مسارات الطيران العربي تُنافس على الأكثر ازدحاماً في 2023

القطاع الجوي يستعد لتجاوز خسائره بنمو قياسي في 2024

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)
توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)
TT

مسارات الطيران العربي تُنافس على الأكثر ازدحاماً في 2023

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)
توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)

ساعد شغف الناس للسفر شركات الطيران على التعافي من جائحة كوفيد - 19 بسرعة غير مسبوقة. ففي عام 2023، عادت صناعة الطيران إلى مستويات ما قبل الوباء، حيث حققت الشركات العالمية قياسية مدفوعةً بعودة الطلب على السفر الجوي إلى مستوياته السابقة، وتعافي القطاع من تداعيات الجائحة، وارتفاع هوامش الربح.

وفي هذا السياق، استكشفت دراسة أجرتها شركة «أو إيه جي»، وهي شركة رائدة في مجال معلومات السفر، مسارات الطيران الأكثر ازدحاماً في العالم لعام 2023. واستندت الدراسة إلى بيانات من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، وهي مدعومة ببيانات جداول شركات الطيران العالمية الخاصة بـ«أو إيه جي».

ويتم تعريف «المسارات الجوية الأكثر ازدحاماً» بأنها المسارات التي تشهد أكبر عدد من المقاعد المتاحة على رحلات شركات الطيران المنتظمة في عام 2023. وتشمل البيانات الرحلات في كلا الاتجاهين على كل مسار.

ورغم انتعاش السفر في العام الجاري، فإن معظم المسارات الأكثر ازدحاماً على المستوى الدولي لا تزال تعاني من انخفاض كبير في الطاقة الاستيعابية مقارنة بعام 2019، يتراوح بين 9 و43 في المائة.

ولكن برز استثناء مهم لهذا الاتجاه، وهو مسار لندن هيثرو إلى نيويورك، حيث تجاوز مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 3.5 مليون مقعد في عام 2023. ويُسلط هذا الأداء المتميز الضوء على قدرة صناعة الطيران على التكيف مع التحديات، ويقدم لمحة أمل عن إمكانية تعافي بعض المسارات الرئيسية إلى مستويات أعلى حتى مما كانت عليه قبل الجائحة.

كما كان لافتاً وجود مسارين عربيين ضمن قائمة أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً، ما يعكس أهمية العالم العربي كوجهة سياحية وتجارية عالمية، وإلى القدرة التنافسية لشركات الطيران العربية في الأسواق العالمية.

أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً

شهدت القائمة تحولات كبيرة هذا العام حيث احتلت خمسة مسارات جديدة (القاهرة إلى جدة، سيول إنشيون إلى أوساكا كانساي، سيول إنشيون إلى طوكيو ناريتا، دبي إلى الرياض، بانكوك إلى سيول إنشيون) من أصل المراكز العشرة المتقدمة.

1. كوالالمبور إلى سنغافورة شانغي: احتلت هذه الرحلة صدارة القائمة مع نحو 4.9 مليون مقعد متوفر.

2. القاهرة إلى جدة: شهدت الرحلة بين المدينتين العربيتين قفزة هائلة في الازدحام، لتحتل المركز الثاني بفارق طفيف بلغ 2 في المائة عن المسار الأول، مع نحو 4.8 مليون مقعد.

3. هونغ كونغ إلى تايبيه: احتلت هذه الرحلة المركز الثالث، حيث بلغ عدد المقاعد المتوفرة فيها 4.6 مليون مقعد. وهذا المسار كان الأكثر ازدحاماً في عام 2019، إلا أن طاقته انخفضت بنسبة 43 في المائة منذ ذلك الحين.

4. سيول إنشيون إلى أوساكا كانساي: احتل المسار المركز الرابع مع نحو 4.2 مليون مقعد.

5. سيول إنشيون إلى طوكيو ناريتا: حققت هذه الرحلة المركز الخامس مع نحو 4.1 مليون مقعد.

6. دبي إلى الرياض - المركز السادس: حققت الرحلة بين المدينتين الرئيسيتين في الخليج العربي أداءً ملحوظاً، لتدخل قائمة الأكثر ازدحاماً لأول مرة مع نحو 3.99 مليون مقعد.

7. جاكرتا - سنغافورة شانغي: جاءت هذه الرحلة في المركز السابع مع نحو 3.91 مليون مقعد.

8. نيويورك جون كيندي - لندن هيثرو: جاءت الرحلة بين المدينتين في المركز الثامن مع نحو 3.87 مليون مقعد.

9. بانكوك - سنغافورة شانغي: حققت هذه الرحلة المركز التاسع عالمياً في العام 2023 مع نحو 3.4 مليون مقعد.

10. بانكوك إلى سيول إنشيون - المركز العاشر: عاد الإقبال على السياحة والروابط التجارية بين كوريا الجنوبية وتايلاند ليُعيد هذا المسار إلى قائمة العشرة الأوائل مع نحو 3.3 مليون مقعد.

صدارة صاخبة ووجهة جديدة تتقدم

تربع مسار بكين إلى شنغهاي هونغكياو على عرش أكثر المسارات الجوية الداخلية ازدحاماً في الصين. فقد شهد هذا المسار نمواً في الطاقة الاستيعابية بنسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2019، و49 في المائة مقارنة بعام 2022، وكلا العامين كان فيهما هذا المسار هو الطريق المحلي الأكثر ازدحاماً في الصين.

وفي الولايات المتحدة، يعد المسار من هونولولو إلى كاهولوي المسار المحلي الأكثر ازدحاماً مع 3.6 مليون مقعد، أي أكثر بنسبة 3 في المائة فقط من أتلانتا إلى أورلاندو في المركز الثاني مع 3.5 مليون مقعد. ولم يكن هذا المسار ضمن أكثر 10 طرق ازدحاماً في عام 2019 واحتل المركز الثالث في عام 2022.

عودة قوية في 2024

بعد عامين من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، يبدو أن عادات السفر تعود إلى طبيعتها. فقد توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 بزيادة طفيفة عن 23.3 مليار دولار في عام 2023.

وتوقعت «إياتا» أن تصل الأرباح التشغيلية لصناعة الطيران إلى 49.3 مليار دولار في عام 2024 من 40.7 مليار دولار في عام 2023. كما توقعت أن ينمو إجمالي الإيرادات في عام 2024 بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي قدره 964 مليار دولار.

كما توقعت أن ينمو إجمالي النفقات في صناعة الطيران بنسبة 6.9 في المائة في عام 2024 ليصل إلى 914 مليار دولار. ومن المتوقع أن يسافر نحو 4.7 مليار شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.5 مليار المسجل في عام 2019.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.