وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، 10 عقود مع القطاع الخاص بقيمة 538 مليون ريال (143.4 مليون دولار)؛ لرفع الكفاءة التشغيلية في 6 مدن صناعية بالمملكة، وذلك بتمويل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وأوضحت الهيئة أن العقود تتضمن إنشاء 40 وحدة مساندة بالمدينة الصناعية في الأحساء (شرق السعودية)، وكذلك تنفيذ البنية التحتية للقطاع رقم 5 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة (غرب المملكة).
وتحتوي العقود أيضاً على إنشاء 20 مصنعاً جاهزاً بواحة مدن الأحساء، وإكمال الطريق الرابطة بين المدينة الصناعية الثالثة بمدينة الدمام (شرق السعودية)، مع مدينة الملك سلمان للطاقة.
تنفيذ البنية التحتية
وأضافت الهيئة أن العقود تتضمن إنشاء محطة تحويل جهد، 132 / 13.8 كيلوفولت، وبسَعة 134 ميغافولت أمبير، في المدينة الصناعية بتبوك (شمال غربي البلاد)، وتنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بالطائف (غرب السعودية).
وذكرت أن العقود تهدف إلى إنشاء محطة الدفاع المدني وبنية تحتية للتوسعة الشرقية، في المدينة الصناعية بحائل (شمال المملكة)، وكذلك إنشاء عدد 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 450 متراً مربعاً بالطائف، إضافة إلى تنفيذ البنية التحتية للقطاعين رقمي 3 و4 في المدينة المنورة.
وكانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قد استقطبت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استثمارات لوجيستية جديدة بشراكات سعودية صينية ويابانية؛ لتقديم خدمات الطرف الثالث بالمدن الصناعية، وذلك وفق رؤيتها الاستراتيجية أن تكون الوجهة المفضَّلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية.
حجم الاستثمارات التراكمية
وحققت الهيئة، خلال عام 2023، زيادة في حجم الاستثمارات التراكمية لتتجاوز 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، ورفعت عدد المصانع لأكثر من 6 آلاف مصنع، وزادت المساحات المطوّرة لتتجاوز 202 مليون متر مربع في 36 مدينة صناعية.
الجدير بالذكر أن «مدن» تهتم، منذ تأسيسها عام 2001، بتطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتشرف في الوقت الحالي على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء البلاد.
ونجحت في رفع مساحات الأراضي الصناعية المطوَّرة لما يقارب 200 مليون متر مربع حتى الآن، في حين تضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج، وقائم، وتحت الإنشاء والتأسيس، و6.5 ألف عقد صناعي واستثماري وخدمي ولوجستي، يعمل فيها 517.2 ألف موظف، منهم 185.8 ألف مواطن، و16.8 ألف مواطنة.
كما تعمل من خلال استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف، للاستفادة القصوى من كل مزايا شراكة القطاع الحكومي مع الخاص، ونجحت في طرح عدد من المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية، وهو ما استقطب شركات عالمية رائدة في المجال الصناعي، وكثيراً من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية.
