أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأحد، أن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي للبلاد في عام 2024. وفي خطاب متلفز للأمة بمناسبة العام الجديد، قال شي إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وفق «رويترز».
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عنه تأكيده أن اقتصاد بلاده أصبح أكثر ديناميكية ومرونة من ذي قبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني تجاوز العاصفة في عام 2023.
وواجه شي تحديات كبيرة في عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، حيث تكافح حكومته للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي منذ أن تخلت سريعاً عن سياستها الصارمة لـ«صفر كوفيد» قبل عام.
كما تأثّر النمو الصيني بمعدلات البطالة القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية.
انكماش الصناعة الصينية
انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، وانخفض أكثر من المتوقع، ما ألقى بظلاله على توقعات التعافي الاقتصادي في البلاد، وأثار مبررات اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في العام الجديد.
وقد أدخلت الحكومة في الأشهر الأخيرة سلسلة من السياسات لدعم التعافي الضعيف بعد الوباء، والذي يعوقه الركود الحاد في العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي. لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح من أجل اكتساب الزخم.
وأظهر مسح رسمي للمصانع، الأحد، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.0 في ديسمبر من 49.4 في الشهر السابق، وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وأضعف من متوسط التوقعات البالغة 49.5 في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال الخبير الاقتصادي في شركة «هواباو تراست»، ني وين: «يجب علينا تعزيز دعم السياسات، وإلا فإن اتجاه تباطؤ النمو سيستمر». ويتوقع ني أن يقوم المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي للمصارف (آر آر آر) في الأسابيع المقبلة.
وتابع: «إن انخفاض الأسعار أثّر بشكل كبير على أرباح الشركات، وأثّر بشكل أكبر على توظيف الناس ودخلهم. وقد نرى حلقة مفرغة».
وقال المصرف المركزي الصيني يوم الخميس إنه سيعزز تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على ازدياد الضغوط الانكماشية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد كبار القادة الصينيين في اجتماع رئيسي لرسم المسار الاقتصادي لعام 2024 باتخاذ مزيد من الخطوات لدعم الانتعاش في العام المقبل.
وخفضت 5 من أكبر مصارف الدولة في الصين أسعار الفائدة على بعض الودائع في 22 ديسمبر، وهي الجولة الثالثة من هذه التخفيضات هذا العام، الأمر الذي قد يساعد المصرف المركزي على التحرك نحو تخفيف السياسة النقدية.
وقال محللون إن الحكومة التي كشفت في أكتوبر (تشرين الأول) عن خطط لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (140.89 مليار دولار) لتمويل مشروعات استثمارية، من المرجح أن تركز على مزيد من الخطوات المالية لدعم النمو العام المقبل.
طلب ضعيف
انخفضت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة خلال 3 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تعمق انكماش باب المصنع، تحت وطأة ضعف الطلب المحلي.
وقال المكتب الإحصائي: «إن البيئة الخارجية الحالية معقدة وشديدة وغير مؤكدة بشكل كبير».
وذكرت بعض الشركات في الاستطلاع أن انخفاض الطلبيات الأجنبية وعدم كفاية الطلب المحلي الفعال هما الصعوبتان الرئيسيتان اللتان تواجههما الشركات.
وبلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 48.7، متراجعاً للشهر الثالث، وفقاً لمسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء.
كما ظل ضعف الطلب الخارجي عائقاً كبيراً أمام نشاط المصانع، حيث سجل مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 45.8 في ديسمبر، متراجعاً للشهر التاسع على التوالي.
وبلغ المؤشر الفرعي لأسعار بوابة المصنع 47.7، متراجعاً للشهر الثالث على التوالي، ما يزيد من علامات الانكماش والضغط على أرباح الأعمال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي، والذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.4 من 50.2 في نوفمبر، مدعوماً بالتعافي في قطاع الخدمات الواسع.
ومن المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في الصين الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة هذا العام، وأن تحافظ بكين على هذا الهدف العام المقبل.
أرباح قياسية
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين نمواً مزدوج الرقم في إيرادات وأرباح صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي.
وأشارت البيانات التي أوردتها «شينخوا»، يوم الأحد، إلى أن أرباح القطاع تجاوزت 1.3 تريليون يوان (نحو 183.55 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية نوفمبر، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي.
هذا وبلغت إيرادات القطاع المجمعة 11.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، مرتفعة بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغت صادرات القطاع خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 44.95 مليار دولار، بانخفاض قدره 3.8 في المائة على أساس سنوي.
