد فيه الاحتياطيات، وينتهي نظام ودائع الليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف، ويبدأ التحسن الدائم في عجز الحساب الجاري، وانضباط الميزانية، وتعزيز أسس النمو المرتفع المستدام.
وقال شيمشك، في رسالة بمناسبة العام الجديد: «سنستمر في تلقي نتائج البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل في العام الجديد، وسنواصل تنفيذ برنامجنا بتصميمٍ من أجل تركيا أكثر ازدهاراً، على أمل أن يكون عاماً نتطلع فيه إلى المستقبل بثقة»، مضيفاً: «مكافحة التضخم هي عملية مستمرة».
كان مصرف تركيا المركزي قد تعهّد، في تقريره عن السياسة النقدية لعام 2024 الصادر الأسبوع الماضي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليه، وأن ذلك سيكون الهدف الرئيسي للسياسة النقدية في عام 2024.
تراجُع الإنتاج الصناعي
أظهر مسح نُشرت نتائجه، الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي انكمش للشهر السادس على التوالي في ديسمبر مع استمرار تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 47.4 من 47.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، ولا يزال أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وأوضح المسح أن الإنتاج تراجع إلى حد كبير نتيجة ظروف السوق الصعبة، إذ تسبب نقص الطلب في تباطؤ إجمالي الطلبيات الجديدة والأعمال التجارية من الخارج. وأظهر أنه رغم الاعتدال في أعباء العمل، استقرت معدلات التوظيف، في حين انخفض نشاط الشراء بأكبر قدر خلال 4 أشهر.
وقالت لجنة مسح مؤشر مديري المشتريات إن ضعف العملة وارتفاع الأجور وارتفاع أسعار المواد الخام، تعني ارتفاع تكاليف المدخلات مرة أخرى، وبالتالي زيادة الشركات أسعار الإنتاج.
وعلّق مدير الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أندرو هاركر، بأن «الاعتدال في قطاع التصنيع التركي الذي شهدناه في نهاية عام 2023 لخّص النصف الثاني الصعب من العام بالنسبة إلى الشركات، مع انخفاض الطلب الذي أصبح سمة رئيسية».
وقال إنه مع ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الجيدة لسوق العمل، مع حرص الشركات على الحفاظ على استقرار أعداد القوى العاملة مع اقتراب العام الجديد... احتمال وجود بيئة تضخمية أكثر هدوءاً في عام 2024 يمكن أن يوفر بعض الأمل في انتعاش الطلب في القطاع.
وعلى الرغم من ذلك، تتوقع تركيا تحقيق رقم قياسي في الصادرات في عام 2023.
والعام الماضي، تجاوزت الصادرات 254 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2023.
