كشفت «هيئة التأمين»، في أحدث تقاريرها، الاثنين، عن نمو قطاع التأمين في السعودية، خلال الربع الثالث من عام 2023، بنحو 14.6 في المائة، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، مقابل 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، خلال الربع المماثل من العام السابق.
وأظهر تقرير أداء سوق التأمين في المملكة، خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 في المائة، مقارنة بـ2.1 في المائة، خلال الفترة نفسها، على أساس سنوي، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وبيّن التقرير بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال (231.8 مليون دولار)، مقارنة بـ370.6 مليون ريال (98.8 مليون دولار)، على أساس سنوي.
كما أوضح التقرير استقرار معدل الخسائر عند 80.7 في المائة، خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة مع 81.6 في المائة للفترة نفسها من العام المنصرم.
وارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال (68 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من 2022، إلى 693.2 مليون ريال (184.8 مليون دولار)، في الربع المماثل من 2023، كما ارتفع صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال (83.7 مليون دولار) إلى 543.9 مليون ريال (145 مليون دولار).
يُذكَر أن السعودية تعدّ قطاع التأمين جانباً مهماً للاقتصاد بوصفه إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، حيث عملت الحكومة لتعزيز قدرات شركات التأمين التنافسية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، مما يتوقع انعكاسه إيجاباً على القطاع في خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو.
وسجل قطاع التأمين نمواً بنسبة 27 في المائة خلال عام 2022، في حين سجل مؤشر قطاع التأمين نمواً بنسبة 55 في المائة حتى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2023، ويبلغ حجم قطاع التأمين أكثر من 53.4 مليار ريال (14.2 مليار دولار)، وتشكل نسبة مشاركته في الناتج المحلي 2.09 في المائة.
ويتوقع أن يشهد قطاع التأمين السعودي فرصاً استثمارية كبيرة متاحة، في الوقت الذي ينتظر أن يشهد القطاع تأسيس كيانات وشركات كبيرة قادرة على التوسع، مع توجه نحو اندماج الشركات.
